الكنيست تناقش موضوع العنف بالمجتمع العربي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​​​عقدت لجنة الأمن الوطني في الكنيست برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل اليوم الاثنين جلسة حول موضوع العنف المتصاعد في المجتمع العربي وذلك بمبادرة من أعضاء الكنيست ميراف بن آري، إيمان خطيب، جلعاد كاريف، أبراهام بتسلئيل، إفرات رايتين، حمد عمار، وليد الهواشلة، عميت هليفي، شارن هسكل وناؤور شيري.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست فوغل في بداية الجلسة:​ "الموضوع هو مهم جدا لكل نسيج الحياة في دولة إسرائيل. تأثير الجريمة أو القتل هو مهم لكل واحد منا ولا يهم من أي شريحة سكانية ولا المكان الذي تقع فيه الجريمة. وبنفس المكان فإن المجتمع المحلي يعيش في ظل الخوف فيما أن المجرم يشعر بالانتصار. هؤلاء أمران لا نستطيع أن نتعايش معهما. الهدف من الجلسة هو الاستماع والتوصية والمساعدة في هذه الحرب وضد هذه الظاهرة".

وقال نائب المفتش العام للشرطة في إسرائيل أفشالوم بيليد: "نحن نقوم بكل الجهود من أجل إرشاد أفراد الشرطة بأنه عندما نعمل على قضية في ملف قتل فإنه لا يهمنا ما هي هوية الضحية، نحن نتعامل مع مثل هذه القضايا بحساسية عالية. لا يدور الحديث حول احصائيات وإنما إنسان وتراجيديا تقف من خلف قصته. هناك نقص في الشرطة بنحو 2،000 شرطي معظمهم من منظومة المقاتلين: الدوريات، المحققين وآخرين ممن يساهمون في تدعيم موضوع إنفاذ القانون وسلامة الجمهور. في الأشهر الأخيرة واجهنا تحديات مركبة: على خلفية العمليات الإرهابية، النظام العام على نحو واسع وكبير وأخرى. أفراد الشرطة والقادة يعملون كل ساعات اليوم وفي أيام نهاية الأسبوع. مع ذلك نحن نعرف كيف نعرض عملنا. لا يمكن الاختباء عندما يكون هناك ارتفاع في عدد القتلى. في بعض الأحيان لا يوجد ملاءمة بين النشاط الكبير والصعب الذي نقوم به وبين انخفاض المعطيات وهذا الأمر يتطلب الكثير من الوقت. يدور الحديث حول مواضيع تتطلب المزيد من الوقت على المدى المتوسط وأنا اعتقد أن المعطيات ستسجل انخفاضا.

وتناول الضابط يوآف تيليم، نائب رئيس وحدة التحقيقات والعمليات في الشرطة الجرائم التي ارتكبت نهاية الأسبوع الأخير وقال إن الحديث يدور حول سلسلة من الحوادث غير المرتبطة ببعضها البعض. وأضاف: "كل حادثة قتل هي عبثية. كل يوم صباحا هناك أقل 2،000 شرطي في الشوارع. نحن نعلم أن الوزير يعمل على رص الصفوف ونحن نأمل أن يتحقق ذلك. بالإضافة إلى ذلك هناك عملية تآكل في صلاحيات الشرطة ويمكن أن نشيد بهذا الصدد بقانون وضع اليد على الكاميرات بكل ما يخص الأسلحة غير المرخصة وكلي أمل أن تتوسع الأدوات التي نعمل من خلالها".

أما بخصوص خطة "مسار آمن" فقال متطرقا: "أنا لا أدعي أنني أستطيع أن أضع يدي على الظروف التي يمكن من خلالها النجاح في القضاء على الجريمة أو لا. لدينا 27 صراعا دمويا داخل منظمات الجريمة ونحن نركز عليها بموضوع إحباط ومنع الجريمة ونستثمر الكثير من القدرات الاستخباراتية، التحقيقات، والقدرات المالية وأخرى. نجحنا منذ بداية العام بمصادرة 200 مليون شيكل من منظمات الجريمة. مكافحة الجريمة هو عمل مجهد وصعب، كنت سأبدي المزيد من الحذر بكل ما يخص المعطيات الجيدة من فترات معنية والشعور بالضغط نتيجة معطيات من فترة أخرى. امنحونا الأدوات من أجل محاربة الجريمة من خلال القوى البشرية والتكنولوجيا والصلاحيات".

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "رئيس الحكومة والحكومة هم المسؤولون. يجب جمع الأسلحة، نحن لا نريد أن نرى الأسلحة في شوارعنا لأنها تقتلنا. أنتم لا تقومون بذلك... التفسير مرتبط بحقيقة أن الضباط الكبار قالوا في السابق للقناة 12: هذه ساحة خلفية وهذا الأمر مهم بشكل أقل. العربي يقتل العربي. هناك نوعان من العنف الاجتماعي ونحن مسؤولون جميعا كما في حالات القتل بين الجيران، النساء، بين الطلاب. لكن منظمات الجريمة والقضاء عليها هو مسؤولية سياسية وليست من مسؤولية المواطن وإنما الشرطة والدولة. العربي لا يشعر بالمساواة ليس في حياته ولا مماته. السبب في ذلك هو أن الجريمة زادت بشكل واضح في السنة الأخيرة بسبب اندلاع حرب بين العصابات ومنظمات الجريمة وبالتالي فإننا نرى عملية قتل في ساعات الصباح، وعملية انتقام في ساعات ما بعض الظهر. يجب على الشرطة أن توقف ذلك".

وقال عضو الكنيست وليد الهواشلة إن نسب فك رموز الجريمة هي منخفضة وأنه تقع جرائم قتل في كل ليلة. لا يوجد لدينا في المجتمع العربي منظومة قضاء ولا يوجد وزارة للأمن الوطني. لذلك مسؤولية التعامل مع الموضوع ملقاة على الشرطة".

وظهر من تحليل قام به مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بحسب معطيات الشرطة فإنه منذ بداية 2018 وحتى الربع الأول من سنة 2023 فإن الشرطة قد فتحت مليون ونصف ملف لمخالفات نفذت في السلطات المحلية المختلفة في البلاد. وأن عدد الملفات لكل ألف مواطن سنويا يصل إلى 30 ملفا. وبين السنوات 2018 حتى 2022 وقعت 690 جريمة قتل، أسفرت عن مقتل 731 ضحية. وتبين أن 70% من ضحايا الجرائم من العرب، 24% من اليهود و6% آخرين. أما من ناحية "مسار التعامل" مع الجريمة فيظهر أن العلاقة بين عدد المشتبه بهم مقارنة بعدد الحوادث يتراوح في هذه السنوات بين 56%-69% في المجتمع العربي و71%-92% في المجتمع اليهودي. أما نسبة تقديم لوائح الاتهام بين السنوات 2018-2022 فتقف على 29% في المجتمع العربي مقارنة بـ 69% في المجتمع اليهودي في المتوسط.

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست فوغل الجلسة وقال إنه سيدعو لعقد جلسات متابعة حول الموضوع. وأضاف: "حياة البشر يجب أن تكون في رأس سلم الأولويات الخاص بنا وأنه لا يجب أن يحاول أي طرف رسم صورة أخرى. أنا أعرف جزءا من الخطط وبالذات بسبب الصعوبة في الأمر فأنا متفائل. سنجد الحل وسنقود الأمر نحو واقع أفضل". ​