عدالة يكشف: السكن في "حيران" ممنوع للعرب!

توجه مركز عدالة برسالة للمستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت مطالبًا إياه حظر تسويق أراض في حيران، البلدة اليهودية الجديدة المزمع أقامتها على أنقاض بيوت أم الحيران، للجمعيّة التعاونيّة الاستيطانيّة والعمل بدلًا من ذلك على إدراج بيوت أم الحيران ضمن مخطط بناء بلدة "حيران". 

هذا ونجح مركز عدالة مؤخرًا بالحصول على نسخة من دستور الجمعيّة التعاونيّة والذي ينص على أنّ القبول للجمعيّة مشروط بلجنة قبول تقوم بتحديد هويّة السكان بناءً على معايير عنصرية. 

" قرار الحكومة من يوم 10.11.2013 ينص على توطين الجمعية التعاونية في البلدة الجديدة، فهذا يعني عمليًا أنّ الأراضي في حيران ستُخصص لجسمٍ عنصريّ يشترط القبول اليه بمعايير قوميّة ودينيّة تقصي بشكل مباشر مجموعات اخرى. عليه، فأن تخصيص الأراضي للجمعيّة التعاونيّة يميز ضد المواطنين العرب. 

إقامة بلدة لليهود فقط غير قانونيّة كونها تتناقض مع تصريحات ممثلي الدولة أمام المحكمة العليا وأيضًا قرار المحكمة العليا باستئناف أهالي أم الحيران ضد أخلائهم والمبني على أنّ البلدة الجديدة لن تكون مبينة على أساس الفصل العرقي".