التماس لتسليم جثة المرحوم يعقوب أبو القيعان


قدم مركز "عدالة" ومؤسسة الميزان, باسم زوجة الشهيد يعقوب أبو القيعان وعضو الكنيست طلب أبو عرار، اليوم الجمعة، الموافق 20/01/2017، التماسا إلى المحكمة العليا، يطالب الشرطة الإسرائيلية بتسليم جثة أبو القيعان إلى عائلته لدفنها، وذلك بشكل فوري ودون أي قيد أو شرط.


وكتب المحاميان نديم شحادة وعمر خمايسي في الالتماس أ نه الامتناع عن تسليم جثة المرحوم لعائلته يشكل خرقا لحقوق دستورية، ومسا بكرامة الميت وكرامته عائلته:


 "إن حق كل إنسان بالدفن الفوريّ وبشكلٍ لائق يحفظ كرامته هو جزء لا يتجزأ من حقه بالكرامة، حيث أن كرامة الإنسان ليست فقط كرامة الإنسان وهو على قيد الحياة، وإنما أيضا كرامته بعد وفاته.


وحق الإنسان الميت وحق أقرباءه، في هذا السياق، بالكرامة قد تم الاعتراف به قضائيا كجزء من حق الإنسان الدستوري بالكرامة."


 
إضافة إلى ذلك، كتب المحاميان شحادة وخمايسي أن الشرطة تتجاوز صلاحيتها، وهي بذلك تتصرف بشكل غير قانوني: 


"لا يوجد أي بند في القانون يمنح الشرطة صلاحية احتجاز الجثمان المشار إليه بهذه الظروف.


 وليس من الصدفة أن الشرطة لم تشر في ردودها إلى أي تشريع قضائيّ يخوّلها باحتجاز الجثامين بهذه الظروف."



بدوره القاضي عميت قرر تحديد جلسة ليوم الاثنين على ان ترد النيابة , هذا وتواصل محامون من النقابة مع النيابة العامة والمستشار القانوي للشرطة والذين اصروا على ان تسليم الجثمان ما زال قائما بشروط .


الشرطة بدورها فاوضت عائلة المرحوم والتي رفضت ذلك حملة وتفصيلا .

وفد من نقابة المحامين تدخل عند المسشار القانوني للشرطة والنيابة للتفاض الا انهم اصروا على ان تسليم الجثمان سيكون بشروك.

هذا واكد حقوقين ونشطاء ان تسليم الجثمان والدفن بالطريقة المعهودة يبدو انه لن يتم الا بضغط وحراك جماهيري .

هذا وكان قد توجه مركز "عدالة" باسم ذوي الشهيد يعقوب أبو القيعان إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) بطلب التحقيق في ظروف وفاته.
 

وادعى المحاميان نديم شحادة ومحمد بسام، في رسالتهما، أنه يتضح، سواء من الشريط المصور للحادث أم من تصريح شاهد عيان على الحادث، أن إطلاق النار باتجاه مركبة المرحوم قد جرى قبل تسارع المركبة باتجاه أفراد الشرطة في المكان.
 

كما ادعى المحاميان في رسالة "عدالة" أن أفراد الشرطة في المكان منعوا لمدة 3 ساعات مركبة الإسعاف من تقديم الإسعاف الأولي ليعقوب أبو القيعان. "هذه الحقيقة بحد ذاتها تؤسس لشبهات بارتكاب مخالفة للقانون من جانب أفراد الشرطة، كما تثير علامات سؤال بشأن صدقية ادعاءات الشرطة بشأن تسلسل الأحداث". كما جاء في رسالة "عدالة".
 

علاوة على ذلك، فإن المحاميين شحادة وبسام ادعيا أن أفراد الشرطة في المكان تصرفوا بشكل يتناقض مع أنظمة الشرطة بشأن تنفيذ تعليمات إطلاق نار. وبحسب أنظمة الشرطة فإنه يسمح باستخدام إطلاق النار فقط كمخرج أخير وبهدف صد خطر فوري، في حين أنه في الحالة هذه تثور شبهات بأن أفراد الشرطة خرقوا هذه الأنظمة.
 

أما بالنسبة لإجراءات التحقيق المطلوبة بشكل فوري، فقد جاء في رسالة مركز "عدالة" أنه "يجب العمل بشكل فوري على تشريح جثة المرحوم، وبدون أي تأخير، وقبل دفنها. كما أنه، ولغرض استكمال التحقيق، نطالب بتشريح جثة الشرطي الذي أصيب، كما يبدو، بواسطة المركبة".