تقرير حقوقي: اسرائيل تواصل عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الخميس، قوات الاحتلال تواصل حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي منذ أكثر من 11 عاماً، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه.

وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي الذي تلقى "كنوز" نسخة منه، "منذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد " كرم أبو سالم"، جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر "ايرز" شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد، ووفق قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال المركز الحقوقي: "أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل." ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

كما تفرض سلطات الاحتلال حظراً شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جداً منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.

هناك حظر شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضروات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك.

وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تصاعد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ومحاولة شرعنة البؤر الاستيطانية القائمة على أرض المواطنين، واستمرار الإعدامات الميدانية ضد فلسطينيين بحجة تشكيلهم خطراً أمنياً، وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذّكر المركز المجتمع الدولي بأن قطاع غزة ما زال تحت الحصار للعام العاشر على التوالي، وما زال هناك مشردون من ديارهم بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع في العام 2014 يعيشون في "الكرفانات" في ظروف مأساوية.

ورحب المركز بقرار مجلس الأمن رقم (2334) والذي أكد على أن الاستيطان مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف وطالب إسرائيل بوقفه وعدم الاعتراف بأي تغيير ديمغرافي في الأرض المحتلة منذ العام 1967.ويأمل أن يكون مقدمة لإزالة جريمة الاستيطان ومحاكمة المسؤولين عنها.

وطالب المجتمع الدولي باحترام قرار مجلس الأمن رقم (2334) والعمل على ضمان احترام إسرائيل له وخاصة البند الخامس والذي يلزم الدول بعدم التعامل مع المستوطنات كأنها جزء من دولة إسرائيل.

   كما طالب المحكمة الجنائية الدولية، بأن يكون هذا العام عام فتح التحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض المحتلة، سيما جرائم الاستيطان والعدوان على قطاع غزة.

   ودعا المركز الحقوقي، الاتحاد الأوروبي وجميع الهيئات الدولية بمقاطعة المستوطنات وحظر العمل والاستثمار فيها، تطبيقاً لالتزامات هذه الهيئات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبار المستوطنات جريمة حرب.