المتابعة والاحزاب العربية : نبارك اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

كنوز نت - الناصرة

المتابعة ترى بوقف الحرب، وقفا للقتل والتهجير والتجويع وتدعو لتكثيف دخول مواد الإغاثة والمستلزمات الطبية والحياتية *المتابعة تؤكد وقوفها الى جانب رئيس بلدية عرابة أحمد نصار في وجه الهجم الحكومية عليه

رحّبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري، الذي عقد قبل ظهر اليوم الخميس في مكاتبها في الناصرة، بالاتفاق المبرم لوقف حرب الإبادة، ودعت الى استمرار الجهود لانهاء هذه الحرب، ووقف جرائم التهجير والتجويع، في قطاع غزة وأيضا جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. كما أكدت المتابعة وقوفها الى جانب رئيس بلدية عرابة أحمد نصار، ضد الهجمة الحكومية عليه، والسعي لقطع الميزانيات عن البلدية، بذريعة خطابه في إحياء هبة القدس والأقصى.

استعرض رئيس المتابعة محمد بركة في بيانه، النشاطات والفعاليات بين اجتماعين، وأيضا مهمات المرحلة اللاحقة، وبضمنها انتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة. وقال بركة، إننا نأمل أن نكون اليوم أمام مرحلة جديدة، مع الاتفاق الأولى لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، ونحن إلى جانب شعبنا، وإلى جانب فرحة الناس في قطاع غزة، لوقف الحرب، لكننا نواصل مراقبة الأحداث بحذر شديد، لأن المطروح اليوم هو إعادة تدوير الاحتلال الإسرائيلي، من خلال جهات عالمية، ليس فقط على شاكلة دونالد ترامب، وإنما أيضا مجرم الحرب في العراق، توني بلير.

وشدد بركة على أن القضية الأساس تبقى القضية الفلسطينية، والعنصرية التي نواجهها، نابعة من كوننا فلسطينيين في وطننا. كما دعا بركة الى استمرار ملاحقة مجرمي الحرب، وأن لا يكون انهاء الحرب مناسبة لإغلاق ملفات مجرمي الحرب، فهذه الجرائم لم يعرفها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، من حيث خطورتها.

وتوقف بركة عند ما يتعرض له رئيس بلدية عرابة، من هجوم وتحريض عنصري، وتهديد بوقف الميزانيات فقط لأنه قال القول الطبيعي في يوم إحياء ذكرى هبة القدس والاقصى. 

وتكلم في الاجتماع رئيس بلدية عرابة، أحمد نصار، الذي استعرض حيثيات القضية المفتعلة، شاكرا جهود لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء ومركز عدالة، وطواقم الحقوقيين التي ترافق البلدية في هذه القضية.

وتوقف الاجتماع عند الاوضاع في النقب حيث تحدث طلب الصانع والنائب سمير بن سعيد، وعند الاوضاع في المدن التاريخية الساحلية حيث تحدث رئيس القائمة الوحدوية في اللد اكرم ساق الله.

وجرى نقاش واسع، واتخذت القرارات التالية:   

-تعرب لجنة المتابعة عن ارتياحها من التوصل الى اتفاق أولي لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم امريكي جارف، ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الوقت ذاته، فإنها تحذر من مسعى الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على الاتفاق واستئناف الحرب، لذا يجب أن تستمر الجهود حتى وقف كامل لحرب الإبادة وإخراج جيش الاحتلال من القطاع، وأن تكون إدارة قطاع غزة بأيدي فلسطينية، وليس من خلال تدوير إعادة الاحتلال الإسرائيلي بأسماء من العالم، على شاكلة توني بلير.

كما تشدد لجنة المتابعة على ضرورة تكثيف أدخال المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الحياتية، وأولها الماء والكهرباء والوقود، وإعادة تأهيل الكوادر والمرافق الطبية، وإفساح المجال أمام دخول بضائع الإغاثة.

إن المتابعة ترى بوقف الحرب، ولو في المرحلة الأولى، هو أيضا وقف للتهجير والتجويع، وهذا يجب أن يسري أيضا على الضفة الغربية المحتلة، وعلى الدول "الراعية" أن تضمن تطبيق هذا. 

تدعو لجنة المتابعة تدعو جماهيرنا العربية لاستمرار نشاطات التضامن، والاستعداد لحملات الإغاثة التي سنسعى للسماح بدخولها الى قطاع غزة.

-تؤكد لجنة المتابعة العليا وقوفها الى جانب رئيس بلدية عرابة، أحمد نصار، وبلدية عرابة، لصد الهجمة الحكومية الشرسة عليه، والتهديد بقطاع الميزانيات، فقط لأنه القى خطابا في إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، وتؤكد أن هذه الهجمة تعكس توجهات هذه الحكومة التي تقودها عقلية عصابات المستوطنين.

