الميزانيات المرصودة للتعليم في الوسط العربي اين تذهب (اراء المواطنين)

ان جهاز التعليم في اسرائيل هو جهاز مركزي تديره وزارة المعارف، التي من ضمن مسؤولياتها تطوير المناهج التعليمية، والاشراف على المعلمين وبناء المنشآت التعليمية. مسؤولية السلطات المحلية تكمن في الأساس، في صيانة المنشآت التعليمية ومعداتها. ان سياسة التميز في الميزانيات التي تتبعها الحكومه تجاه الحكم المحلي تسببت لنقص في آلاف الغرف والحكومة لا تبني سوى عشرات الغرف سنويا مما يزيد الوضع سوء. ويخلق فجوات بين الوسط العربي واليهودي ، والطالب يدفع الثمن فهل يمكن قبول استمرار هذا الوضع ?

بات واضح بان الحكم المحلي لا يقدم خدمات التعليم للطالب العربي كما يجب ومهما يكن الوضع الاقتصادي شحيح يجب استثمار الاموال التي ترصدها الحكومه للحكم المحلي ان تستغل فقط لجهاز التربيه والتعليم فإنها كفيله لسد حاجيات الطلاب بشكل افضل مما هو عليه .

اعتقد بانه أن الأوان للحكم المحلي ان يضع جهاز التربيه والتعليم في سلم الأولويات. لتطوير جهاز التربيه والتعليم لان الغالبية العظمى من المدارس العربية تعاني من ظروف فيزيائية صعبة، ومن مشاكل أمنية وصحية تؤدي الى الحوادث وتشكل خطرا حقيقيا على حياة الطلاب.

لذا يجب التكاتف مع لجان اولياء امور الطلاب للضغط معا جنب لجنب علي الحكومه لوضع خطة مفصلة، مع جدول زمني ومصادر تمويل واضحين لسد الفجوة في موضوع المباني والعمل على بناء غرف تدريس وتزويد المدارس بكافة المتطلبات دون تأجيل اذ لا يمكن التلاعب بمستقبل الطلاب .

كذلك العمل الفوري لانتهاج سياسة التفضيل المصحح في مجال ميزانيات البناء، واعتماد مقياس توزيع حسب الاحتياجات وليس حسب النسب المئوية.وباعتبار ان الحكومه تجيد وعود عرقوب علي الحكم المحلي زيادة اهتمامه في جهاز التعليم لضمان الامن والامان لطلابنا ومنحهم حقهم بالتعليم بالشكل المطلوب بواسطة تحضير البنى التحتية المناسبة والضرورية في المدارس العربية لتطبيق خطة عوز لتمورا وغيرها (غرف التعليم، المراحيض، وزوايا عمل للمعلمين وزوايا للساعات الفرديه ).كل هذه الاصلاحات في الجهاز التربيه والتعليم تاتي من باب احترام حقوق الطلاب والمحافظه علي مستقبلهم ولا يحق للحكم المحلي التخلي عن مسؤوليته تجاههم .

كذلك على الحكم المحلي في الوسط العربي توفير الحراسة، في المدارس كما هو الحال في الوسط اليهودي  

 بالرغم من انتشار ظاهرة العنف، وغيرها من الظواهر السلبية التي تلحق الاضرار بالطلاب والمعلمين العرب، إلا أن الحكومة، وزارة التعليم ووزارة الامن الداخلي، تدعي انه لا توجد حاجة لوضع الحراسة في المدارس العربية. لذا علي الحكم المحلي ولجان اولياء امور الطلاب عدم الاستسلام لوعود عرقوب وسياسة الحكومه في هذا المجال اذ يجب الضغط على الحكومة اتخاذ قرار بتوفير الحراسة والحماية لجميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربية وتوفير الميزانية الضرورية لذلك.

الناشط رياض غنيمة الطيبة