منظمة الصيد البحري : تصحيح الغبن ليس من صلاحية العليا!

كنوز نت - سامي العلي

المحكمة تقترح على الأطراف التوصل لتسوية خارج أروقتها

كنوز نت - سامي العلي : بحثت اليوم، المحكمة العليا، كتاب الالتماس الذي قدمته منظمة الصيد البحري ضد وزارة الزراعة. 

وطالبت المنظمة في الالتماس بوقف العمل بالنظم والقيود الجديدة، وخصوصا حظر الصيد مدة شهرين دون صرف تعويض، الأمر الذي ألحق ضررا وظلما بألاف العائلات.  

وطالب محامي المنظمة، إيلان بومباخ، المحكمة بالإيعاز لوزارة الزراعة، بصرف تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد للعام الجاري وللأعوام السابقة بأثر رجعي وإنهاء التمييز الحاصل بحقهم من قبل الوزارة والحكومة.  

وكان توجه المحكمة محايدا ومعتدلا إذ امتنع القضاة عن إصدار حكم ضد السلطات والوزارة المختصة، لتفادي أي سابقة قضائية بهذا الشأن، واقترح القضاة على الأطراف التوجه للمفاوضات والتوصل لتسوية، كما ألمح القضاة بأن هذه القضية تحتاج لقرار سياسي حكومي وهذا ليس من صلاحية المحكمة. 

هذا وستُصدر المحكمة قرارها النهائي في الأيام القريبة.