اضراب المعلمين: الدول المانحة تطلب كشوفات الرواتب الفلسطينية

كنوز نت - رام الله 

اضراب المعلمين: الدول المانحة تطلب كشوفات الرواتب الفلسطينية

حالة من الارتباك في الحكومة الفلسطينية بعد طلب الدول المانحة كشوفات جميع الرواتب في السلطة الفلسطينية

"اضراب المعلمين الفلسطينيين"

وجاء أن الطلب الدول المانحة فاجأت رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله بهذا الطلب لأنه يأتي بعد الحراك المطلبي للمعلمين والتقارير التي تتحدث عن وجود فروقات كبيرة في رواتب فئات الموظفين لدى السلطة الفلسطينية.

وطلبت الدول المانحة والمتبرعة عادة للسلطة الفلسطينية من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله كشوفات بالدرجات والرواتب لكافة الموظفين وقامت رئاسة الوزراء الفلسطينية بتحويل الموضوع الى وزارة المالية بينما قامت وزارة المالية بدورها بتحويل الموضوع لديوان الرئيس محمود عباس لصياغة إجابة رسمي على الطلب.

وحصل ذلك على خلفية نشر قسيمة رواتب المعلم الفلسطيني التي تختلف عن فاتورة الرواتب التي تقدم للدول المانحة.

يشار الى ان المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية شرعوا في اضرابهم عن العمل منذ ثلاثة أسابيع كطالبين بزيادة رواتبهم التي تبلغ في معدلها من 600 الى 700 دولار امريكي بينما تبلغ رواتب افراد الأجهزة الأمنية اضعاف راتب المعلم.

ورغم الدعوات المتكررة التي أطلقتها السلطة الفلسطينية للمعلمين بالعودة لمزاولة عملهم دون ان تلقى أي تجاوب من قبل المعلمين، فإن المعلمين المضربين علن العمل يتساءلون: اذا كانت السلطة الفلسطينية تشكو الضائقة المالية وتتذرع بها لعدم زيادة رواتب المعلمين، فكيف لها ان تدفع علاوات لموظفي الأجهزة الأمنية.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد قال في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد الثلاثاء: "إننا مكلفون بأن ننصف المعلمين"، مناشدا المعلمين بأن "يعودوا وبسرعة إلى مدارسهم"، بحسب وكالة وفا الفلسطينية. 

تعقيب الحمد لله الذي اغضب المعلمين : سنرفع رواتب المعلمين بعد استخراج النفط من حقل رنتيس بالضفة، والغاز الطبيعي من قطاع غزة، فالإمكانيات الحالية شحيحة والموازنة لا تكفي.

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بعد ظهر اليوم، في تصريح لـ "القدس"، ما تناقلته وسائل الإعلام حول طلب الدول المانحة، توضيحات بشأن كشوف رواتب موظفي السلطة.

وقال، "إن هذا الخبر عار عن الصحة ويدعو للسخرية، لأن ما جاء فيه لا يتطابق مع الواقع".

وأضاف، "إن كشوفات الرواتب يتم تدقيقها كل شهر من قبل مدققي الاتحاد الأوروبي، وإضافة الى ذلك يقوم الاتحاد الأوروبي بتدقيق سنوي شامل على فاتورة ونظام الرواتب والتحقق من مطابقة البيانات، علما بأن أكثر من 92% من فاتورة الرواتب تتم تغطيتها من موارد السلطة الذاتية والمقاصة".

وأوضح الناطق الرسمي أن كشوفات الرواتب متاحة وتصدر بشكل رسمي عن جهة رسمية ضمن الشفافية والوضوح في التعامل المالي، داعيا وسائل الإعلام التي تتناقل مثل هذه الأخبار إلى توخي الدقة والتحقق من صحة المعلومات.

وفي هذا الإطار ذكّر الناطق الرسمي بإشادة صندوق النقد الدولي التي صدرت قبل ثلاثة أسابيع بجهود الحكومة في إدارة السياسات المالية، والنجاح الذي حققته في ظل الظروف الصعبة والوضع السياسي غير المستقر.