قرية مصمص... مشهد مؤلم

كنوز نت - الجبهة

تواجدت خلال الساعات الأخيرة إلى جانب أهلنا في مصمص. من يعتقد أن ما يجري في الضفة أمر بعيد عنه، عليه أن يرى مشاهد تجريف سيارات المعلمين المتوقفة على جانب الطريق، وقنابل الصوت التي أُطلقت على الأهالي، والاعتداءات التي تعرض لها السكان خلال عملية الهدم.

كنت على تواصل مع العائلة خلال اليومين الأخيرين. من الناحية القضائية كانت الخيارات قد استُنفدت، وقد رُفض الاستئناف أمام المحكمة العليا صباح اليوم، ليتم تنفيذ الهدم بشكل فوري بعد ساعات قليلة.

جاء الهدم بطلب من دائرة أراضي إسرائيل، التي رفضت التوصل إلى تسوية تقوم على تقسيم الأرض والحصول على حصتها البالغة نحو 30% من مساحة المنطقة. رئيس المجلس الإقليمي، الذي تواجد في المكان، أكد لي أن سلطات التخطيط ودائرة أراضي إسرائيل ماطلت لسنوات في المصادقة على الحل المقترح.

وظيفة دائرة أراضي إسرائيل هي تخصيص الأراضي للتطوير والبناء، لكنها تتعامل مع الأرض وفق منطق قانون القومية، باعتبارها "أرض اليهود"، بدل أن تكون أداة لتوفير السكن والتخطيط لجميع المواطنين.

للأسف، ما جرى في مصمص لن يكون الهدم الأخير. ما حدث في تل عراد وشفاعمرو وكابول قد يتكرر في طمرة وغيرها من البلدات. خلال الأسابيع الأخيرة وصلتنا عشرات التوجهات من عائلات تواجه خطر الهدم.

على المتضررين من قانون كامينيتس، وبالتعاون مع السلطات المحلية والقوى الشعبية، بناء لجان شعبية قادرة على مواجهة ما تخطط له هذه الحكومة. المعركة لا يمكن أن تبقى محصورة في بيوتنا وشوارعنا؛ يجب نقلها إلى مكاتب الوزراء وصناع القرار، وإلى كل ساحة يمكن أن تُسمع فيها أصوات الناس وحقوقهم.

الوزير الفاشيّ بن غفير يطلق حملته الانتخابيّة من خلال جرافات الهدم، يتفاخر بهدم الآلاف من بيوتنا في السنة الأخيرة، ويهدد بهدم المزيد.

الهدم صباح اليوم في مصمص، إضافةً إلى الهدم المستمر في النّقب وفي كلّ بلداتنا العربيّة، هو جزء من سياسة يمينيّة عنصريّة ومتطرّفة لا تستهدف فقط بيوتنا، بل تضرب في عصب وجودنا، وهو البيت والمسكن.

من اطّلاعي على قضايا أهالينا، اقول بوضوح انه لو وُجدت رغبة حقيقيّة لدى وزراء الحكومة بالتّوصّل إلى حلول تضمن حق المواطنين وتحمي بيوتهم لكان من الممكن الوصول لذلك، لكن الأجندة الفاشيّة رافقت هذه الحكومة من يومها الأوّل، بل وتزداد عنفًا وعنصريةً مع اقتراب الانتخابات.

نضالنا من أجل حقنا بالبناء على أراضينا وضمان العيش الكريم فيها هو نضالٌ مستمرّ، ومجتمعنا سيعرف كيف يعاقب هؤلاء الفاشيين.

يدين الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة جريمة هدم بيت عائلة أحمد صالح أبو شهاب في قرية مصمص، رغم كل التراخيص والإثباتات القانونية، وما رافقها من اعتداء بوليسي وحشي على الأهالي والنساء والأطفال والمعتصمين، واعتقال مواطنين والاعتداء عليهم.

إن ما جرى في مصمص ليس حادثًا منفصلًا، بل حلقة إضافية في سياسة الهدم والاقتلاع التي تقودها حكومة الحرب والاستيطان والعنصرية، حكومة بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، ضد جماهيرنا العربية في المثلث والنقب والجليل والمدن الساحلية.

 هذه الحكومة لا تخفي مشروعها، ووزيرها الفاشي بن غفير يتباهى بهدم آلاف البيوت العربية ويهدد بالمزيد، في إعلان صريح لحرب على حقنا في السكن والبقاء والكرامة.

إننا نؤكد أن معركة الأرض والمسكن هي معركة وجودية يخوضها مجتمعنا العربي كله، من مصمص إلى النقب، في مواجهة سياسة التهجير والخنق والتجويع والهدم. ولن نسمح بتحويل بيوتنا وأرضنا وحقنا الطبيعي في الحياة إلى ساحة للانتقام السياسي والعنصري بيد حكومة المستوطنين.

ويدعو الحزب الشيوعي والجبهة جماهيرنا العربية والقوى الديمقراطية إلى أوسع مشاركة في مظاهرة النقب غدًا في بئر السبع، أمام مقر سلطة إسكان البدو، تحت شعار "عمود البيت"، رفضًا لهدم البيوت العربية، ودفاعًا عن أهلنا في النقب وعن كل بيت عربي مهدد.