-تحيي لجنة المتابعة الجماهير الواسعة التي تفاعلت مع برامج إحياء الذكرى الـ 25 لهبة القدس والأقصى، وخاصة مشاركة الألوف في المظاهرة المركزية التي جرت في سخنين.

-تحيي لجنة المتابعة مؤتمر الحصانة المجتمعية، الذي عقد الشهر الماضي في سخنين، منبثقا عن لجنة المتابعة العليا، الذي تخصص في دراسات واجتهادات تصب في تحصين مجتمعنا في وجه دائرة العنف والجريمة.

-تكلف لجنة المتابعة طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة العليا، بمواصلة الاستعدادات لانتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة في شهر تشرين الثاني المقبل، على أن لا يتعدى هذا تاريخ 22 الشهر ذاته.

نبارك إنهاء حرب الإبادة ونحذّر من خطر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية

نتانياهو يجب ان يبقى منبوذاً في العالم

تُبارك الحركة العربية للتغيير إنهاء حرب الإبادة التي شُنّت على قطاع غزة، وترى في ذلك خطوة ضرورية نحو إنهاء المأساة الإنسانية التي عاشها شعبنا الفلسطيني في القطاع، مؤكّدة أنّ هذه الحرب يجب أن تكون الأخيرة على شعبنا، وأنّ محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب باتت واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا على المجتمع الدولي.

وأوضحت العربية للتغيير أنّ الوقت قد حان لتحرير الجانبين من عبء الاحتلال والحصار، بعد كل الدماء والدمار والألم، مشددة على أن الأمن والسلام الحقيقيين لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الحرية والعدالة والمساواة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار البيان إلى أنّ من ساهم في إنهاء الحرب هو نفسه من سلّحها وأطالها وفرض الفيتو على قرارات وقفها في مجلس الأمن، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أنّ ازدواجية المعايير الغربية مكّنت من استمرار العدوان وإطالة معاناة المدنيين.

وحذّرت الحركة من محاولات متطرفي الحكومة الإسرائيلية، أمثال سموتريتش وبن غفير بدعمٍ من نتانياهو ، إشعال الضفة الغربية بعد خيبة أملهم من نتائج الاتفاق عبر تعميق الاستيطان والضم، في محاولة لتعويض فشلهم السياسي والعسكري، الأمر الذي يهدد بتوسيع دائرة العنف وزعزعة الاستقرار، محذرًا من استغلال الثغرات العديدة في هذا الاتفاق.

وأشاد البيان بالدور الحيوي للوسطاء، وخاصة مصر وقطر، في جهود وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، مثمنًا كل المبادرات الإغاثية في مواجهة جريمة التجويع التي ارتُكبت بحق سكان القطاع واشاد بمظاهرات شعوب العالم في كل اصقاع الدنيا الني رفضت الابادة والتجويع والتطهير العرقي.

وختمت العربية للتغيير بيانها بالتأكيد على أنّ إنهاء الحرب خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تُستكمل بمحاسبة حكومة الفشل والدماء برئاسة نتنياهو ووزرائه المتطرفين والاطاحة بها وابقائه منبوذا عالمياً كما هو من قبل غالبية الجمهور الاسرائيلي، وضمان عدم إفلات أحد من المسؤولية السياسية والقضائية.

“نعبّر عن فخرنا بصمود أهلنا في غزة في الخلاء والخيام ، الذين عايشوا واحدة من أبشع حروب هذا القرن والتي قتلت الاطفال والنساء والمسنين واحرقت الاخضر واليابس. إنّ حقّ شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة حقّ أصيل، والحرية لا تُمنح، بل تُنتزع، والعدل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال.”

ترحب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في شرم الشيخ بوقف الحرب الاجرامية، حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، في غزة واطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وقال البيان إن وقف هذه الحرب جاء بفضل الصمود البطولي والأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة وافشال مشروع التهجير والابادة ، الذي ارادته حكومة اسرائيل من هذه الحرب وبفضل التضامن الأممي الذي تجتاح العالم إلى جانب الحق الفلسطيني.

وبهذه اللحظات نوجه التحية لكل رافضي الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال وإلى كل قوى السلام التي وقفت بشجاعه ضد هذه الحرب الاجرامية وفي مركزها " شراكة السلام " بكوادرها اليهود والعرب.

وأكد البيان أن المطلوب هو الالتزام الكلي من قبل حكومة نتنياهو بوقف الحرب نهائيا، كما ينص عليه الاتفاق، والانسحاب التام من قطاع غزة وادخال المساعدات كافة وبكميات تغيث الشعب الفلسطيني في غزة.

ووقف الاعتداءات الاجرامية المتكررة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

واكد البيان ان هذه الحرب اثبتت بشكل قاطع انه بدون احقاق الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية الى جانب اسرائيل، سوف يستمر هذا الصراع.

