توصيات منظمة التنمية والتعاون الدولية (OECD) لتحسين وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل

من بين معطيات التقرير :

· معدّل افتتاح مصالح تجاريّة تشغل عمالا في إسرائيل هو من الأعلى بين دول منظمة (OECD) وبالمقابل معدّل إغلاق المصالح فيها هو من الأكثر انخفاضا.

· إسرائيل هي الثانية بعد كوريا من ناحية نفقات المصالح التجاريّة على مجاليّ البحث والتطوير.

· إسرائيل رائدة في استثمارات المال المجازف من بين دول الـ(OECD) وتتلوها الولايات المتحدة.

· تبلغ حصة المصالح التجاريّة الجديدة التي تنمو في مجال الخدمات 35%- النسبة الأعلى بين دول الـ (OECD).

· الفجوات في مستوى إنتاجية العمل بين المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وبين المصالح التجاريّة الكبيرة هي من الأعلى بين دول الـ (OECD).

· مساهمة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة للناتج في إسرائيل تبلغ نسبتها 62.3%، بالثلث الأدنى في قائمة دول الـ (OECD).

· الاقتصاد " الأسود " في إسرائيل يقدر بـ 22% من إجمالي الناتج المحلي وهذه نسبة مرتفعة مقارنة مع دول أخرى.

· نظام ترخيص المصالح التجاريّة ونظام الضرائب هما من الأنظمة الأكثر تعقيدا وتثقل على المصالح.

· تحتل إسرائيل موقع متدني جدا بالمقياس التنظيمي في سوق المنتوجات، خاصة في مجال سيطرة الدولة على الاقتصاد، المعيقات أمام المصالح التجاريّة والمبادرين والمعيقات أمام التجارة والاستثمارات.

من بين توصيات التقرير :

· تحسين التعاون بين كافة الوزارات والدوائر الحكوميّة

· زيادة إشراك وتمكين الحكم المحلي في دعم المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.

· مساعدة الشرائح التي تعاني الإقصاء من خلال الريادة وبناء مصالح تجاريّة صغيرة مستدامة.

· مساعدة بزيادة إنتاجية المصالح التجاريّة المتوسطة وتشجيع المبادرات النسائيّة.

· تحسين السياسات القائمة الخاصة بتمويل المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.

· تحسين اقتناء الجمهور لمنتوجات المصالح التجاريّة الصغيرة.

· تقليص البيروقراطية.

· مواجهة وتقليص الاقتصاد " الأسود ".

كنوز نت | قدّمت منظمة الـ (OECD) لوكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد التقرير الشامل والخاص الذي يستعرض وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. وكانت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة قد توجهت لمنظمة الـ (OECD) بمشاركة سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات بهدف بحث وتحليل وضع المصالح التجاريّة في إسرائيل والسياسات الحكومية المتبعة ومقارنتها مع ما يجري في الدول المتطورة في العالم من خلال خبراء دوليين ولتلقي توصيات من قبل مختصين رائدين حول كيفية تحسين الوضع في البلاد.

وجنّدت منظمة الـ (OECD) لهذا المشروع ستة خبراء دوليين والذين استعانوا بخبراء المنظمة، ممن يعنون بالسياسات الخاصة بالمصالح التجاريّة الصغيرة وهؤلاء قاموا بمساعدة وكالة المصالح التجاريّة في وزارة الاقتصاد، بمشروع البحث الذي استمر أكثر من عامين.

والتقى أعضاء طاقم البحث مع أكثر من 100 مندوب في إسرائيل وقاموا بتحليل آلاف المستندات مع الاستعانة بمعطيات دولية لمنظمة الـ (OECD ). ورافقت البحث لجنة توجيهية ضمت ممثلين من وكالات موازية لوكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في اليابان، الدانمارك، استونيا وفرنسا.

ويعتبر التقرير الذي أعدّه طاقم البحث الوثيقة الأكثر شمولية وعمقا من بين الوثائق التي كتبت حول المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل، ويشمل عشرات التوصيات لتحسين السياسات تجاه المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة. ويفترض بهذه التوصيات إتاحة زيادة النمو الاقتصادي للمصالح التجاريّة والمرافق الاقتصادية، ودمج الشرائح الضعيفة في دائرة العمل وزيادة المساواة.

ويشار إلى أنّه في السنوات الأخيرة تسلط الأضواء ، على الصعيد الاقتصادي العالمي، نحو المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل جوهر قطاع الأعمال. وتشكل هذه المصالح في إسرائيل 99.8% من مجمل المصالح التجاريّة، وتنتج 62.3% من ناتج الأعمال، وتشغل 68.7% من القوى العاملة في قطاع الأعمال. (يشار إلى أنّ إحصائيّات منظمة الـ (OECD) تتطرق للمصالح التجاريّة التي تشغل أقل من 250 عامل، في حين أن المعطيات الموازية المتعلقة بالمصالح التجاريّة التي تشغل حتى 100 عامل هي : 99.5%، 52%، 59%).

