تعقيبا على إقرار قانون عقوبة الإعدام في الكنيست

كنوز نت - عدالة

عقّبت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، د. سهاد بشارة، على إقرار القانون قائلة:

"يمثّل هذا القانون إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي. وهو تشريع يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.

كما أن تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ لا تملك الكنيست، وفقًا لاتفاقية لاهاي، صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال."

وفي هذا السياق، يعلن مركز عدالة أنه سيتقدّم فورًا بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في القانون.

جدير بالذكر، أنه وعلى مدار المسار التشريعي، توجّه مركز عدالة، إلى جانب جهات أخرى، بعدة رسائل إلى رئيس اللجنة، والمستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست، طالب فيها بإلغاء مشروع القانون لعدم دستوريته.

قانون "إعدام الفلسطينيين": تشريع عنصري يكرس "الأبرتهايد" القضائي

تدين كتلة الجبهة والعربية للتغيير البرلمانية بأشد العبارات، مصادقة الكنيست اليوم الإثنين على قانون "إعدام الأسرى" (بواقع 62 مؤيداً مقابل 48 معارضاً وممتنع واحد). إن هذا القانون ليس مجرد أداة عقابية، بل هو إعلان رسمي عن مأسسة العنصرية وتحويل الجهاز القضائي إلى أداة للبطش السياسي العرقي.

وفي هذا الصدد، تود الكتلة توضيح الحقائق الخطيرة التالية:

 * تشريع انتقائي وعنصري: إن هذا القانون صُمّم بوضوح ليطبق على الفلسطينيين فقط؛ حيث يعتمد تعريفات تضمن ملاحقة المدانين الفلسطينيين، في حين يستثني القتلة من المستوطنين واليهود الذين يرتكبون جرائم قتل وإرهاب بحق الفلسطينيين. هذا التمييز الصارخ يثبت أن دم الفلسطيني مستباح في منظومة "دولة القانون" المزعومة.

 * تكريس نظام "الأبرتهايد": بسن هذا القانون، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها تدير نظامين قضائيين مختلفين على أساس قومي وعرقي؛ نظام يشرع الإعدام للعرب، ونظام يوفر الحماية والحصانة للمجرمين اليهود، وهو ما يمثل ذروة نظام "الأبرتهايد" (الفصل العنصري).

 * إشباع لغريزة الانتقام: إن هذا القانون هو انعكاس لسياسة شعبوية تهدف إلى إرضاء القاعدة اليمينية المتطرفة، وتحقيق مكاسب انتخابية على جثث الضحايا، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية أو الردع الأمني المزعوم.

 * انتهاك المواثيق الدولية: تذكّر الكتلة أن هذا القانون يضرب بعرض الحائط القانون الدولي الذي يحظر عقوبة الإعدام، خاصة في سياق النزاعات وتحت وطأة الاحتلال، مما يعرض إسرائيل للملاحقة الدولية كدولة تنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان.

تؤكد كتلة الجبهة والعربية للتغيير أنها ستواصل نضالها البرلماني والشعبي والقانوني ضد هذا القانون، وستعمل جاهدة على التوجه للمحكمة العليا والمحافل الدولية لإسقاط هذا التشريع الأسود الذي يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة للإعدامات الميدانية والممنهجة.

* ستقدم كتلة الجبهة والعربية للتغيير التماسا مع مركز عدالة للمحكمة العليا لالغاء هذا القانون. 

كتلة الجبهة والعربية للتغيير

30 مارس 2026

“هذا قانون جائر وظالم، يكرّس التمييز، وقد شُرّع ليُطبّق عمليًا على الفلسطينيين فقط، فيما تستثني بنوده المستوطنين، في تكريسٍ واضح لازدواجية المعايير

يُدين التجمّع الوطني الديمقراطي الخطوة الخطيرة والفاشية التي أقدم عليها الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون عنصريّ يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية وينتهك قدسيّة الحياة.

ويؤكّد التجمّع أنّ هذا القانون يشكّل سابقة بالغة الخطورة، ليس فقط لأنه يستهدف فئة محددة على أساس قومي وعنصري، ويؤسّس فعليًا لمسارين قضائيين متوازيين تعكس عقلية فصل عنصري، بل لأنه يفتح الباب أيضًا أمام ممارسات تتناقض مع أبسط القيم الإنسانية ومعايير العدالة الدولية والاتفاقيات الدولية.

