التجمع: افتراءات الشرطة بدأت تتحطم والمحكمة تطلق سراح 11 من المعتقلين

بيان من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، جاء فيه: 

حررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون 11 من نشطاء وقيادات الحزب الذين تعتقلهم الشرطة منذ يوم الاحد، ضمن حملة الملاحقة السياسية للتجمع، والذي تنتهجها الشرطة تحت غطاء جنائي - "ملف مالي"، تدور حيثياته حول الادارة المالية وتجاوزات في تمويل الأحزاب.

 إن "هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلية لبيوت الناشطين وفروع الحزب، واستمرت في مسرحيات قضائية في أروقة المحاكم لتلفيق ملف جنائي للتجمع، بينما هي ملفات حول نشاطات سياسية بحتة، بدأت تتحطم أمام عزيمة نشطاء الحزب، وأمام الإلتفاف الجماهيري الواسع من قبل الحركات والأحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين في الداخل الفلسطيني، ما يؤكد أن الملاحقة سياسية، وأن مشكلة الدولة ليست مع الإدارة المالية للتجمع، بل مع طرحه مواقفه ونشاطه السياسي.

وعقب الأمين العام للحزب د. مطانس شحادة حول تحرير المعتقلين اليوم قائلًا: "مستمرون في الدفاع عن حزبنا ورفاقنا أمام هذه الهجمة والملاحقة السياسية، هذا اول الغيث، ونأمل أن يتم الإفراج قريبًا عن كافة المعتقلين، ليعودوا الى بيوتهم وأهلهم وحزبهم سالمين".