كنوز نت - هانم داود

 مدرسة سيدز واغتصاب الأطفال
فضيحة تهز المجتمع: الاعتداء الجنسي على أطفال "مدرسة سيدز" والتهديد بإسكاتهم
شهد المجتمع المصري موجة من الصدمة والغضب العارم إثر الكشف عن وقائع اعتداء جنسي مروعة تعرض لها عدد من أطفال مدرسة "سيدز" الدولية للغات على يد موظفين عاملين بالمدرسة. وحكي الأطفال عن الشخص المقنع،
هذه القضية، التي بدأت بهمسات أولياء الأمور لتتحول إلى قضية رأي عام، كشفت عن ثغرات خطيرة في أمن وسلامة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
  تفاصيل صادمة للواقعة
تكشفت خيوط القضية عندما لاحظت والدة أحد الأطفال في مرحلة رياض الأطفال (KG2)، والذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات، أعراضاً غير طبيعية واضطراباً على طفلها. بعد محاولات متكررة، تمكن الطفل من البوح بتفاصيل صادمة حول تعرضه للاعتداء الجنسي داخل المدرسة من قِبل عاملين. هذا الاعتراف كان بمثابة شرارة كشفت عن حالات أخرى مشابهة.
عدد الضحايا والمتهمين: أفادت النيابة العامة بتورط أربعة متهمين، بينهم عمال وفرد أمن، في استدراج والاعتداء على ما لا يقل عن خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال.
مكان الجريمة وسرية الأمر: أكد الضحايا أن المتهمين قاموا باستدراجهم إلى غرفة معزولة داخل المدرسة، أشار إليها بعضهم بـ "الغرفة المرعبة"، بعيداً عن أعين الرقابة وكاميرات المراقبة، حيث كانوا يرتكبون جرائمهم.
فترة الاعتداء: تشير التحقيقات واعترافات اثنين من المتهمين إلى أنهم دأبوا على ارتكاب هذه الأفعال لأكثر من عام كامل.
  التهديد بالعنف وإسكات الأطفال
إحدى النقاط الأكثر إيلاماً في هذه القضية هي الأساليب التي استخدمها المتهمون لضمان صمت الأطفال وعدم البوح لأهاليهم، مستغلين صغر سنهم وبراءتهم:
التهديد بالقتل والسلاح الأبيض: ذكرت النيابة العامة أن المتهمين استخدموا التهديد بالإيذاء، بما في ذلك استخدام سكين لبث الرعب في نفوس الأطفال، وهو ما منعهم من إخبار ذويهم بالواقعة خوفاً على حياتهم.
استخدام الحبال: تحدثت بعض الأمهات عن استخدام المتهمين للحبال لربط أيدي الأطفال خلف ظهورهم خلال ارتكاب الجريمة.
استغلال البراءة: قام المتهمون باستدراج الأطفال بحجة اللعب واللهو قبل التعدي عليهم، مما يدل على استغلالهم المتعمد لثقة الأطفال بهم كبالغين داخل بيئتهم التعليمية.
الإجراءات الرسمية والتحقيقات
أثارت الواقعة غضباً واسعاً دفع الأجهزة الرسمية لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة:
النيابة العامة: باشرت النيابة العامة التحقيقات بشكل فوري، وقامت بعرض الأطفال على متخصصين في خط نجدة الطفل، حيث أكدت التقارير تعرضهم للاعتداء. كما وثقت النيابة عرضاً قانونياً تعرف فيه الأطفال على ثلاثة من المتهمين.
وزارة التربية والتعليم: أصدرت الوزارة قراراً بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وأحالت المسؤولين المتورطين أو المقصرين إلى الجهات القانونية. وطالبت الوزارة بمراجعة وتحديث أنظمة كاميرات المراقبة لضمان تغطية كافة المساحات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
  دروس مستفادة وحتمية التغيير

تؤكد هذه القضية المأساوية على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز حماية الأطفال في المدارس:
المراقبة الفعالة: يجب تفعيل دور كاميرات المراقبة بشكل صحيح ووجود فرق متخصصة لمراقبتها بشكل مستمر، خاصة في المراحل العمرية الصغيرة.
التوعية الأسرية والمدرسية: توعية الأطفال بـ "قاعدة السر الجيد والسر السيئ" وتعليمهم كيفية الرفض والبوح بأي تجاوزات يتعرضون لها، مهما كانت التهديدات.
التدقيق في اختيار العاملين: تشديد إجراءات التوظيف والتدقيق في السجل الجنائي والنفسي للعاملين بالمؤسسات التعليمية، خاصة ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال.
تطبيق القانون: المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم لردع كل من تسول له نفسه استغلال براءة الأطفال.
إن حماية كرامة وسلامة الأطفال هي مسؤولية وطنية ومجتمعية لا تقبل أي تهاون، ويجب أن تكون المدارس ملاذاً آمناً لأطفالنا، لا مصدراً للرعب والأذى.
                       
هانم داود