ويأتي هذا التشريع في ظلّ تصاعد التحريض السياسي وتنامي خطاب الكراهية، الذي يقوده الائتلاف اليميني المتطرّف. كما أنّ تصويت أعضاء كنيست محسوبين على ما يُسمّى "المعارضة" الإسرائيلية لصالح هذا القانون، يُعدّ مؤشرًا إضافيًا على تغوّل النزعة الفاشية وتحولها إلى ما يشبه إجماعًا سياسيًا عابرًا للمعسكرات الصهيونية؛ والى غياب بديل ومعارضة جوهريّة ومبدئيّة حقيقيّة لأجندات الحكومة الحاليّة (باستثناء من الأحزاب العربيّة).

إنّ التجمّع الوطني الديمقراطي يُجدّد رفضه القاطع لهذا القانون، ويدعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والهيئات القانونية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل الفوري للضغط من أجل وقف هذا التشريع ومنع تطبيقه. كما يطالب بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

القانون المتطرف، الذي يُراد تطبيقه على الفلسطينيين فقط، غير دستوري وينتهك قدسية الحياة

الكنيست تفتقر للصلاحية التشريعية في المناطق المحتلة والقانون يناقض المواثيق الدولية

قدّمت جمعية حقوق المواطن اليوم (30.3.2026) التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قانون عقوبة الإعدام الذي أُقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست. وقد وُجّه الالتماس ضد الكنيست، رئيس الحكومة، وزير الدفاع، قائد قوات الجيش في الضفة الغربية، المستشارة القضائية للحكومة، المدعي العسكري العام، ومصلحة السجون، مطالبا ابطال القانون غير الدستوري الذي سُنّ بهدف خدمة نزعات الانتقام والعنصرية لدى مُعدّيه.

وأوضحت الجمعية في التماسها أن عقوبة الإعدام غير دستورية من أساسها، نظرًا للمساس الجسيم وغير القابل للإصلاح بالحق في الحياة. كما أن القانون ليس الا تشريع انتقامي مصمم بهندسة قانونية تهدف إلى تطبيق العقوبة بشكل فئوي وانتقائي، حيث ان عقوبة الاعدام ستسري فقط على الفلسطينيين في المناطق المحتلة وعلى الفلسطينيين من مواطني وسكان الدولة، الذين تمت ادانتهم بجرائم وفقا لقانون منع الارهاب نتيجة لقيامهم بأعمال ادّت الى مقتل او اصابة مواطني او سكان دولة إسرائيل.

وجاء في الالتماس، بأن القانون ينشئ مسارين متوازيين، كلاهما مخصّصان للتطبيق على الفلسطينيين فقط. في المحاكم العسكرية – التي تتمتع بصلاحية قضائية على الفلسطينيين في الضفة الغربية – يقرّ القانون عقوبة الإعدام الإلزامية مع استثناء ضيق للغاية، ويسمح بفرضها بأغلبية عادية (بدل الإجماع)، ويسلب القائد العسكري صلاحية منح العفو، ما يحرم المتهم من ضمانات أساسية ويمنعه من إثبات براءته. أما في المحاكم الإسرائيلية – التي يُحاكم فيها المواطنون والمقيمون الإسرائيليون – فيضيف القانون جريمة جديدة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد لمن تصرّفوا “بقصد نفي وجود دولة إسرائيل”، بحيث يُطبَّق فعليًا على الفلسطينيين فقط ولا يمكن أن يُطبّق على اليهود.

ويركز الالتماس على تفنيد الصلاحية القانونية للكنيست في فرض تشريعاتها خارج حدودها السيادية، حيث تؤكد الجمعية أن الكنيست لا تملك الصلاحية لسن قوانين تنطبق في الضفة الغربية، كونها منطقة محتلة وفق القانون الدولي الانساني، وهي منطقة تقع تحت مسؤولية القائد العسكري الذي يحمل وحده الصلاحية التشريعية هناك، وأي محاولة لتجاوز ذلك تُعد بمثابة "ضم فعلي" غير قانوني للمناطق المحتلة.

كما جاء في الالتماس أن القانون ينصّ أيضًا على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا – وهي ممارسة قاسية للغاية وغير مقبولة حتى في الولايات المتحدة – خلال 90 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي، بطريقة لا تترك وقتًا كافيًا لتقديم طلب إعادة محاكمة أو طلب عفو (في القانون الإسرائيلي، حيث لم تُلغَ صلاحية العفو). وبما أن جهاز القضاء ليس بمنأى عن الأخطاء، فإن إجراءً بهذه الخطورة والسرعة يثير بشكل كبير خطر إعدام أبرياء.

