الحزب الديمقراطي العربي : قانون كيمينتس هو اعلان حرب على الوجود العربي


عمم الحزب الديمقراطي العربي بيانا جاء فية :


ان اقرار قانون كيمينتس العنصري في الكنيست الاسرائيلي هو اعلان حرب على الوجود الفلسطيني في البلاد ، ويستهدف الحق في المسكن ، الذي هو حق اساس ومكفول لكل انسان وفقا للشرائع السماوية والمعاهدات الدولية .


واضاف الحزب الديمقراطي "ان الحكومات الاسرائيلية هي التي أوجدت ظاهرة البناء غير المرخص في المجتمع العربي وظاهرة القرى غير المعترف بها نتيجة لعدم اقرار خرائط هيكلية تلبي احتياجات تطور المدن والقرى العربية وعدم الاعتراف بالقرى القائمة قبل قيام دولة اسرائيل "



وأتهم الحزب الديمقراطي الحكومة الاسرائيلية بالعمل الممنهج لتضييق الخناق على المجتمع العربي من خلال سلسلة من القوانين العنصرية وان هذة القوانين لا يوجد لها اي مبرر ، اذ ان هنالك قوانين قائمة ولا حاجة لقوانين جديدة تقلص دور المحاكم وتزيد من صلاحيات المؤسسات السلطوية والسياسية .


هذا ودعم رئيس الحزب الديمقراطي العربي المحامي طلب الصانع الى قلب المعادلة ، وبدل ان نكون متهمين ، ان نكون نحن الذين نتهم الحكومات الاسرائيلية ومؤسسات التخطيط في التخاذل والاهمال وعدم القيام بواجباتهم باقرار خرائط هيكلية تتناسب مع متطلبات تطور المدن والقرى العربية وعدم اقامة مدن وقرى عربية جديدة لحل ازمة السكن الخانقة . 


واضاف أن الكنيست اصبحت المشرعن الأساس للقوانين والعنصرية وللمارسات الحكومية المعادية للجماهير العربية مما يستوجب اعتماد النضال الشعبي وفضح ممارسات النظام الاسرائيلي دوليا كنظام ابرتهايد والمطالبه بالتعاطي معة على هذا الأساس .