المصادقة على قانون الفواتير لمحاربة السوق السوداء

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​صادقت لجنة المالية يوم أمس الأحد للقراءة الثانية والثالثة ومن خلال اتفاق بين الائتلاف والمعارضة على "قانون الفواتير" ضمن قانون التسويات.

ويقر القانون بإدخال تغييرات ضمن إجراء إصدار فاتورة ضريبية مقابل صفقة، بحيث يتطلب الأمر تواصلا إلكترونيا مباشرا مع سلطة الضرائب من أجل إجراء صفقة بمبلغ معرف وما فوق، بهدف منع إصدار فواتير وهمية.

وبعد تخوفات من قبل القطاع التجاري بأن القانون من شأنه أن يتسبب برقابة شديدة وإلحاق ضرر بالمصالح التجارية، وفي أعقاب عدة جلسات، تم الاتفاق بناء على طلب اللجنة برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني على سريان القانون كتشريع مؤقت لمدة 5 سنوات، بحيث يتم البدء بتطبيق القانون بشكل تجريبي لمدة عام دون اتخاذ خطوات من شأنها أن تلحق الضرر بالمصالح التجارية، حيث سيتم السماح بتمديد المرحلة التجريبية لمدة سنة أخرى. 

كما​ تم زيادة المبلغ المالي الذي سيتم تطبيق القانون من خلاله إلى 25،000 شيكل خلال الفترة التجريبية وبشكل تدريجي، بينما نص الاقتراح الأصلي على أن يصل المبلغ خلال السنة الخامسة من بدء تطبيق القانون إلى 5،000 شيكل.

وبحسب شرح اقتراح القانون، فإنه ثمة ظاهرة واسعة تتمثل بخصم ضريبة القيمة المضافة من الفواتير التي يتم إصدارها بشكل غير قانوني. ومن أجل التعامل مع هذه الظاهرة، يقترح القانون بأنه من أجل إصدار فاتورة ضريبية للزبون مقابل صفقة حددت بين طرفين، بأن يتم إجراء ذلك من خلال تواصل رقمي مباشر مع سلطة الضرائب وذلك من خلال منظومة إلكترونية بحيث يقدم الشخص المعني طلبا من أجل الحصول على رقم مخصص للفاتورة الضريبية المحددة، فيما سيقوم المدير في سلطة الضريبة باتخاذ قرار حول ما إذا تم إصدار الفاتورة بشكل قانوني. وفيما إذا تبين أن الإجراء بين طرفي الصفقة هو قانوني، فستقوم سلطة الضريبة بتخصيص رقم معين يستطيع من خلاله صاحب المصلحة بتعويض مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي يظهر في الفاتورة.

وكما ذلك فإن القانون سيسري كتشريع مؤقت لمدة 5 أعوام ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2024. وضمن إطار السنة الأولى التي سيعمل بها القانون بشكل تجريبي، فإنه سيتم تخصيص الأرقام الخاصة بالفواتير للجميع، وسيتم تعويض ضريبة القيمة المضافة فيها، ولن تسري أي عقوبات.

وفي حال قرر الوزير تمديد الفترة التجريبية لسنة أخرى، سيتطلب ذلك الحصول على مصادقة من لجنة المالية. وستقر اللجنة تمديد الفترة لسنة أخرى. وفي حال لم تصادق اللجنة على تمديد الفترة التجريبية، أو لم يقم الوزير بتقديم طلب لتمديده، فإن ذلك سيعني انتهاء الفترة التجريبية وبدء التسوية القانونية بشكل كامل مع العقوبات التي تم تحديدها بموجب إطار القانون. وسيسري إطار القانون حتى انتهاء السنة الخامسة من بدء تطبيق القانون، وفي حال أرادت سلطة الضرائب تمديد العمل بالقانون إلى ما بعد السنوات الخمس، سيكون عليها عرض قانون جديد.

أما من ناحية المبالغ التي سيتم من خلالها تفعيل آلية القانون، فإن الأمر سيتطلب تخصيص رقم للفاتورة. وفي السنة الأولى من تطبيق المرحلة التجريبية فإن المبلغ سيقف على 25 ألف شيكل، وفي السنة الثانية 18 ألف شيكل، وفي السنة الثالثة 15 ألف شيكل، وفي السنة الرابعة 10 آلاف شيكل وفي السنة الخامسة 5 آلاف شيكل.

وفي حال تم تمديد الفترة التجريبية فإن السنة الأولى ستبقى تقف على 25 ألف شيكل، فيما سيقف المبلغ في السنة الثالثة على 15 ألف شيكل، وفي السنة الرابعة على 10 آلاف شيكل وفي السنة الخامسة على 5 آلاف شيكل.

كما حدد بناء على طلب اللجنة أنه في ظروف استثنائية بسبب وجود خلل محسوب في سلطة الضرائب، فإنه سيكون بالإمكان من خلال مصادقة مدير الضرائب خصم قيمة الضريبة المضافة بسبب عدم القدرة على إصدار رقم خاص بها.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه غافني: "أريد أن أوجه المديح للمعارضة والائتلاف الذين عملوا سوية بمهنية. هذه حرب ضد غسيل الأموال السوداء ويجب القيام بكل ما يمكن من أجل محاربة هذه الظاهرة، لأن الضرر ضمن هذا الواقع يلحق بكل الدولة ولكن بالأساس في المجتمع العربي".

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "الفواتير المزيفة هي وباء، ونحن نطلب التعامل مع هذا الوباء، إلحاق الضرر بالسوق السوداء وتوفير قروض مسهلة للمجتمع العربي. بدون ذلك لن يكون بالإمكان التعامل مع الجريمة المنظمة".

وقال عضو الكنيست ينون أزولاي: "هذا الأمر يظهر أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات وأمور جيدة، كل الاحترام للمعارضة".

وقالت دوبي أميتاي، مدير رئاسة القطاع التجاري: "كانت المداولات مهنية ضمن إجراء تطلب الكثير من الوقت. يبدو لي أننا توصلنا إلى نتيجة من شأنها أن تسمح لسلطة الضرائب بمحاربة الأموال السوداء، نحن شركاء في خوض هذه الحرب الحقيقية".

وقال عضو الكنيست إلياهو رفيفو: "المشاعر التي عبر عنها هنا تظهر أننا قد نريد العمل بأيدي نظيفة من أجل تحسين أحوال المواطنين ومحاربة من يجب محاربتهم. أنا متأكد أن هذه الإصلاحات ستكون مجدية من أجل محاربة منظمات الجريمة والأموال السوداء، وأن هذه الخطة ستنجح في محاربة الجريمة. الإنجاز سوف سيغطي على الإخفاقات الصغيرة مهما كانت".