وأضاف الالتماس أنه رغم ادعاء مُعدّي القانون أنه يحقق الردع، فإن الأوساط البحثية العالمية توصّلت إلى توافق بعدم وجود أدلة على أن عقوبة الإعدام تردع المجرمين المحتملين، بما في ذلك من يعملون بدوافع أيديولوجية. كما شهد جهاز الأمن العام (الشاباك) خلال مناقشات القانون بأن عقوبة الإعدام لا تحقق بالضرورة الردع، بل قد تضر بالأمن. وعليه، فإن القانون يفتقر إلى الحد الأدنى من الأساس الوقائعي-البحثي. ومن أقوال أعضاء الكنيست خلال النقاشات يتبيّن أن دوافعهم الحقيقية مختلفة تمامًا: الانتقام من الفلسطينيين والعنصرية.

ويؤكد الالتماس أن القانون ينتهك حقوق الإنسان بشكل جارف ولا ينسجم مع القيم الديمقراطية، وقد سُنّ بدافع انتقامي وعنصري محظور. ونظرًا لانتهاكه للحقوق الدستورية، ولمبادئ القانون الجنائي، وللضمانات المكرّسة في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يجب إبطاله.

وفي ظل سريان القانون الفوري، وما قد يترتب على تطبيقه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تطلب الجمعية من المحكمة إصدار أمر احترازي بتجميد القانون، وتحديد جلسة عاجلة للنظر في الالتماس.

أدان مركز مساواة مصادقة الكنيست على قانون الإعدام بحق الأسرى، معتبرًا أنه تصعيد خطير وغير مسبوق يؤسس لسياسة رسمية تقوم على العقاب الجماعي والتمييز.

وأكد المركز أن القانون يحمل طابعًا انتقاميًا وعنصريًا واضحًا، ويستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والمساواة، وللحق الأساسي في الحياة.

وأشار إلى أن هذا التشريع يعكس توجهًا خطيرًا نحو شرعنة القتل بغطاء قانوني، رغم غياب أي أساس قانوني أو أخلاقي يبرر فرض عقوبة الإعدام، خاصة في ظل المخاطر الجدية لوقوع أخطاء قضائية لا يمكن إصلاحها.

وأضاف المركز أن القانون يتعارض مع القانون الدولي والمواثيق الحقوقية، ويشكّل مساسًا جوهريًا بالحقوق الأساسية، ويقوض ما تبقى من الضمانات القانونية.

وختم بالتأكيد أن هذا التصعيد يعكس نهجًا خطيرًا يهدد منظومة العدالة، ويستوجب موقفًا واضحًا في الدفاع عن الحق في الحياة ورفض السياسات القائمة على الانتقام.

أعربت القائمة العربية الموحدة عن رفضها الشديد لإقرار قانون الإعدام في القراءة الثالثة، مؤكدة أن هذا التشريع يشكّل خطوة خطيرة تكشف مجددًا الوجه الحقيقي لهذه الحكومة العنصرية، التي تواصل الانجراف نحو مزيد من التطرف بدل التوجه إلى مسار سياسي مسؤول.

وأكّدت الموحّدة أنّ هذا القانون لا يقدّم حلًا، ولا يحقق أمنًا، بل يعمّق منطق الانتقام، ويزيد من حدة التوتر، ويُبعد المنطقة أكثر عن أي أفق سياسي عادل يمكن أن يضع حدًا للصراع. كما شددت على أن هذا القانون يمثّل فشلًا أخلاقيًا، وأن كسر قيد الاحتلال هو المدخل الحقيقي لفتح أفق سياسي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وأشارت الموحدة إلى أن خطورة هذا القانون لا تنفصل عن الجهة التي تقف وراءه، وفي مقدمتها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يواصل الدفع بتشريعات وسياسات تقوم على التحريض والعقاب الجماعي واستثمار الدم في خدمة أجندته السياسية.

وأضافت أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بات رهينة لشركائه الأكثر تطرفًا وعنصرية، وأنه يواصل الخضوع لابتزازهم السياسي من أجل الحفاظ على ائتلافه، حتى لو كان الثمن المزيد من التدهور الأخلاقي والسياسي، والمزيد من الابتعاد عن أي حل سياسي جدي.

وشدّدت الموحدة على أن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر قوانين الإعدام، بل عبر إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.

وختمت الموحدة بالتأكيد على أنّ استمرار هذه الحكومة في سنّ القوانين العنصرية يثبت مرة بعد مرة أنها حكومة خطيرة، وأن تغييرها بات ضرورة سياسية وأخلاقية من أجل وقف هذا الانحدار، وفتح المجال أمام مقاربة تقوم على العدالة والمسؤولية والحل السياسي.