المطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد داني نويمان بشبهة التحريض على النقب

كنوز نت - بيانات

توجّه النائب د. سمير بن سعيد (الجبهة والعربية للتغيير) برسالة رسمية إلى المدعي العام للدولة، السيد عميت آيسمان، طالب فيها بفتح تحقيق جنائي ضد داني نويمان، على خلفية تصريحات وتحريضات خطيرة تحمل طابعًا عنصريًا وتمسّ بالنسيج المجتمعي.

وجاء هذا التوجه في أعقاب تصريحات أطلقها نويمان خلال بث أحد البرامج على القناة 14، دعا فيها بشكل صريح إلى اتخاذ إجراءات جماعية ضد المواطنين البدو في الجنوب، من بينها “طردهم إلى سيناء”، مستخدمًا خطابًا تحريضيًا يتجاوز حدود حرية التعبير، ويُشكّل خرقًا واضحًا للقانون، خاصة في ظل المادة 144 من قانون العقوبات التي تجرّم التحريض على العنصرية.

وأكد النائب بن سعيد أنّ هذه التصريحات لا يمكن التعامل معها باستخفاف، لما تحمله من مخاطر حقيقية قد تترجم إلى أفعال على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تحرك فوري من قبل السلطات المختصة لوقف هذا الخطاب ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما تم إرسال نسخة من الرسالة إلى إدارة السلطة الثانية للبث والراديو، مطالبًا إياها بتحمّل مسؤولياتها الرقابية، واتخاذ إجراءات واضحة بحق أي منصة إعلامية تتيح بث أو ترويج مثل هذا الخطاب التحريضي.

وشدد النائب بن سعيد على أن المجتمع البدوي العربي ليس هدفًا سهلًا للتحريض، وأن حماية المواطنين وفرض سيادة القانون بشكل متساوٍ هو مسؤولية أساسية لا يمكن التهاون فيها.

طالب النائب عن الموحدة وليد الهواشلة المستشارة القانونية للحكومة ونقابة المحامين في إسرائيل بفتح تحقيق فوري ضد المحامي داني نويمان، على خلفية تصريحات تحريضية وعنصرية أدلى بها عبر قناة 14، دعا فيها إلى تهجير المواطنين البدو من النقب وهدم قراهم.

وأكد الهواشلة أنّ هذه التصريحات تشكّل تحريضًا خطيرًا يتجاوز حدود حرية التعبير، وتشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق مئات آلاف المواطنين العرب، مشددًا على أن صدور مثل هذه الدعوات من محامٍ يُفترض به حماية القانون، يمسّ بمنظومة العدالة ويقوّض مكانة مهنة المحاماة.

وشدّد الهواشلة على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يحرّض على الكراهية والعنصرية، مع التأكيد على عدم التساهل مع هذه التصريحات، وأن المجتمع العربي في النقب سيواصل الدفاع عن حقوقه ووجوده في مواجهة أي خطاب تحريضي أو دعوات للتهجير.