الشرطة تدعي أن مداهمة حفل الزفاف في أم الفحم جاءت إثر الاشتباه باستخدام أسلحة

كنوز نت - ام الفحم

بن غفير يرد على انتقادات النائب أحمد الطيبي لاقتحام الشرطة حفل زفاف في أم الفحم: بالضبط، أحمد. هكذا يبدو الأمر عندما تنتهي 30 عامًا من الفوضى وغياب الرقابة. الشرطة تتبع سياسة واضحة، وتدخل إلى حفلات الزفاف عندما تكون هناك شبهات بوجود أسلحة غير قانونية، وتوقف مواكب الزفاف التي ترتكب أعمالًا متهورة وتعرّض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن مداهمة حفل الزفاف في حي الشاغور بمدينة أم الفحم، الليلة الماضية، جاءت على خلفية "الاشتباه باستخدام أسلحة خلال الحفل".

وأضافت الشرطة أن قواتها، بينها حرس الحدود، عملت في المكان لفحص الشبهات وضبط الأسلحة، مهددة بأنها ستواصل العمل "بحزم ودون هوادة" ضد ظاهرة إطلاق النار في حفلات الزفاف.

 الشرطة اقتحمت حفل زفاف بشكل صارخ، أهانت الحضور ودمرت ممتلكات دون أي مبرر.

أعرب المحامي رامي زعبي، موكل العائلة المتضررة في أم الفحم، عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة للتصرف التعسفي الذي أقدمت عليه عناصر الشرطة، عقب اقتحامهم حفل زفاف عائلي والاعتداء على الموجودين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمكان الاحتفال.

وأكد المحامي زعبي أن الادعاءات والشبهات التي تذرعت بها الشرطة لا أساس لها من الصحة، موضحاً المفنّدات التالية:

 * غياب الشبهات: لم يقع أي إطلاق للنار في حفل الزفاف، والاحتفال كان يسير بأجواء طبيعية وآمنة.

 * الاعتداء والإهانة: اقتحمت القوات المكان وقامت بـ "قبع الديشة" وتدمير المحتويات وتحطيم الأثاث والمعدات بشكل انتقامي.

 * استهداف الأبرياء: أُهين الحضور والضيوف دون أي سبب، مع التأكيد المباشر على أن العائلة وأصحاب الحفل لا علاقة لهم بأي خلافات أو مشاكل أمنية أو جنائية.

وشدد المحامي رامي زعبي على أن هذا التصرف يُعد تجاوزاً خطيراً للعدالة وللصلاحيات القانونية، مؤكداً أنه سيتابع القضية أمام الجهات المختصة والمحاكم للتحقيق في تجاوزات عناصر الشرطة ومحاسبة المتورطين، مع المطالبة بتعويض العائلة عن الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة التي لحقت بها.

إنّ ما حدث في أم الفحم في حفلة حناء والد العريس، السيد مصطفى العفن، من مداهمةٍ قامت بها الشرطة الإسرائيلية، وما رافقها من تعدٍّ على المواطنين العزّل، وترويعٍ للحاضرين، وزعزعةٍ لأمنهم، وانتزاعٍ لفرحتهم في مناسبةٍ اجتماعية، أمرٌ مرفوضٌ ومدان، ولا ينبغي أن يمرّ دون مساءلة.

فإذا لم تكن هناك مخالفةٌ أو مسوّغٌ قانوني يبرّر ما جرى، فإنّ هذا التصرف يستوجب التحقيق والمحاسبة وفق القانون، كما يستوجب من الجهات المسؤولة عن جهاز الشرطة التدخل العاجل ووضع حدّ لهذه الممارسات والاستفزازات، لا سيما في ظلّ ما يثيره النهج المتشدد بقيادة بن غفير من مخاوفٍ متزايدة بشأن التعامل مع المواطنين.

إنّ السكوت عن مثل هذه التصرفات قد يفتح الباب أمام تكرار الاعتداء على المواطنين دون وجه حق، ويحوّل المناسبات التي يفترض أن تكون مساحاتٍ للفرح والأمان إلى مشاهد من الخوف والتوتر.

وعليه، فإنّنا نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيقٍ جاد وشفاف في ملابسات ما حدث، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، كما نطالب الشرطة بتقديم اعتذارٍ رسمي وواضح عمّا جرى، احترامًا لكرامة المواطنين وحقهم في الأمن والطمأنينة وممارسة مناسباتهم الاجتماعية بعيدًا عن الترويع والاستفزاز.

