الكنيست : إقالة معلم من وظيفته حتى دون وجود أدلة جنائية ضده

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الثلاثاء على اقتراح قانون تمديد تعليق عمل موظف دولة وإقالة موظف تدريس من أجل حماية قاصر أو عاجز (تعديلات تشريعية) لسنة 2024 والذي تقدمت به عضو الكنيست شارن هسكل. وأيد الاقتراح 8 أعضاء كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.

وبحسب اقتراح القانون، سيكون بمقدور مدير عام وزارة التربية والتعليم إقالة موظف في جهاز التربية والتعليم، وهو موظف دولة، ضمن إجراءات إقالة إدارية، في حال لم يكن بالإمكان اتخاذ إجراء تأديبي ضده، على الأغلب بسبب مستوى الأدلة التي لا تصل إلى حد اتخاذ إجراء جنائي أو تأديبي ضده، فيما لا زالت هناك أدلة على المستوى الإداري يمكن أن تدل على وجود هذا التصرف. 

 وبكل حال، سيتم البدء في عملية إقالة الموظف بعد إجراء جلسة طاعة له مع منحه إمكانية الاستئناف على القرار لدى الوزير. 

وعلى أي حال، فإن عملية تعليق عمل الموظف الطارئة، حسب قانون الطاعة لموظفي الدولة، ستمدد من 30 يوما إلى 60 يوما، وذلك بحق كل من يعمل كموظف ليس فقط في المدارس وإنما أيضا في المؤسسات الأخرى التي يمكث فيها قاصرون، بشكل مشابه للمؤسسات التي يسري عليها قانون منع تشغيل مرتكب المخالفات الجنسية.