المصادقة على توسيع شارع 6 بين التقاطع التبادلي شوريك وعين توت

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست ميخائيل بيطون أمس الثلاثاء على طلب وزارة المالية تمديد الامتياز لتشغيل شارع 6 من قبل شركة "ديريخ إيريتس" لمدة ثلاث سنوات أخرى وجباية رسوم على المقطع الذي يمتد بين التقاطع التبادلي شوريك وحتى التقاطع التبادلي عين توت، وذلك بهدف إضافة مسلك رابع للشارع بين التقاطع التبادلي "كيسم" وحتى "عين توت" وإقامة تقاطع تبادلي "بيت نحمياه".

وشرح نائب المحاسب العام في وزارة المالية، يوفال راز أن النية تتجه نحو شق مسلك لمسار سيتم تخصيصه للمواصلات العامة وللمركبات التي يسافر فيها ثلاثة مسافرين وأكثر وذلك في المقطع الرئيسي الذي يمتد بين التقاطع التبادلي عين توت وشوريك. وأضاف أن القدرة الاستيعابية للشارع قد وصلت إلى مرحلة الاستنفاذ فيما يتراجع مستوى الخدمات في الشارع، وقال إنه بين السنوات 2030 وحتى 2040 فإن الشارع سيخرج عن الخدمة. وبحسب أقواله فإن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 3 مليار شيكل وطلب تمويل ذلك من خلال رسوم مستخدمي الشارع وتمديد حق الامتياز للشركة التي تدير شارع 6 لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وقال عضو الكنيست أسامة سعدي إن الحديث يدور حول استحقاق من سنة 1999 لمدة 30 عاما وسأل عن المرجعية القانونية لتمديد الاستحقاق لسنوات أخرى. وذكر عضو الكنيست أحمد طيبي أنه يحاول المضي باقتراح قانون لإعفاء السائقين في الشارع من دفع الرسوم خلال ساعات الاكتظاظ أو عند تنفيذ أعمال في الشارع، وقال إن المصلحة العامة لم تؤخذ بالحسبان بهذا الموضوع. وشرحت ممثلة الدائرة القانونية في وزارة المالية، شاي شيلف أنه يمكن شق مقاطع إضافية في الشارع وأنه يجب الحصول على مصادقة لذلك من لجنة الاقتصاد. وقال عضو الكنيست أسامة سعدي أن الوضع كارثي وأنه ليس من المعقول أن يتذكروا تقديم الحلول لهذه المشاكل الآن.

وقالت نائبة المدير العام لـ "لوبي 99" ميراف دافيد إن الشروط التي سيتم من خلالها المصادقة على تمديد الامتياز غير واضحة وكم هو المبلغ الذي سيضطر السائقون أن يدفعوه وكم ستربح الشركة من وراء ذلك. "ليس من الواضح كم سيدفع السائقون وهل هناك حاجة للمصادقة على ذلك بصورة مستعجلة"، وردت ممثلة وزارة المالية إستي فيلدمان أن السائقين سيواصلون دفع ما يقومون بدفعه اليوم، ومن المحتمل أن فترة تمديد الامتياز ستكون أقصر من فترة ثلاث سنوات.

وفي ختام الجلسة صوت أعضاء الكنيست ميخائيل بيطون وفلاديمير بيلياك مع المصادقة على الطلب فيما عارض عضو الكنيست أحمد طيبي ذلك وطلب إجراء مداولات جديدة. وبعد أن أجرت اللجنة مداولات جديدة سأل عضو الكنيست طيبي حول ما تقوم به الشركة من أجل التعامل مع الازدحامات المرورية، ورد المدير العام لشركة "ديريخ إيرتس"، آفي دور أنه يتم القيام بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على سيولة الحالة المرورية في الشارع، وأضاف نائب المحاسب العام في وزارة المالية أن الهدف من وراء الطلب هو تسهيل سيولة الطريق ومنع الازدحامات. وردت اللجنة طلب عضو الكنيست أحمد طيبي، حيث صوت مع طلبه فقط عضو الكنيست أوري ماكليف فيما عارض كل من رئيس اللجنة ميخائيل بيطون وأعضاء الكنيست يوليا مالينوفسكي وإيلانا برداتش يالوف.