ياسر خالد

بمبادرة مركز مساواة ومراكز تحصيل الحقوق ومجلس مجد الكروم


إعادة فتح ملف معاناة العائلات ضحايا قانون المواطنة ولم الشمل


بمبادرة مراكز تحصيل الحقوق في مجلس مجد الكروم والسلطات المحلية العربية ومركز مساواة تم اليوم الخميس إعادة فتح ملف معاناة العائلات ضحايا قانون المواطنة في المجتمع العربي. 


وتعاني حسب تقديرات وزارة الداخلية الاسرائيلية 30 الف عائلة عربية من قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات بحجج أمنية مختلفة. 


البرنامج خصص: لأقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية، المسؤولين عن مراكز الحقوق في السلطات المحلية، عائلات ضحايا القانون ومحامون ومؤسسات اهلية تهتم بالعائلات.


وتطرقت ورشات العمل الى المواطنة وتأشيرات الدخول وشروط تسجيلها، الخدمات الصحية وامكانيات التشغيل كما تم مناقشة استراتيجيات التأثير على تعديلات القانون وتنفيذه. 


يشار الى ان القانون قد تم المصادقة عليه كقانون مؤقت في الكنيست عام 2003 ويتم تمديده سنويا بقرار من لجنة مشتركة للجنة الامن والداخلية البرلمانية.


 وقد فشل التماس مؤسسات حقوق الانسان ضد القانون ويتم تنفيذه بشكل يمس بحياة ألاف العائلات العربية.


افتتح السيد سليم صليبي، رئيس مجلس مجد الكروم اللقاء وتحدث السيد جعفر فرح، مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب حول أهمية إعادة تنظيم العائلات التي تعاني من القانون في محاولة للتأثير على تمديده.


وتتطرقت الورشة الاولي الى حقوق العائلات التي تعاني من قانون المواطنة: وشرح السيد جمال هنو- من وزارة الداخلية: مسار تقديم الطلبات لتأشيرات الدخول الى اسرائيل، اصدارها، وشروط تجديدها بما في ذلك أليات عمل اللجنة الانسانية: مسارها وشروطها. وقدم السيد عمار قبلان، شرحا حول التأمين الوطني: حقوق اللذين لا يملكون بطاقة مواطنين ومعهم تأشيرة 5أ.


هذا وشرح السيد مرعي خلايلة، مدير قسم الخدمات الاجتماعية في مجد الكروم تحديات أقسام الخدمات الاجتماعية في المجالس المحلية بمتابعة العائلات والاولاد. 


كما تم التطرق الى الخدمات الصحية المقدمة لهذه العائلات وشروط تقديم الخدمات المذكورة. 


يشار الى ان غالبية مراكز الحقوق التي تتابع قضايا الفقر تتعامل مع العائلات المذكورة يوميا. 

وقد بادر مركز "سوا" لتمكين الفرد والعائلة في مجد الكروم الى تنظيم الورشة لأهميتها لعمل كافة الاقسام.


وهدف اللقاء لمناقشة الاستراتيجيات المطلوبة لتغيير الوضع القائم - منذ سن القانون وحتى التعديلات الاخيرة .

وقد تحدثت المحامية عبير بكر  حول المسارات القانونية التي استُنفذت والمسارات القضائية المتاحة حاليًا .

اما المحامي نجيب زايد: فقد تحدث عن ملفات قضية مي دجاني 6407/11 والقضية الدستورية 813/14 وأبعادهما على لم الشمل وقانون المواطنة 

السيدة عايدة توما-سليمان: رئيسة لجنة المرأة البرلمانية لطرح فرص التأثير على القانون بواسطة المرافعة البرلمانية والدولية 

يشار الى ان تنظيم ورشات العمل قد تم بالتعاون بين السيدة خلود عبد الغني من مركز سوا لتحصيل الحقوق في مجلس مجد الكروم والباحث السيد تيسير خطيب والسيدة اسمهان جبالي، الناشطة في هذا المجال والتي شرجت معاناة الاهالي عن قرب من خلال مداخلتها .                               

لاحقا سننشر تفاصيل المؤتمر والتوصيات: