الحكومة الاسرائيلية تصادق على رزمة إضافية إلى المستوطنات في الضفة الغربية

 كما صادقت لاول مرة على دعم مشاريع سياحية في الضفة  من بينها اقامة فنادق وغرف سياحية في تلك المستوطنات . 

كما وسيعلن عن الضفة الغربية منطقة أولوية وطنية.

وانتقد النائب ايتسيك شمولي من المعسكر الصهيوني الخطة قائلا إن الحكومة تهمل البلدات التي بحاجة إلى تطوير والمناطق المحيطية وترصد عشرات ملايين الشواقل للمستوطنات.

كشف صحافيون إسرائيليون، اليوم الاثنين، أن وزير المالية "موشيه كحلون" أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه لن يوافق على نقل أموال المستوطنات التي تم إقرارها إلا في حال تم إقرار تحويل أموال المشاريع العربية المتفق عليها.

وبحسب ذات المصادر، فإن كحلون حتى اللحظة لم يوافق على تحويل أموال المستوطنات التي تم إقرارها وتصل إلى نحو 80 مليون شيكل. مشيرًا إلى أن موافقته على ذلك مرتبطة بالموافقة على قرار تحويل أموال المشاريع العربيّة والتي تراكمت على مدار سنوات لتصل نحو 15 مليار شيقل.

وأثير خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية حالة من الجدل الكبير بين الوزراء بشأن الموافقة على نقل الأموال لتحسين الأوضاع المعيشية في الوسط العربي من خلال دعم مشاريع كبيرة. حيث ربط بعض الوزراء الموافقة على هذه الخطة بإقرار قانون البناء والتشييد الذي يتيح هدم عشرات آلاف المنازل للعرب في إسرائيل بحجة عدم الترخيص قبيل البدء بأي خطوات.

قالت وزارة الخارجية "إن إجراءات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تؤكد انتقالها إلى عملية الضم الفعلي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وتطرّقت الوزارة في بيان صحفي ،اليوم الاثنين، إلى القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس، بشأن تخصيص حوالي عشرين مليون دولار أميركي، من أجل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة (الرد على التدهور الأمني في المستوطنات)، حيث ستخصص تلك الأموال لإقامة العديد من المشاريع الاستيطانية الاستثمارية المخطط لها مسبقا، وهو ما يعكس مرحلة متقدمة من عملية دمج المستوطنات بالمناطق الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج.

وبهذا الصدد، أوضحت على سبيل المثال أن تطبيق قانون تشجيع الاستثمار عليها، يسمح لوزارة السياحة الإسرائيلية المساهمة في تمويل إقامة مشاريع سياحة وفنادق لصالح المستوطنات في الضفة الغربية، والتعامل معها كبقية المدن الإسرائيلية.

وأدانت هذا القرار الإسرائيلي التصعيدي، مؤكدة "أن ضعف الرد العربي، أو الإسلامي، أو الدولي هو الذي يحفز ويشجع إسرائيل على الاستمرار في تلك الإجراءات، ليست التهويدية فحسب، وإنما إجراءات تهويد وضم للأرض الفلسطينية المحتلة".

وأعربت عن أملها من وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعين اليوم في بروكسل أن يلتفتوا إلى هذا التطور الخطير في الأداء الإسرائيلي، والمرتبط بمنظومة الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني، وطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم في اتخاذ خطوات جدية، تعيد الحديث من جديد عن أهمية الربط ما بين تطور العلاقات مع إسرائيل بمدى التزامها بالقانون الدولي وعملية السلام، والابتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الاستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين.

كما دعت الوزارة دول العالم الحريصة على إنقاذ حل الدولتين العمل من خلال علاقاتها مع إسرائيل، لوقف هذه الجرائم الاستيطانية التهويدية، حتى لا يُحسب صمتها تعبيراً عن موافقتها على تلك الجرائم من وجهة النظر الإسرائيلية.

وأكدت"أن دولة فلسطين تحتفظ بدورها بالتحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية، لحماية ما تبقى من هذه الأرض الطاهرة، والتي تلوث يوميا من قبل إجرام المستوطنات، وتنتظر من بقية الدول، والفعاليات مساندة ودعم مثل هذا التحرك الفلسطيني".