الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على "قانون المؤذن" ( منع الاذان في المساجد)

كنوز نت - الكنيست

تدين الحركة العربية للتغيير بأشد العبارات تمرير مشروع قانون منع الأذان بالقراءة التمهيدية، بمبادرة من إيتمار بن غفير، وتعتبره تصعيدًا خطيرًا في نهج العنصرية والإسلاموفوبيا واستهدافًا مباشرًا لحرية العبادة وللمقدسات الإسلامية.

وتعبر الحركة عن اشمئزازها وسخطها من التصويت لصالح هذا المشروع، ولا سيما دعم أعضاء حزب شاس المتدينة له، إلى جانب عدد من أعضاء حزب “إسرائيل بيتنا” وتحديدا ليبرمان ، في موقف يتناقض مع أبسط مبادئ حرية الدين والضمير.

صحيح أن المشروع لم يتجاوز حتى الآن القراءة التمهيدية، إلا أن مجرد تمريره يشكل رسالة عنصرية خطيرة، ويعكس سياسة تحريضية تستهدف المواطنين العرب والمسلمين ورموزهم الدينية.

إن الأذان سيبقى، لأنه جزء أصيل من هوية هذه البلاد وتاريخها، أما القوانين العنصرية وأصحابها فمصيرهم إلى الزوال. الأذان سيبقى، والعنصريون سيرحلون.ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاولون فيها منع الأذان .

كما فشلوا سابقا سيفشلون الآن.

المؤذن لا يزعج آذانهم، بل يزعج عنصريتهم. إنهم لا يريدون إلّا أن يغرزوا إصبعًا في عين مئات الآلاف من المؤمنين. الآذان يذكّرهم بأن هنا شعبًا آخر، وثقافةً أخرى، ولغةً أخرى، ودينًا آخر، يسعون إلى إسكات جميعها، حرفيًا، والمس بالقوة بوجودها.

لا يوجد ضجيج أكبر من ضجيج حكومة الدم، التي تحرّض، وتبثّ الكراهية، وتنتهك الحريات الأساسية صباحَ مساء.

قانون منع الآذان لن يمرّ، وقريبًا سنلقي بعصابة نتنياهو–بن غفير بأكملها إلى مزبلة التاريخ.

"إقرار القانون العنصري لمنع الأذان في القراءة التمهيدية يؤكد ضرورة التصويت ودعم القائمة الموحدة التي تسعى لاستبدال حكومة منع الأذان وإسقاطها، وتشكيل حكومة تغيير بشراكة مع الموحدة لضمان حقوقنا الدينية وإسقاط قانون منع الأذان ، وتوفير الحلول لمشاكل المجتمع العربي وفي مقدمتها الجريمة والقتل والهدم والعنصرية والفاشية وغيرها من المظالم."

قال النائب عن القائمة العربية الموحدة، وليد الهواشلة، خلال مداولات الهيئة العامة للكنيست، إن مشروع قانون تقييد رفع الأذان وفرض غرامات على المساجد يمثّل مساسًا خطيرًا بحرية العبادة، ويتنافى مع أبسط المبادئ التي تدّعي الدول الديمقراطية احترامها.

وأضاف الهواشلة أن إيتمار بن غفير والأحزاب اليمينية المتطرفة يواصلون استغلال القضايا الدينية للتحريض وكسب الأصوات، عبر تشريعات تستهدف المواطنين العرب ومقدساتهم .

وأكد الهواشلة أن استهداف الأذان هو اعتداء على حرية العبادة، وليس مجرد تقييدٍ لشعيرة دينية، مشددًا على أن هذه التشريعات لا توفر الأمن ولا تحل أي مشكلة، بل تغذي الكراهية وتزيد من حالة الاحتقان اكثر فأكثر .

أصدر النائب الدكتور سمير بن سعيد، عضو الكنيست عن الحركة العربية للتغيير، بياناً شديد اللهجة أدان فيه وبأشد العبارات مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على ما يسمى بمشروع "قانون منع ضجيج المؤذن"، والذي قدمه اليمين المتطرف بدعم كامل من الحكومة والوزير العنصري إيتمار بن غفير.

وجاء في بيان الناثب د. سمير بن سعيد:"إن الأذان ليس مجرد نداء ديني، بل هو جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية، التاريخية، والروحية لهذه الأرض. سيبقى الأذان يتردد في مدننا وقرانا، وصوت الحق سيعلو رغم حقد العنصريين ومحاولاتهم المستمرة لطمس الحضور العربي والإسلامي."

