كنوز نت - الكنيست



المصادقة النهائية على زيادة منحة "ضريبة الدخل السلبية" في ظل أزمة كورونا





كنوز نت - ​صادقت الهيئة العامة للكنيست أول يوم أمس (الثلاثاء) على اقتراح قانون يقضي بزيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وتقليص الفجوات الاجتماعية (منحة عمل) (زيادة المنحة للعمال لقاء العمل في فترة التعامل مع فيروس كورونا) لسنة 2020. أيد الاقتراح في القراءة الثالثة والنهائية 22 عضو كنيست دون أي معارضة أو امتناع.

ويقضي القانون، ضمن تشريع مؤقت بزيادة مبلغ المنحة المدفوعة للعاملين والمستقلين من مستحقي تلقي منحة عمل بسبب دخل سنوي منخفض بموجب قانون زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة وتقليص الفجوات الاقتصادية ("ضريبة دخل سلبية")، ويتم دفع المنحة للعاملين من ذوي الدخل المنخفض، من أجل تشجيعهم على الالتحاق بسوق العمل.

وستمنح العلاوة عن الأشهر نيسان حتى كانون الأول 2020، وتصل علاوة المنحة إلى 62% من قيمة المنحة المستحقة للعامل في كل شهر من تلك الأشهر، وبشرط ألا يقل إجمالي علاوة المنحة عن 1000 شيكل. كما ينص القانون على دفع سلفة على حساب المنحة، والتي سيتم احتسابها على أساس المنحة التي يستحقها الموظف أو المستقل في عام 2019 وستصل قيمة السلفة إلى 25٪ من المنحة عن كل شهر في عام 2019 شريطة ألا يقل إجمالي السلفة عن 500 شيكل.


وبناء على مطلب لجنة المالية إحالة القانون أيضا على أفراد العائلة الذين يعملون في مصلحة تجارية مملوكة لأحدهم، تم تغيير القيمة من 67٪ في نص القانون الأصلي لتصبح 62٪، كجزء من تحفظ تقدمت به عضو الكنيست هيلا شاي فزان، للسماح بتمويل التعديل.

وأدخل التعديل كجزء من سياسة اللجنة خلال فترة كورونا والتي تقضي بعدم سلب المنح من أفراد العائلة الذين يعملون في مصلحة تجارية عائلية، نظرا للوضع الاقتصادي السيء، والذي يتسبب في تضرر أفراد العائلة الذين يعملون معًا في المصلحة العائلية مرتين (رغم من أن نص القانون الأصلي لم يسمح بتقديم المنحة لأفراد العائلة).

كما ينص القانون على أن المستقل الذي يستحق تلقي المنحة للمستقل، سيستحق أيضا تلقي علاوة المنحة ودفع السلفة بصورة مماثلة.

وقد تم تخصيص 800 مليون شيكل لتنفيذ القانون المذكور والذي يرمي إلى تشجيع ذوي الدخل المنخفض للالتحاق بسوق العمل.