تبارك الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة التوصل لاتفاق يقضي بإيقاف الحرب على غزة وتبادل الأسرى والمخطوفين وإدخال المساعدات وإنهاء الكارثة الإنسانية التي دفع ثمنها الأبرياء واستمرت لعامين وراح ضحيتها عشرات آلاف القتلى ومئات الآلاف من الجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير معظم بيوت غزة ومساجدها وجامعاتها ومدارسها وبنيتها التحتية.

وتدعو الحركة الإسلامية والموحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بجميع بنود الاتفاق والاستمرار نحو وقف دائم وشامل للحرب، والمضي نحو اتفاقية سلام دائمة لإنهاء الصراع وإحلال السلام بين الشعبين وشعوب المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى جانب دولة إسرائيل، وإعطاء أمل للشعبين بالسلام والاستقرار والأمن وبمستقبل أفضل، وتؤكد أنه في الحروب لا يوجد منتصر، فالجميع خاسرون.

كما تدعو الحركة الإسلامية والموحدة إلى وقف الانتهاكات والممارسات الاستيطانية العدوانية التي تتعرض لها بلدات ومدن الضفة الغربية ووضع حد لأحلام الضمّ وتوسيع الاستيطان، وإلى وقف الاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك والقدس، التي يقودها الوزير المتطرف بن غفير واليمين المتطرف.

كما تناشد الحركة الإسلامية والموحدة، المجتمعين العربي والدولي، لدعم جهود إعادة الإعمار، وبلورة رؤية سلام شامل يعالج جذور الصراع، ويستند إلى العدالة وحق الشعوب في الحرية والاستقلال والحياة الآمنة الكريمة. وتؤكد الحركة والموحدة استعداد مجتمعنا العربي لأخذ دور مركزي في جهود إغاثة أهلنا في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية وجهود الإعمار.

وتأمل الحركة الإسلامية والموحدة في أن يساهم هذا الاتفاق في التخفيف من حدة الأجواء العنصرية وخطاب التحريض والكراهية وممارسات الهدم والتمييز والملاحقات التعسفية التي تقودها هذه الحكومة بقيادة نتنياهو- بن غفير- وسموتريتش، بحق أبناء مجتمعنا العربي، الذي عانى هو أيضًا من ويلات الحرب وآثارها العنصرية والتحريضية، وتدعو إلى إسقاط هذه الحكومة الأخطر والأكثر تطرفًا وعنصرية وعدوانية بحق شعبنا ومجتمعنا.

‏الحركة الإسلامية

‏القائمة العربية الموحدة

 9/10/2025م الموافق 17 ربيع الثاني 1447هـ.

يُبارك التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الاتفاق في مرحلته الأولى لوقف الحرب العدوانيّة على قطاع غزّة، ويرى فيه خطوةً ضروريّة طال انتظارها نحو إنهاء المأساة الإنسانيّة التي يعيشها أهلنا في القطاع منذ عامين من القتل والدمار، داعيًا إلى الالتزام الكامل بكل مراحل الاتفاق بما يؤدي إلى وقف دائم للحرب على غزّة وإنهاء الإبادة، ومنع التهجير، وإعادة الحياة والأمل لأهلنا في غزّة ولشعبنا الفلسطينيّ عمومًا، من خلال فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانيّة العاجلة فورًا، وتأمين انسحابٍ إسرائيليّ كامل من القطاع، ورفع الحصار الجائر المفروض عليه.

وفي الوقت ذاته، يحذّر التجمّع من أيّ محاولات من قبل الحكومة الإسرائيليّة للالتفاف والتهرب من تنفيذ المرحلة الثانيّة من الاتفاق، أو استئناف حرب الإبادة لفرض مخططات تهدف إلى إعادة احتلال غزة وإحكام السيطرة عليها، مؤكدًا أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية العتيدة وإدارة شؤونها يجب أن تكون فلسطينية مستندة إلى مرجعيّة وطنيّة مستقلّة.

كما يؤكّد التجمّع على أنّ وقف الحرب لا يُغني عن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضدّ الإنسانيّة في قطاع غزّة، ويدعو إلى تفعيل التحقيقات الجارية في محكمة الجنايات الدوليّة وملاحقة المسؤولين الإسرائيليّين المطلوبين للعدالة، تأكيدًا على أنّ العدالة جزء لا يتجزّأ من أيّ سلامٍ حقيقيّ.

ويرى التجمّع أنّ هذا الاتفاق يجب أن يُشكّل بدايةً لأفقٍ سياسيّ حقيقيّ، يضع حدًّا للحرب المستمرّة منذ عامين، ويؤسّس لمسارٍ وطنيّ جديد يعيد إعمار غزّة واستعادة الحياة الكريمة فيها، وصولًا إلى تحقيق الحقوق الوطنيّة الكاملة للشعب الفلسطينيّ، وفي مقدّمتها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة.