تقرير : محاربة الجريمة والعنف والعنصرية

كنوز نت - تقرير

تُعقد اليوم، الثلاثاء، جلسة برلمانية لمناقشة معطيات العنف والجريمة لعام 2025 وأهمية الشفافية في نشرها، بمبادرة عدد من أعضاء الكنيست. وتشارك في النقاش جهات رسمية ومدنية، بينها مكتب رئيس الحكومة، والهيئة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووزارة الأمن القومي، والشرطة، ووزارة العدل، ودائرة الإحصاء المركزية، ومنظومة الديجيتال الوطنية، إضافة إلى مؤسسات من المجتمع المدني.

عشية الجلسة، قدّم مركز مناهضة العنصرية المؤسس من قبل الحركة الإصلاحية للدين والدولة ورقة موقف تتناول ما تصفه بتصاعد موجة مستمرة من العنف والعنصرية ضد الشباب العرب في الحيز العام، مقابل تعامل غير كافٍ من السلطات مع هذه الجرائم. وتوضح الورقة أن المركز يعمل منذ عام 2017 عبر برنامج يقدم دعمًا قانونيًا ونفسيًا لضحايا العنصرية، إلى جانب متابعة أنماط العنف والتحريض والتمييز.

وتعرض الورقة سلسلة أمثلة من عام 2025 تتعلق باعتداءات على عرب في الشوارع وأماكن العمل والمواصلات العامة، وتشدد على أن كثيرًا من هذه الاعتداءات يترافق مع شتائم عنصرية وتحريض مباشر، فيما لا تفضي معظم الحالات إلى نتائج رادعة. وتلفت الورقة إلى ظاهرة الاعتداءات المتكررة على سائقي الحافلات العرب، وإلى حوادث اعتداء ضد عرب لمجرد حديثهم بالعربية أو بسبب مظهرهم، إضافة إلى حالات تمييز في الحصول على خدمات أو الدخول إلى أماكن عامة.

كما تتناول الورقة ممارسات تصفها بالتنميط العنصري، حيث يُعامل العرب في أماكن عامة كـمشتبه بهم بصورة تلقائية، وتؤكد أن هذه الممارسات تمس بالكرامة والخصوصية وحرية الحركة، وتعمّق شعور الإقصاء. وفي محور آخر، تشير الورقة إلى تزايد الاعتداءات على المسيحيين العرب ومؤسساتهم الدينية، وإلى إغلاق كثير من الشكاوى دون محاسبة فعّالة.

وبناء على ذلك، يطالب مركز مناهضة العنصرية بتطبيق القانون بصورة حازمة ومتساوية في قضايا العنف والجريمة ذات الخلفية العنصرية، وتسريع التحقيقات وتقديم لوائح اتهام عند توفر الأدلة، وعدم التعامل مع هذه الملفات كقضايا هامشية. كما يشدد المركز على أن نشر معطيات العنف والجريمة بصورة شفافة ومنتظمة يشكل شرطًا أساسيًا لبناء ثقة الجمهور، ولمساءلة الجهات المسؤولة، ولصياغة سياسات قادرة على تقليص الظاهرة بدل الاكتفاء بإدارتها.

أرسل مركز الحكم المحلي، يوم أمس، رسالة إلى رئيس الحكومة طالب فيها بالإعلان الفوري عن منظمات الجريمة كـ“منظمات إرهابية”. ورغم أن هذه الخطوة قد تُعرض ظاهريًا كإجراء لمكافحة الجريمة، إلا أنها في جوهرها تحمل خطرًا حقيقيًا يتمثل في فتح الباب أمام المسّ بالحقوق المدنية للمجتمع العربي بأكمله.

في هذه الأيام، يتم الدفع بقانون جديد في لجنة الأمن القومي، قانون نعارضه بشكل واضح وحازم، لما يحمله من سابقة خطيرة في التعامل مع المواطنين العرب، ولما يكرّسه من منطق أمني استثنائي بدل معالجة جذرية ومنهجية للجريمة.

إن تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي هو نتيجة مباشرة لسنوات من الإهمال، والتقاعس الحكومي، والفشل في إنفاذ القانون وملاحقة عصابات الإجرام. وبدل تحمّل الدولة لمسؤولياتها، يجري اليوم الدفع بتشريعات توسّع صلاحيات قمعية وتمسّ بالحقوق المدنية، تحت غطاء “محاربة الجريمة”.

نرى في هذا القانون محاولة خطيرة لاستغلال حالة فقدان الأمان واليأس السائدة، من أجل فرض واقع يقوم على منظومتين منفصلتين لإنفاذ القانون والقضاء: واحدة للمواطنين العرب، وأخرى لليهود، وهو مسار يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الديمقراطية والمساواة أمام القانون.