تستنكر بلدية أم الفحم بأشد العبارات ما جرى خلال الليلة الماضية في ساحة عرس أهلنا من آل العفن بمدينة أم الفحم – حي عين المغارة، من اقتحام وتدخّل شرطي فظّ رافقه تعامل مهين ومسيء بحق أصحاب العرس والمدعوين وأفراد العائلة، وصل إلى حدّ الاعتداء على المتواجدين وإجبار أشخاص على الانبطاح أرضًا، في مشهد أثار غضبًا واسعًا واستياءً عميقًا بين أبناء المدينة.

إنّ بلدية أم الفحم تؤكد أنّ فرض القانون والحفاظ على النظام العام واجب لا خلافَ عليه، وأنّ احترام القوانين والأنظمة، بما في ذلك الالتزام بالمواعيد المحددة للحفلات وعدم تجاوز الساعة الحادية عشرة ليلًا وفق القانون، هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع، حرصًا على راحة السكان والنظام العام.

ومع ذلك، فإنّ تطبيق القانون يجب أن يتم بمهنية واحترام ووفق معايير تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، لا من خلال أساليب الترهيب أو الإذلال أو استخدام القوة بصورة غير متناسبة مع طبيعة الحدث والمخالفة. فهناك وسائل قانونية عديدة لمعالجة أي تجاوزات، بدءًا من التنبيه والتحذير ووصولًا إلى تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون المساس بكرامة المواطنين أو تحويل مناسبة اجتماعية وفرحة عائلية إلى حالة من الخوف والتوتر.

وعليه، تطالب بلدية أم الفحم قيادة الشرطة بفتح تحقيق جدي وشفاف في ملابسات ما حدث، ومراجعة أسلوب التعامل مع المواطنين في مثل هذه المناسبات، بما يضمن احترام القانون من جهة، وصون كرامة المواطنين وحقوقهم من جهة أخرى. وفي ذات الوقت نطالب العائلة التي تم الاعتداء عليها بتقديم شكوى رسمية بالموضوع.

كما تدعو البلدية أهلنا جميعًا إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين للحفلات والمناسبات العامة، والتعاون في الحفاظ على النظام والهدوء، بما يعكس الوجه الحضاري والمسؤول لمدينتنا وأهلها.

كرامة المواطن واحترام القانون قيمتان متكاملتان لا تتعارضان، ولا يجوز أن تكون إحداهما على حساب الأخرى.

ختامًا نبارك لأهلنا من آل العفن عرسهم وفرحهم، ولكافة أهلنا في ام الفحم زواج أبنائهم وبناتهم.

بلدية أم الفحم

الاحد 16 آب 2026

يدين مركز مساواة الاعتداء الذي شهدته مدينة أم الفحم خلال حفل زفاف، وما رافقه من اقتحام مسلح، استخدام للقنابل الصوتية، وتفتيش مهين للمشاركين أمام عائلاتهم وأطفالهم.بلا مبرر وحتى دون العثور على شيء!

هذه الممارسات لا يمكن تبريرها تحت عنوان فرض النظام أو مكافحة الجريمة. التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة يمس بكرامتهم وحقوقهم، ويزيد من انعدام الثقة بين المجتمع العربي والشرطة.

ويحذر مركز مساواة من تحويل الأعراس والمناسبات الاجتماعية في بلداتنا إلى أهداف للاستعراض الشرطي، خصوصًا في ظل تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتفاخره في الفترة الأخيرة بملاحقة الأعراس والزفات، في الوقت الذي تتفاقم فيه الجريمة ويطالب المواطنون منذ سنوات بخطة حقيقية توفر لهم الأمن وتحمي حياتهم.

خلال هذا الأسبوع سيباشر مركز مساواة خطوات قانونية لمتابعة هذه الممارسات، وفحص التجاوزات التي وقعت، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها.

مكافحة الجريمة مسؤولية أساسية للدولة والشرطة، لكنها لا تمنح أي جهة الحق في إذلال الناس أو الاعتداء على احتفالاتهم وحقوقهم.

مركز مساواة يقف إلى جانب أهالي أم الفحم، وسيواصل العمل من أجل حماية الحقوق والكرامة والأمن الشخصي لجميع المواطنين.

في الوقت الّذي تعصف فيه الجريمة بمجتمعنا، تختار شرطة بن غفير أن تشنّ حملةً همجيّة علينا خدمةً للمآرب العنصريّة للوزير المسؤول عنها.

نتمسّك بحق أهالينا بالعيش والفرح بكرامة. ولا بدّ من تحيّة والد العريس، الصديق مصطفى محاميد، الّذي يقف بشموخ دفاعًا عن كرامة عائلته وأهل بلده. 

ألف مبروك للعريس ولعائلته، ودامت أفراح أهالينا.