 تضمن البيان النقاط والمواقف التالية:

اعتداء صارخ على حرية العبادة: إن فرض القيود على مكبرات الصوت في المساجد، ومنح أفراد الشرطة صلاحيات اقتحام بيوت الله ومصادرة المعدات، يمثل تصعيداً خطيراً ومساساً مباشراً بحرية العبادة والمقدسات الإسلامية.

موجة غرامات انتقامية: إن فرض غرامات مالية باهظة تصل إلى 50 ألف شيكل هو محاولة واضحة لترهيب المساجد والتضييق المادي عليها، واستخدام أدوات القانون كأداة قمع موجهة ضد المواطنين العرب.

تعرية المبررات المزيفة: نرفض بشكل قاطع الادعاءات التافهة التي تتذرع بـ"حماية الصحة وجودة الحياة"؛ فهذا القانون لا علاقة له بالبيئة، بل هو قانون سياسي، عنصري، وهدفه إرضاء القاعدة الانتخابية لليمين الفاشي.

مواجهة التشريع بكل الأدوات: تؤكد الحركة العربية للتغيير أنها ستتصدى لهذا المشروع التشريعي المقيت في كافة المراحل البرلمانية والقانونية والميدانية، ولن تسمح بتمزيق النسيج الاجتماعي والديني للبلاد.

واختتم النائب د. سمير بن سعيد بيانه بالقول:"إن صياغة هذه القوانين لن تغير من حقيقة التاريخ والجغرافيا شيئاً. هذه الأرض تعرف صوت أذانها، وحقوقنا الدينية والوطنية ليست منّة من أحد ولن تخضع لإملاءات بن غفير أو زمرته."

تدين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمّع الوطني الديمقراطي، مصادقة الكنيست، اليوم، بالقراءة التمهيدية على قانون منع الأذان، وتعتبره جزءًا من الهجمة العنصرية والفاشية المتواصلة التي تستهدف المواطنين العرب، وحقهم الطبيعي والأساسي في ممارسة شعائرهم الدينية، وتمسّ بهويتهم الوطنية والثقافية والدينية.

إن هذا القانون يشكّل محاولة سياسية فجة لإسكات صوت الأذان، بوصفه جزءًا أصيلًا من الفضاء العربي والإسلامي في هذه البلاد، وأحد الرموز الحيّة للوجود العربي الفلسطيني المتجذر في وطنه.

ويأتي هذا القانون العنصري في وقت تتسع فيه رقعة الجريمة المنظمة، وتسجل فيه جرائم القتل أرقامًا قياسية، بعد أن حصدت ثمانية ضحايا خلال أسبوع واحد. ويؤكد البيان أن المؤسسة التي تتواطأ مع الجريمة وتمتنع عن مكافحتها، تختار في المقابل ملاحقة الأذان، في تعبير صارخ عن أولوياتها العنصرية. كما يشكّل هذا القانون تدخّلًا سلطويًا خطيرًا في الشؤون الدينية، ومسًا مباشرًا بحرية العبادة، ومحاولة لإخضاع المساجد والمقدسات لمنطق الرقابة والقمع والترهيب.

ويؤكد البيان أن هذه الحكومة، التي يقودها اليمين الفاشي ويتصدرها دعاة الكراهية والعنصرية والكهانية، أمثال إيتمار بن غفير وشركائه، تسعى إلى تكريس الفوقية اليهودية في الحيّز العام، واستهداف العرب والمسلمين ومقدساتهم. فمن يعتبر الأذان “إزعاجًا”، لا يجد حرجًا في أصوات الطائرات الحربية والقصف وجرافات الهدم التي تدمّر البيوت وتهجّر أصحابها.

إن الأذان ليس “ضجيجًا” كما يدّعي العنصريون، بل شعيرة دينية وحق جماعي وفردي، وجزء من المشهد الطبيعي واليومي لبلداتنا وقرانا العربية. واستهدافه هو استهداف لكرامة الناس، وحقهم في الوجود والانتماء، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

وتحذّر الجبهة والتجمّع من أنّ هذه القوانين العنصرية لن تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية وتصعيد التوتر، كما توفّر غطاءً سياسيًا لمزيد من الاعتداءات التي ينفذها اليمين المتطرف بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، من المسجد الأقصى إلى كنيسة القيامة، ومن القدس إلى سائر البلدات العربية في البلاد، مؤكدة أن الدفاع عن حرية العبادة وصون المقدسات هو جزء لا يتجزأ من معركة شعبنا ضد العنصرية والتمييز وسياسات الإقصاء.