كنوز نت - جسرالزرقاء


هجمة تحريضية ممنهجة ضد القيادي *سامي العلي*
بيان استنكار وإدانة صادر عن منظمة الصيد البحري

تدين منظمة الصيد البحري بأشد العبارات الهجمة التحريضية الممنهجة التي يتعرض لها الأمين العام للمنظمة، القيادي *سامي العلي*، في أعقاب نشره ملاحظات موضوعية حول فعالية “الدرجات البحرية” في جسر الزرقاء.

وترى إدارة المنظمة أن هذا الهجوم الأرعن وغير الأخلاقي على شخص سامي العلي، الذي يناضل منذ عقود دفاعًا عن حقوق الصيادين ويواجه المخططات الهادفة إلى تهميشهم بكل صلابة ومسؤولية، إنما يشكل دليلًا إضافيًا على صدق مسيرته وإخلاصه للنضال من أجل حماية وجود الصيادين في البحر.


وتؤكد المنظمة أن هذه الحملة تمثل فصلًا جديدًا من فصول الملاحقة وتكميم الأفواه التي تقودها ما تُعرف بـ"المنظمات الخضراء" ضد القيادي سامي العلي ومنظمة الصيد البحري للصيادين المهنيين، والتي كان آخرها تقديم دعوى قضائية بقيمة 2.5 مليون شيكل في محاولة لثنيه عن نضاله العادل، ولضرب شرعيته وشرعية نضال الصيادين وحقهم الطبيعي في البحر.

وتُشير إدارة المنظمة إلى أن العلي دفع ثمن نضاله بصدق وإخلاص منذ سنوات طويلة، ولا سيما في عام 2020 حين هدمت السلطات مخزنه ومخزن والده في قرية الصيادين، دون وجه حق، ضمن محاولات لإسكاته وثنيه عن الدفاع عن القرية وصدّ المخطط الذي كان يهدد وجودها. ومع ذلك، يواصل العلي طريقه بثبات دون أن يتزحزح قيد أنملة عن مسيرته، حاملًا راية الصيادين رغم التواطؤ وحملات الشيطنة ودقّ الأسافين وبثّ الفتنة في صفوفهم.

وتؤكد إدارة المنظمة أن *وحدة الصف بين الصيادين والمناضلين الحقيقيين أقوى من زوبعات شرذمة من المنتفعين والمدفوعين*، وأن هذه الحملات لن تزيد المنظمة إلا إصرارًا على المضيّ قدمًا في الدفاع عن الصيادين وحقوقهم المشروعة في البحر والعيش الكريم.

كما تعلن إدارة المنظمة أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تورط في التحريض أو استخدم خطاب العنف اللفظي أو التهديد أو الإهانة، بما في ذلك تقديم شكاوى رسمية ودعاوى قضائية ضد القائمين على هذه الحملة الشعواء.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن محاولات الترهيب والتشهير لن تثنيها ولا قيادتها عن مواصلة رسالتها في الدفاع عن الصيادين- أهل البحر- ووجودهم وكرامتهم وحقهم في البحر.