إننا في جمعية مبادرات إبراهيم نؤكد أن مكافحة الجريمة تتطلب سياسة شاملة، قائمة على إنفاذ قانون فعّال ومتساوٍ، واستثمار في الوقاية والخدمات، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. أما هذا القانون، فلا يشكّل حلًا، بل خطوة تصعيدية خطيرة تفتح الباب أمام العقاب الجماعي وتقويض الحقوق الأساسية، ولذلك نعارضه بشكل قاطع.

ارسل مركز الحكم المحلي يوم امس، رسالة إلى رئيس الحكومة مطالبًا اياه الاعلانَ الفوري عن منظمات الجريمة كـ"منظمات إرهابية". وقد تبدو هذه الخطوة ظاهريًا كخطوة تهدف إلى مكافحة الجريمة؛ ولكنها بالحقيقة قد تكون فخًا يسهل الطريق نحو المس بالحقوق المدنية للمجتمع العربي بأكمله.

بلغت الجريمة والعنف في المجتمع العربي مستويات غير مسبوقة، فيما يسودُ شعورٌ من اليأس وفقدان الأمان العميق، لا سيما في ظل سياسة حكومية مستمرة تقوم على الإهمال والتخلّي عن مسؤولياتها. ومن داخل هذه الواقع القاسي تحديدًا، نعارض بشدة هذا التوجه وكل محاولة غير بريئة تمسّ بالديمقراطية وبالحقوق المدنية باسم محاربة الجريمة والعنف.

نرى في هذه الخطوة توجهً خطيرًا، يستغل حالة العجز وفقدان الإحساس بالأمان، إلى جانب فشل الدولة المتواصل في انفاذ القانون وملاحقة العصابات، من أجل الدفع نحو واقع يقوم على منظومتَي إنفاذ قانون وقضاء منفصلتين للمواطنين العرب واليهود.

نحن في مركز إيلاف نرى بأن على الدولة ومؤسساتها العمل بحزم ضد منظمات الجريمة، لكننا نرفض رفضًا قاطعًا العقاب الجماعي والمساس بالحقوق الأساسية.

 لليوم الثالث على التوالي خيمة العزاء ضد العنف في "ساحة المخطوفين" (כיכר החטופים) في تل ابيب. وستنصب الخيمة يوميا

تستضيف الخيمة ممثلين عن العائلات التي فقدت أحباءها في موجة العنف الأخيرة، وعائلات تخشى العودة إلى منازلها في ظل تصاعد الجريمة في الشوارع، إلى جانب رجال أعمال يواجهون التهديدات والابتزاز (الخاوة).

تأتي هذه الخطوة، بمبادرة آفي شاكيد، الذي يدعو بدوره جميع مواطني الدولة للحضور، للتضامن ولفت انتباه الحكومة والشرطة إلى موجة العنف غير المسبوقة التي تشهدها البلدات العربية في هذه الأيام، وإلى الشعور بانعدام الرد من قبل سلطات تطبيق القانون.

نظم العاملون والعاملات الاجتماعيون في عرابة وقفة احتجاجية غاضبة ضد تفشي الجريمة، تلبيةً لدعوة قسم الخدمات الاجتماعية في البلدية وبالتنسيق مع الاتحاد القطري للعمال الاجتماعيين الذي ينظم هذه الوقفات اليوم في مختلف المواقع والمؤسسات. تأتي هذه الصرخة المهنية لرفض شلال الدم والمطالبة بالحق الأساسي في الأمان الشخصي وحماية بيوتنا وأبناءنا من خطر العنف المستشري.

أكد المشاركون أن الكوادر المهنية هي خط المواجهة الأول مع أزمات المجتمع، مما يعرضهم بشكل مباشر لخطر الاعتداءات والتهديدات كجزء من حالة الانفلات وغياب الردع، وبهذا فإن هذه الوقفة ما هي الا تعبير عن وحدة حالنا جميعاً اينما كنا. وشددت الوقفة على ضرورة قيام الشرطة بواجبها الحتمي والفعلي في فرض القانون ولجم عصابات الإجرام التي باتت تهدد كل انسان في مجتمعنا.

تندرج هذه الفعالية ضمن نشاطات محلية وقطرية مستمرة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية، تهدف إلى تفعيل الحراك المجتمعي وتطبيق قرارات الهيئات الوحدوية. وتعد هذه الوقفة جزء لا يتجزأ من البرنامج النضالي المتواصل الذي يقوده مجتمعنا العربي لانتزاع الحق في العيش الكريم والآمن فوق أرضنا.