كنوز نت - مرزق


*إعلان مشترك لرئيس الوزراء ووزيرة المساواة الاجتماعية ووزير الأمن القومي:*

*موافقة الحكومة: بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو والوزيرين مي غولان وبن غفير: سينضم جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى مكافحة الجريمة ضمن خطة مشتركة مع الشرطة بتكلفة تقارب نصف مليار شيكل.*

وافقت الحكومة الآن على الخطة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة المساواة الاجتماعية مي غولان ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، والتي ستُشرك جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في القطاع العربي، وفي إطارها سيتم تحويل حوالي 497 مليون شيكل من الخطة الخمسية 550، لصالح خطوة وطنية غير مسبوقة لمكافحة المنظمات الإجرامية في القطاع العربي.

وفي إطار الخطة، سيتم تخصيص حوالي 364.5 مليون شيكل لجهاز الأمن العام (الشاباك) لإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، ولتعزيز القدرات الاستخباراتية والعملياتية.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص ما يقارب 132.4 مليون شيكل جديد للشرطة، لإنشاء وحدة وطنية متخصصة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما في ذلك إنشاء أنظمة تكنولوجية وتوفير وسائل تشغيل متطورة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 130 معيارًا إضافيًا للأفراد لجهاز الأمن العام (الشاباك) ابتداءً من عام 2026، إلى جانب ميزانية ثابتة قدرها 35 مليون شيكل إسرائيلي سنويًا، ابتداءً من عام 2026.

*رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:*
"إنّ إدخال جهاز الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي أصبحت آفةً تُهدد الدولة، يُعدّ خبرًا هامًا وخطوةً بارزةً في حرب الاستنزاف التي نخوضها ضدّ المنظمات الإجرامية. إنّ الجمع بين القدرات الاستخباراتية والعملياتية والتكنولوجية للشاباك، إلى جانب أنشطة الشرطة الإسرائيلية وجميع أجهزة إنفاذ القانون، سيُمكّن من استخدام أفضل الأدوات المتاحة للدولة - بما في ذلك الوسائل المتقدمة والقدرات الاستخباراتية - للوصول إلى قادة المنظمات الإجرامية، وتدمير بنيتها التحتية، واستعادة الأمن الشخصي للمواطنين.

لن نقبل واقع العنف والابتزاز والقتل في الشوارع. ستعمل دولة إسرائيل بحزم وقوة ودون مساومة للقضاء على المنظمات الإجرامية واستعادة الأمن في الشوارع. أهنئ الوزيرة مي غولان والوزير إيتامار بن غفير على قيادة هذه الخطوة الهامة."