مبادرة الطيبي: الكنيست تبحث في اتفاق استقدام ٢٠ ألف عامل بناء من الصين على حساب العمال العرب

عُقد مساء اليوم الثلاثاء جلسة خاصة وموسعة، وذلك بمبادرة النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة، في لجنة العدالة والمساواة الاجتماعية، برئاسة النائب ميكي زوهر، لبحث الاتفاق الذي قامت الحكومة الاسرائيلية بتوقيعه مع الصين لاستقدام ٢٠ ألف عامل بناء من الصين، وذلك بحضور نواب القائمة المشتركة عبد الحكيم حاج يحيى وأسامه سعدي وجمعه الزبارقة ومندوبي الوزارات المختلفة وممثلي جمعيات ومؤسسات ذات صلة.

افتتح النائب الطيبي الجلسة بعرض الاشكاليات والنتائج السلبية المترتبة على الاتفاق الموقع بين الحكومة الاسرائيلية والصين، حيث أشار الى أن "استقدام ٢٠ ألف عامل بناء من الصين، بدل تحسين ظروف العمل في ورشات البناء وانظمة الأمان لتحفيز المواطنين في البلاد، خاصة العرب، الذين يشكلون ٤٧% من مُجمل عمال البناء، للعمل في هذا المجال، مما يؤدي الى انخفاض في نسبة البطالة والفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كذلك تسهيل شروط الحصول على تراخيص عمل للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يريدون العمل في البلاد، وهم عمال مهنيون بامتياز، ويتقاضون أجور أقل من تلك التي سيتقاضاها العمال الصينيين, وهذا يؤكد النية من وراء تفضيل احضار عمال صينيين على العمال الفلسطينيين، كذلك يجب وقف ظاهرة دفع مقابل مادي بغير وجه حق للحصول على تصاريح عمل ودفع مبالغ اخرى للمشغل"، واضاف الطيبي: "لذلك كان من المهم والضروري عقد هذه الجلسة لمنع الضرر اللاحق بعمال البناء في البلاد وتوفير أماكن العمل لهم ومنع البطالة".

كما وتحدث نواب القائمة المشتركة حاج يحيى والسعدي والزبارقه خلال الجلس، حيث أشاروا الى أن هذا الاتفاق الموقع هو اتفاق يمس بشكل مباشر وصارخ بعمال البناء العرب من الداخل حيث سيؤدي تطبيق هذا الاتفاق الى فصل اعداد كبيرة من العمال العرب وانضمامهن الى قوائم العاطلين عن العمل مما سيعمق الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين العرب في البلاد، لذلك فانه من المفروض أن تقوم الدولة بتحسين شروط العمل لعمال البناء، وتحفيز العمال على الانضمام الى مجال البناء من خلال رفع الرواتب وتوفير شروط الأمان في ورشات البناء، ومضاعفة تصاريح البناء للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية".

وفي مداخلته قال السيد محمد دراوشه مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في جفعات حبيبه أن " المتضرر الأكبر من استيراد العمال الصينيين سيكون العمال العرب في هذا المجال الذين يشكلون ١٨٪‏ من القوى العاملة العربية. وان خطر البطالة سيمس بعشرات آلاف العائلات العربية، خاصة عائلات العمال الذين يتقاضون اجور متدنية"، وأضاف ان "المجتمع العربي القابع في أدنى مستويات الفقر في البلاد لا يستطيع تحمل ضربة اقتصادية مثل هذه، مما سيعمق الفقر وبالتالي سيزيد من حالات العنف الذي يتوسع يوماً بعد يوم".