كنوز نت - الكنيست 


*المصادقة على قانون توما-سليمان لتمديد فترة التقادم في قضايا الاعتداءات الجنسية بحق القاصرين*
*توما-سليمان: "إذا كان الألم لا ينتهي، فلا يجوز أن يكون للحق في العدالة تاريخ انتهاء* صلاحية"


أشادت النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، بإدخال القانون الذي بادرت إليه، قانون العقوبات (تعديل رقم 157)، إلى سجل القوانين، بعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست اليوم. ويهدف هذا القانون إلى تمديد فترة التقادم في المسار الجنائي لجرائم الاعتداءات الجنسية الخطيرة المرتكبة بحق القاصرين.

ويأتي هذا التعديل لسد ثغرة قانونية قائمة وتوحيد فترة التقادم الممددة لضحايا هذه الجرائم، من خلال إلغاء التمييز بين الجرائم المرتكبة داخل العائلة وتلك المرتكبة خارجها، ورفع سن بدء احتساب فترة التقادم إلى 33 عاما، بما يتيح ملاحقة الجناة ومحاكمتهم جنائيا حتى بلوغ الضحية سن 48 عاما.


وقالت توما-سليمان: "هذا القانون ولد من سنوات طويلة من الإصغاء إلى ناجيات حملن جراحهن بصمت، ومن قناعة بسيطة وواضحة: إذا كان الألم لا ينتهي بمرور الزمن، فلا يجوز أن يكون للحق في الشكوى وطلب العدالة تاريخ انتهاء صلاحية وأن يفلت أي معتدٍ من العقاب بحكم مرور الزمن".

وأضافت توما-سليمان: "كنت أفضل أن نقف اليوم ونلغي التقادم كليا في هذه الجرائم، لكن كل نضال اجتماعي يتقدم خطوة بعد خطوة. هذا التعديل هو خطوة مهمة في معركة طويلة لإنصاف الناجين والناجيات، وضمان ألّا يتحول مرور الزمن إلى ملاذ يحمي المعتدين من المحاسبة. وسنواصل النضال حتى إلغاء التقادم بالكامل".

وأشارت توما-سليمان: "هذا القانون يحمل بالنسبة لي معنى خاصا، لأنه قد يكون آخر قانون أنجح في تمريره خلال عملي البرلماني في الكنيست، وهو ينضم إلى سلسلة قوانين عملت عليها من أجل النساء والفئات المستضعفة، من إلزام الرجال العنيفين بالعلاج، إلى السوار الإلكتروني ومكافحة الفقر. وما زلت آمل أن يتم تمرير قانون حفظ الحمل، الجاهز للقراءتين الثانية والثالثة، قبل نهاية الدورة، لأن حقوق النساء لا يجوز أن تبقى رهينة حسابات الحكومة والائتلاف".

واختتمت توما-سليمان: "أهدي هذه الخطوة لكل امرأة وفتاة وكل ناجية وناج حملوا الألم سنوات طويلة قبل أن يتمكنوا من الكلام. العدالة جزء من مسار التعافي، ومن واجب القانون أن يقف إلى جانبهم لا أن يغلق الباب في وجوههم".