حرق النفايات : غرامة قد تصل إلى 12 ألف شيكل

كنوز نت - الكنيست

لجنة الدستور تصادق على إدراج مخالفة #حرق_النفايات في مخالفات الغرامة ودفع غرامة قد تصل إلى 12 ألف شيكل

كنوز نت - صادقت لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست جلعاد كاريف، يوم أمس الأربعاء على أمر #الإجراءات_الجنائية (مخالفات غرامة – الحفاظ على النظافة) (تعديل) لسنة 2022.

في عام 2018 تم تعديل قانون الحفاظ على النظافة وأضيف إليه بند 2أ والذي يحظر حرق النفايات في حريق مفتوح أو غير خاضع للرقابة. ومن أجل السماح بإنفاذ هذا الحظر بطريقة مجدية وفعالة يقضي التعديل بإضافة مخالفة حرق النفايات إلى أمر الإجراءات الجنائية، بصورة شبيهة بمخالفات الغرامة الأخرى المحددة في الأمر. والجدير ذكره أن المسار الجنائي يظل كما هو وأنه في القضايا الشديدة الخطورة سيكون من الممكن مقاضاة الأفراد والشركات على هذه المخالفات.

وبحسب الأمر الذي قدمه وزير القضاء لمصادقة اللجنة كان المطلوب أن تصادق اللجنة على غرامة بقيمة 3،000 شيكل للأفراد و6،000 شيكل للشركات، وكذلك 8،000 شيكل للأفراد و12،000 للشركات بما يخص المخالفات التي يتم ارتكابها في الأماكن المحددة في الأمر كحساسة مثل #المحميات_الطبيعية والشواطئ.

وبناء على طلب رئيس اللجنة وأعضاء الكنيست تم تغيير التمييز وتعديل مبالغ الغرامات، بحيث تحدد أن مبلغ الغرامة سيقف على 12،000 للمخالفة الذي تم ارتكابها كجزء من نشاط تجاري (بما في ذلك تاجر مرخص) و2،000 شيكل للفرد، وذلك بدون التمييز بين المكان الحساس وغير الحساس، الذي لا علاقة له بهذه المخالفة.

وقال رئيس اللجنة عضو #الكنيست جلعاد كاريف: "نحن نطلب إدراك أهمية استخدام أداة الغرامة والحصول على معطيات بخصوص الإنفاذ وإدراك الاعتبارات، وهل استخدام الأداة ناجع؟ المبرر لاستخدام الأداة هو خلق مسار لا ينتهي بالمحكمة. يمكن زيادة المبلغ ولكن يجب إيجاد التوازن السليم ويجب أن يكون هناك منطق. أنا أستطيع أن أفهم لماذا رمي النفايات في الأماكن التي يتم فيها حماية القيم الطبيعية أمر أكثر خطورة وأن هناك مبررا لتحديد أماكن حساسة مثل شواطئ البحر ومواقع أثرية وأخرى. ومن ناحية أخرى، إذا ذهب شخص إلى حقل أشواك في الحي الذي يقيم فيه، فإن الضرر الذي يلحق بالصحة العامة أكبر مما لو كان يحرق ذلك في قلب الصحراء. حساسيتنا تجاه الضرر الذي يلحق بالبيئة وتأثيره على الصحة العامة أوضح أكثر. من الواضح تماما أن أعضاء الكنيست ليسوا راضين عن مستوى الغرامة الحالي. سأطلب تلقي بيانات بصورة منظمة عن عدد الإجراءات الجنائية بخصوص مختلف مخالفات النفايات للأعوام 2021-2022 مع التركيز على مخالفات النفايات. سنطلب التفكير في خلق مستوى موحد للغرامة لأنه لا مجال للفصل بين مكان حساس وغير حساس".

وقد صادقت اللجنة على الأمر بالإجماع بتأييد رئيس اللجنة عضو الكنيست جلعاد كاريف (العمل) وأعضاء الكنيست ألون طال (كاحول لافان)، يوراي لاهف هرتسانو (يش عتيد) وغابي لاسكي (ميرتس).