عدالة للشرطة الإسرائيلية: حظر دخول مصلين من مدينة أم الفحم للمسجد الأقصى اجراء غير قانوني وتعسفي.

توجه مركز عدالة برسالة لكلٍ من المستشار القضائي للحكومة وللمستشارة القضائية لشرطة إسرائيل مطالباً إياهم اصدار تعليمات للشرطة بوقف إجراءات حظر دخول مصلين سكان أم الفحم للمسجد الأقصى. جاءت هذه الرسالة عقب معلومات أوردتها وسائل الاعلام ذكرت فيها أن الشرطة الإسرائيلية حظرت يوم الثلاثاء الموافق 8.8.17 دخول مصلين قدموا ب 4 حافلات مُنظمة من مدينة أم الفحم للمسجد الأقصى بل وأجبرتهم على مغادرة المدينة. من الجدير بالذكر أن هذا الاجراء التعسفي لم يكن الأول من نوعه، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية السبت الموافق 29.7.17 بحظر دخول نساء من مدينة ام الفحم للمسجد الأقصى، وحسب شهاداتهن فان السبب الرئيسي للحظر كان انتمائهن لعائلة جبارين التي تقطن مدينة أم الفحم.

ذكر المحامي محمد بسام من مركز عدالة برسالته، أن هذه الإجراءات والممارسات التعسفية التي تتبعها الشرطة الإسرائيلية ضد المُصلين القادمين من أم الفحم مُخالفة للقانون. وتابع مضيفا:" ان حظر دخول مُصلين من سكان مدينة أم الفحم البالغ تعداد سكانها 55،000 من بينهم 16،000 شخصا ينتمون لعائلة جبارين هو اجراء غير قانوني يفتقر الصلاحية القانونية. ان هذا الخرق لحُقوق المُصلين الأساسية كالحق بالعبادة، حرية الديانة والحق بالكرامة هو خرق غير "تناسبي" لشموليته، افتقاره للموضوعية وضرره الجسيم الذي يطال المُصلين المذكورين مباشرة".