أردان في رد مبطّن للأردن : الأقصى سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية فقط


قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان وزير الأمن، صباح اليوم الأحد، أن المسجد الأقصى سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأنها لها القرار الأول والأخير في فتحه أو إغلاقه. 

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لإذاعة الجيش الإسرائيلي، منددا بمواقف بعض الدول بشأن إغلاق المسجد الأقصى. في إشارة منه لمواقف الأردن بشأن الأحداث التي جرت يوم الجمعة. 

وأضاف "إسرائيل سيدة المكان، ولسنا بحاجة لتوصيات من أحد دون النظر إلى آراء الآخرين الأردن أو غيرها من الدول، ما نراه ضروريا نفعله".

وأشار إلى أن إسرائيل بدأت بنشر بوابات الكترونية على بعض أبواب المسجد الأقصى لتشديد إجراءات الأمن. مشيرا إلى أن كل الإجراءات الأمنية الجديدة تتم بالتنسيق مع الأردن وجهات دولية.

وقد طالب ملك الأردن عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"ضرورة إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني في بيان.
وحسب البيان الأردني، شدد الملك عبد الله على رفض بلاده "المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف".

كما أكد الملك عبدالله الثاني على "أهمية التهدئة ومنع التصعيد في الحرم القدسي الشريف، وجدد إدانة هجوم القدس يوم الجمعة (أمس)، ورفض العنف بجميع أشكاله وخصوصا في الأماكن المقدسة وأماكن العبادة".

وأشار ملك الأردن إلى "ضرورة عدم السماح لأي جهة بتقويض الأمن والاستقرار وفتح المجال أمام المزيد من أعمال العنف والتطرف".

وفي وقت سابق السبت، حذر وزير الأوقاف الأردني وائل عربيات، من "تمادي سلطات الاحتلال في انتهاكاتها غير المسبوقة لحرمة المسجد الأقصى"؛ بحجة احتواء العنف والتوتر.


يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس/آذار 2013، وقّع العاهل الأردني، والرئيس محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

ومنذ صباح الجمعة، أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وأخرجت جميع المصلين من داخله، ولم تسمح منذ ذلك الحين لمسؤولي إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس بالدخول إلى المسجد، وذلك عقب عملية إطلاق النار التي قتل فيها ثلاثة فلسطينيين وعنصرين من الشرطة الإسرائيلية.

هذا وقد وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإنه تم التصويت لصالح مشروع القانون بالإجماع من قبل اللجنة.

وينص القانون على أنه يمنع تقسيم القدس إلا بموافقة 80 عضوا في الكنيست حتى ولو كان ذلك في إطار أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وكانت خلافات جرت بين حزب البيت اليهودي والليكود منعت سابقا تمرير المشروع قبل الاتفاق بينهما على إجراء تعديلات تتعلق ببعض مواد القانون بشأن سيادة بعض المناطق في القدس وخضوعها لبلديات محلية.



المصدر القدس دوت كوم