شاكيد : انجزنا 34 ألف وحدة سكنية في المجتمع العربي

كنوز نت - الكنيست

وزيرة الداخلية أييليت شاكيد: "أنجزنا 108 آلاف وحدة سكنية من بينها 34 ألف وحدة سكنية في المجتمع العربي"

​كنوز نت - "من إجمالي مِنَح الموازنة بمبلغ 3.3 مليارات شيكل للسنة الواحدة، لا يتم إلا استغلالها ما نسبته 83%"، هذا ما قالته اليوم وزيرة الداخلية أييليت شاكيد للجنة الداخلية خلال التقرير الذي قدمته أمام اللجنة حول نشاط وزارتها. وتناولت الوزيرة مجالات النشاط الثلاثة الرئيسية لوزارتها: الحكم المحلي، التخطيط والبناء وسلطة السكان والهجرة.

وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد: "نحن ننوي زيادة معروض الوحدات السكنية. عندما بدأت بإشغال مهام منصبي قيل لي إن ستكون هناك ثمة 70 ألف وحدة سكنية في هذا العام إلا أننا انتهينا العام مع 108 ألف وحدة سكنية ومن بينها 34 ألف وحدة سكنية للمجتمع العربي. نحن نسعى إلى تخطيط 125 ألف وحدة سكنية في كل سنة ابتداءً من هذه السنة. فقط يوم أمس صادقنا على وحدات في كفر قرع، كريات غات وأشدود. نحن نولي أهمية كبيرة لموضوع التجديد الحضري. أنا أحب الطبيعة كثيرا وأهتم بالحفاظ على قيم الطبيعة. قمنا خلال الأشهر الأخيرة بالإعلان عن عدة محميات طبيعية والتي تمتد على مساحة 81،360 دونم. وعلينا التوازن بين البناء متعدد الطوابق من جهة والحفاظ على قيم الطبيعة من جهة أخرى. بصفتي المسؤولة عن البنى التحتية أنا أواجه ظاهرة "نيمبي" (ليس في عقر داري) بحيث أن رؤساء البلديات لا يريدون البنى التحتية ضمن مناطق نفوذهم. هناك معارضة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في روش هعاين وفي كفر قاسم وفي الخضيرة لا يريدون إنشاء المطار. كل هذه الأمور بحاجة لوضع حلول".

وقالت داليت زيلفير، المديرة العامة لدائرة التخطيط: "في عام 2021 تم المصادقة على 108،000 وحدة سكنية، ومن بينها 34،000 في المجتمع العربي و31،000 في التجديد الحضري. نحن دولة تضاعف نفسها وليس لدينا مجال للتوسع، إنما تكثيف أعمال البناء والتجديد الحضري. زيادة الاكتظاظ السكاني تستلزم أيضا الاستعدادات بما يخص المواصلات العامة – المضي قدما بمحطات باصات مركزية، خطوط قطار أرضي، مضاعفة السكك الحديدية على مسار السهل الساحلي، البنية التحتية للطاقة والمياه والدمج الصحيح بين أنواع المواصلات تلك. الهدف هو السماح لأكبر عدد ممكن من السكان بأن يكونوا قريبين من أماكن العمل، ومؤسسات التعليم والثقافة".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست وليد طه: "للتخطيط تداعيات درامية على المجتمع على اختلاف أجزائه. أوضاع التخطيط في المجتمع العربي هي بمثابة دليل على وجود مشكلة. انعدام تمثيل المجتمع العربي في دائرة التخطيط وفي اللجان اللوائية يساهم في استفحال المشكلة وليس في حلها. هناك من يخططون من أجلنا ويخذون القرارات بدلا منا. نحن لسنا جزءً من اللجان اللوائية التي تتخذ فيها القرارات. إذا كانت هناك حاجة للتحدث حول مشكلة التخطيط في البلدات العربية فهذا دليل بحد ذاته ويعني أن الحديث حول سياسة. ليس هذا هو الوقت للقول من هو المذنب" وسأل رئيس اللجنة طه المديرة العامة لدائرة التخطيط داليت زيلفير "هل يمكنك القول إن التخطيط الشمولي في البلدات العربية سينتهي؟" وردا على ذلك أجابت داليت زيلفير: "هناك 30 خطة طور العمل وتجري حاليا عملية ممنهجة – لجنة محلية، لجنة لوائية، واعتراضات وتحفظات حتى الإقرار. في عام 2021 تم المصادقة على 9 خطط شمولية في جميع أنحاء الدولة ومن بينها 5 في المجتمع العربي. ومنذ عام 2017 تم المصادقة على 21 خطة شمولية في المجتمع العربي. الحديث حول عملية تخطيط كبيرة. والمصادقة على هذه الخطط بحاجة إلى القيادة التي تدرك كيفية اتخاذ القرارات وتقديم التنازلات".

