عدالة : تطالب ماحش بفتح تحقيق جدي بمقتل الشاب مهدي السعدي

السؤال الجوهري الذي ينبغي طرحه في قضية مقتل الشاب مهدي السعدي برصاص رجال الشرطة في مدينة يافا يوم الجمعة الموافق 28.7.17 يتمحور حول ضرورة لجوء الشرطة الى استخدام الرصاص الحي، وذلك بغض النظر صحة ادعائها بقيام السعدي بارتكاب جريمة ما. 

يدور سؤال القضية المركزي حول مدى الخطورة التي شكلها المرحوم على حياة رجال الشرطة.

 فوفقا للمعلومات المتوفّرة لدينا، قام رجال الشرطة بإطلاق النار عليه خلال مطاردة في شوارع المدينة وأثناء قيادته وشاب آخر دراجته النارية.

تنص تعليمات إطلاق النار، التي تم نشرها في أعقاب التماس سابق لمركز عدالة، بأنّ إطلاق النار يجب أن يكون الملاذ الأخير المستخدم لإيقاف المشتبه بهم خلال أيّ مطاردة ميدانية. 

حيث تفيد التعليمات بأن الشرطة مُلزمة بإطلاق النار نحو إطارات المركبة لإيقافها ويُحظر عليها تصويب العيارات الناريّة نحو الجزء العلوي من جسد المُطارد.

 في حالة السعدي قام رجال الشرطة بإطلاق النار بشكل مباشر عليه وعلى الراكب المرافق له مما يتعارض بشكل قاطع مع تعليمات إطلاق النار الخاصة بالشرطة.

أصبح إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين نهجًا متبعًا من قِبل الشرطة الإسرائيليّة. وفي ظل هذا النهج، نادرا ما تقوم وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) بفتح تحقيق جديّ ومستقلّ، حيث تعتمد في أغلب الأحيان على تقارير يقدمها رجال الشرطة بأنفسهم حول هذه الأحداث. 

وفي المحصلة تقوم ماحش بأغلاق غالبية ملفات التحقيق دون مساءلة رجال الشرطة المتورطين، مما يعفيهم من المحاكمة والعقاب ويمنحهم الحصانة القانونيّة التامّة.