اسقاط فرض القانون الاسرائيلي الجنائي على الضفة الغربية

كنوز نت - الطنيست

كنوز نت - سقط مشروع قانون تمديد فرض "القوانين الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية، لمدة 5 سنوات قادمة، بعدما طرح من قبل الائتلاف الحكومي في الكنيست.

ويهدف مشروع القانون لتمديد العمل بتطبيق القوانين الجنائية الإسرائيلية في المستوطنات بالضفة الغربية.

ويعني عدم تمرير مشروع القانون، بأن من يقطنون في مستوطنات الضفة لن يخضعوا للقانون الإسرائيلي، وإنما للقوانين العسكرية، وسيعني عدم قدرة المحاكم على اعتقال ومحاكمة إسرائيليين يفرون إلى مستوطنات الضفة، كما أنه لا يمكن لأكثر من 450 ألف مستوطن بالتصويت في أي انتخابات مقبلة.

وصوت مازن غنايم من القائمة الموحدة، وغيداء زعبي من ميرتس، وهما من الائتلاف الحكومي ضد مشروع القانون ما أدى لسقوطه، وبذلك وجهوا ضربة لائتلاف نفتالي بينيت.

وقالت زعبي في بيان لها إنها صوتت ضد القانون لأنه يشجع الاستيطان ويعززه ويخدم المستوطنين ، فهذا قانون عنصري بامتياز، من خلال تقديم حزمة قوانين مدنية لليهود وحزمة قوانين عسكرية للفلسطينيين في نفس المنطقة.

 
وهاجم أعضاء من الائتلاف الحكومي بينهم وزير المالية وزعيم حزب يسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، أعضاء المعارضة من الليكود وخاصة بنيامين نتنياهو، وبتسلئيل سموتريتش من الصهيونية الدينية، متهمًا إياهم بالتخلي عن المستوطنين.

 
فيما قال الليكود إن حكومة بينيت انتهت، بينما قال سموتريتش إن هذه الحكومة ليس لها حق في الوجود.
ويبدو أن الحكومة الحالية بقيادة بينيت قد دقت مسمار جديد في نعشها خاصة وأن جدعون ساعر وزير القضاء قد هدد بتفكيكها في حال لم يتم تمرير مشروع القانون.

صوتنا ضد قانون الابرتهايد ونحيي الزملاء مازن غنايم وغيداء ريناوي الذين صوتا ضد هذا القانون العنصري المقيت.

ووقفنا لجانب اخينا مازن غنيايم ضد التهديد والتوبيخ من نير اورباخ وحزب يمينا.