وتساءل عضو الكنيست يعقوب آشير: "خلال التقرير المهني لم أسمع أي تطرق إلى مجموعة الحريديم" وقالت داليت زيلفير: "في السنتين الأخيرتين قمنا بإنشاء 13 ألف وحدة سكنية للحريديم" ورد عليها عضو الكنيست آشير: "يجب القيام بتخطيط حي حريدي بصورة معينة. هناك خصائص مميزة. وأنتم تتجاهلون هذا النقص. أما التمثيل في اللجان التخطيط فإن ذلك بحاجة إلى معاملة مختلفة مع المجتمع الحريدي من وجهة النظر المهنية. هناك احتياجات أخرى"، وردا على كلام داليت زيلفير: "هناك تمثيل حريدي في دائرة التخطيط" قال عضو الكنيست آشير: "لا أتكلم حول الوظائف المهنية إنما حول اللجان التي تتخذ القرارات. مشكلة السكن التي يعاني منها المجتمع الحريدي هي جزء من المعطيات، وإذا لم تقوموا بحل ذلك فإنكم لن تحققوا أهدافكم أبدا. 

وتناول مدير عام وزارة الداخلية يائير هيرش آخر التطورات في مجال تطوير وتعزيز الحكم المحلي وقال: "اتضح أنه بالمقارنة مع نموذج أموال الموازنة التي كان على الوزارة دفعها إلى السلطات المحلية، فقط 83% منها قد دفعت حقا. ومن أجل تقليص الفجوة والسماح لجميع السلطات المحلية التي تستحق تلقي منح الموازنة الحصول عليها بصورة كاملة قامت الوزيرة شاكيد بتعيين طاقم لفحص العوائق التي تعترض استغلال المنح برئاسة الدكتور ميخائيل سارئيل وبالتعاون مع جناح الميزانيات. سيقوم الطاقم بفحص المعايير المطلوبة لتلقي منحة الموازنة ودراسة تغيير شروط الحد الأدنى من الأجور، لأن السلطة المحلية التي ينخفض تدريجها ضمن السلم الاجتماعي الاقتصادي من المرتبة السابعة إلى المرتبة السادسة فإن أموال المنحة التي تتلقاها حاليا، تنخفض بشكل حاد والمخاوف الأكبر التي تساور أمناء صندوق السلطات المحلية هي الصعود في السلم الاجتماعي الاقتصادي". في بعض الأحيان، قال المدير العام هيرش، فإن ولادة 3 أطفال صغار من شأنه أن يتسبب في خصم 10 ملايين شيكل من ميزانية السلطة.

وتطرق تومير موسكوفيتس، مدير عام سلطة السكان والهجرة إلى الأزمة التي يعاني منها العمال الأجانب وشرح لماذا لا يتم تمديد مفعول تصاريح المكوث للعمال الأجانب القدامى: "بشكل عام فإن العامل الأجنبي يصل للعمل هنا لمدة 36 شهرا وفي حال بقي مع نفس المعالَج فسيبقى مدى الحياة. أما العاملات اللواتي يتم تمديد مكوثهن لأسباب إنسانية فهن يستقرّن هنا وكذلك عائلاتهن. الحديث حول حالة نكون فيها بين "يا ويلي من الله ويا ويلي من عبد الله". لأن مصلحة العائلات تستصرخ، ونحن نستصرخ مصلحة الدولة لأنه لا يوجد هناك من يقوم بها.