المصادقة على برامج عمل الوزارات الحكومية لتطبيق الخطة في عام 2016 بميزانية تفوق 2 مليار شيكل


اللجنة التوجيهيّة للخطة الخماسية للتنمية الاقتصادية للبلدات العربية (922) تصادق في جلستها الأولى على برامج عمل الوزارات الحكومية لتطبيق الخطة في عام 2016 بميزانية تفوق 2 مليار شيكل

في شهر كانون الأول 2015 تمت المصادقة على قرار الحكومة رقم 922 للتنمية الاقتصادية لوسط الأقليات للسنوات 2016-2020 (الخطة الخماسية). تتناول الخطة الخماسية مجالات عدة متعلقة بوسط الأقليات والسلطات المحلية في هذا الوسط. تبلغ الميزانية الشاملة للخطة حوالي 9.5 مليار شيكل. وإلى جانب الميزانية الكبيرة للخطة، تضمن آليات التوزيع التي تنص عليها الخطة، توزيعاً أكثر عدلاً للموارد على وسط الأقليات. وستعمل سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات في وزارة المساواة الاجتماعية على ضمان تطبيق الخطة بقرار من الحكومة. 

في الأسبوع الماضي (19 حزيران)، إنعقدت الجلسة الاولى للجنة التوجيهيّة بين الوزارية التي ترافق الخطة. عُقدت هذه الجلسة برئاسة مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية ومدير سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات، وبمشاركة مندوبين عن جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة وقسم الميزانيات في وزارة المالية. كما تمت دعوة مندوبين عن لجنة رؤساء السلطات العربية، الذين شاركوا في الاجتماع بشكل فعال.