التحقيقات بخصوص زعيم المعارضه "هرتسوغ " والشرطه تحول الملف للنيابه العامه

أنتهت الشرطه من تحقيقاتها في ملف الشبهات بخصوص الانتخابات التمهيديه لسلطة العمل وفيما يخص مسألة زعيم المعارضه "اسحاق هرتسوغ " 

هذا وللتذكير ، الشبهات تدور حول تلقي تبرعات محظوره وكذلك عدم تقديم تقارير حولها وفقا للمقتضيات القانونيه الملزمه وكل ذلك بسياق الانتخابات التمهيديه لرئاسة حزب العمل عام 2013.

اضف لذلك ، باشرت الشرطه بتحقيقاتها سالفة الذكر في اعقاب شبهات طفت مفادها تمويل حمله اعلانيه اعلاميه مناوئه لعضو الكنيست شيلي يحيموفيتش بواسطة تبرع لم يتم تقديم سجلات وتقارير حوله وفقا لما يحتمه القانون باطار التقارير الخاصه بالانتخابات وتشمل وعلى ما يبدو بذلك على تبرع محظور وبحيث تم لاحقا ومن بعد حصول الشرطه على مصادقة المستشار القضائي للحكومه مباشرة التحقيق في شبهات ضلوع رئيس المعارضه هرتسوغ وذلك وسط مرافقة تقدم المراحل من قبل النيابه العامه ونائب الدوله العام بالانابه والمستشار القضائي للحكومه رمع اطلاعهم دوريا حول المستجدات ونتائج التحقيقات التي تضمنت التحقيق مع عدة ضالعين وكذلك التحقيق تحت طائلة الشبهات والتحذير مع رئيس المعارضه الذي كان انذاك مرشح لرئاسة الحزب ، عضو الكنيست اسحاق هرتسوغ ، وكذلك مع شخصية بارزه في مقر الانتخابات انذاك والتابع لرئيس المعارضه وصاحب شركة خاصه وكذلك تم القيام بالتفتيش وفي عدة اجراءات تحقيقات مختلفه متعدده ذات الصلة.

كذلك يشار ، وفقا لنتائج التحقيقات يستشف انه بنطاق الانتخابات التمهيديه لرئاسة حزب العمل عام 2013 قام صاحب شركة خاصه بمجال الذي بمسألته تم اجراء خطوات سن قانون ، في تحويل تبرع مقداره نحو -40,000 شاقل بهدف تمويل حمله اعلانيه اعلاميه مناوئه ضد يحيموفيتش التي كانت قد ترشحت في حينها ضد رئيس المعارضه عضو الكنيست هرتسوغ بالانتخابات.

كذلك استشف من التحقيقات انه وبسياق تصريح الذي هو موقع من قبل رئيس المعارضه لم يتم تحويل تقرير حوله لمراقب الدوله وفقا لما يحتمه القانون حول هذا التبرع الذي هو وعلى ما يبدو محظورا وكذلك ووفقا للشبهات تم رفع الحمله الاعلانيه الاعلاميه وتمويلها وادارتها من قبل مسؤول بارز في مقر الانتخابات التابع لرئيس المعارضه في الانتخابات سالفة الذكر.

كذلك يشار ، وفقا لنتائج التحقيقات لم يتم تشكيل قاعدة ادله كافيه ترسخ وتثبث تنفيذ جرائم من قبل رئيس المعارضه هرتسوغ وذلك عوده ونظرا لان التحقيقات لم تشكل قاعدة ادله كافيه ضده بالضلوع في جنائيات ومن خلال علمه بالتبرع

وكذلك ، نتائج التحقيقات شكلت قاعدة ادله راسخه كافيه لتنفيذ جرائم وعلى ما يبدو لتسجيلات كاذبه في وثائق رابطه وتلقي تبرع محظور من قبل مسؤول بارز في مقر الانتخابات انذاك وتنفيذ جريمة منح تبرع محظور من قبل صاحب شركة خاصة.

هذا ومع انتهاء التحقيقات من المقرر ان تقوم الشرطه في تحويل كامل مادة التحقيقات وبما يشمل ملخص النتائج والاستنتاجات والبينات وقاعدة الادله والبراهين والاثباثات التي تم التوصل اليها الى مكتب النيابه العامه في مديرية تل ابيب ( القسم الجنائي ) وذلك للتدقيق والدراسه وبالتالي اتخاذ القرار حيالها.