ويظهر التقرير أنّ نشاط المبادرات الاقتصادية في إسرائيل هو من الأعلى في العالم ومعدّل تأسيس المصالح التجاريّة هو من الأعلى ضمن دول الـ (OECD) وهو أعلى بكثير من معدّل إغلاق المصالح التجاريّة. وتنمو في العقد الأخير كمية المصالح التجاريّة في إسرائيل سنوياً بـ 3%، وهي نسبة عالية مقارنةً بدول منظمة الـ (OECD). وتضيف هذه المصالح أكثر من 30 ألف وظيفة سنويا وهي بالغة الأهميّة من حيث زيادة التشغيل والنمو الاقتصادي في إسرائيل.

إضافةً إلى ذلك، في إسرائيل هنالك كمية كبيرة من شركات " الستارت أب " التكنولوجية، والنسبة الأعلى لاستثمارات المال المجازف نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي- 0.39% في العام 2014- هي الأعلى في دول منظمة الـ(OECD).

والى جانب ذلك، فانّه في إسرائيل تعتبر نسبة المصالح التجاريّة الجديدة التي يقل عمرها عن خمس سنوات وتشغل أكثر من 10 عاملين، وتنمو بأكثر من 20% بالسنة خلال العامين الأخيرين، هي الأعلى ضمن دول الـ(OECD) في مجال الخدمات (2%) والنسبة الثانية (بعد هولندا) (1.9%) في مجال البناء.

وحسب معطيات التقرير فإن تأثير التشريعات والحكومة على بيئة الأعمال يلعب دورا مركزيا من ناحية قدرة المصالح التجاريّة الصغيرة بالتحرك والازدهار ولذا فهي تؤثر على النمو الاقتصادي، التشغيل والمساواة. ويظهر تقرير الـ (OECD) أنّ بيئة الأعمال التي تنشط فيها المصالح التجاريّة في إسرائيل ليست سهلة. رغم أن الإجراءات الإدارية الخاصة بفتح مصالح تجاريّة في إسرائيل تعتبر بسيطة نسبيا، ورغم الإصلاحات التي تمت في هذا المجال في السنوات الأخيرة، الا أنّه لا تزال هناك عوامل تنظيميّة مختلفة تثقل على المصالح التجاريّة، على سبيل المثال فإن نظام الترخيص وفرض الضرائب معقد ويصعب على المصالح التجاريّة. وتحتل إسرائيل موقع منخفض جدا في المقياس التنظيمي في سوق المنتوجات – 2.4 وهو موقع قبل الأخير(قبل تركيا) بين الدول التي شملها البحث. ويدور الحديث عن مقياس مركزي لمنظمة الـ (OECD ) بالنسبة للمصالح التجاريّة. كما تحتل إسرائيل موقع متقدّم جدا على هذا المقياس في مجال سيطرة الدولة على الاقتصاد، المعيقات أمام المصالح التجاريّة والمبادرين والمعيقات أمام التجارة والاستثمارات. وكي يستمر نمو المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة من المهم مواصلة تحسين بيئة العمل للمصالح الصغيرة والمتوسطة وبناء منظومة مساعدات ودعم للمصالح الجديدة والنامية.

ويتطرق تقرير منظمة الـ (OECD) بتوسع لثلاث محركات نمو ممكنة للاقتصاد مرتبطة بالمصالح الصغيرة:( 1) زيادة قدرة الحكم المحلي وبالأساس السلطات المحلية الصغيرة والضعيفة، على تشجيع بناء وتطوير المصالح في هذه السلطات المحلية.( 2) تحسين الريادة لدى السكان الذين تعتبر نسبة مشاركتهم في سوق العمل منخفضة أو دخلهم منخفض كالنساء، الحريديم، أو الأقليات بواسطة مساعدتهم بإقامة مصالح تجاريّة.(3) كذلك مساعدة المصالح التجاريّة المتوسطة في الاقتصاد التقليدي في تحسين إنتاجيتها وتقليص الفجوات مقارنة بالمصالح التجاريّة في قطاع الهايتك. هذه الفجوة في إسرائيل هي من الأعلى ضمن دول الـ (OECD).

ويشمل التقرير توصيات بتحسين السياسات القائمة الخاصة بتمويل المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، زيادة تجددها، تحسين اقتناء المؤسّسات العامة من المصالح التجاريّة الصغيرة، تأهيل وتطوير القوى العاملة والإدارة في هذه المصالح، تقليص البيروقراطية التي تثقل على المصالح، مواجهة وتقليص الاقتصاد " الأسود".

ويستهل التقرير باستعراض أداء المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بالسنوات الأخيرة، كما يستعرض بيئة العمل في إسرائيل، وينتقل للسياسات العامة المؤثرة على هذا القطاع ويستعرض كذلك الخطط الوطنية المركزية التي تؤثر على المصالح التجاريّة وعلى المبادرات. ويصف التقرير لاحقاً الأبعاد المتعلقة بالسلطات المحلية ذات الصلة بالمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في المجتمع العربي ويختتم بفصل حول تحسين الإنتاجية والنمو.

وقد تم نشر التقرير باللغة الإنجليزية وقامت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بترجمته لصالح وسائل الإعلام.

عميت لانغ، مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة :

"إن توفير الدعم والمساعدة للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول لقضايا تثقل على نموها هو من الأهداف المركزية التي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة. نكرّس بالسنوات الأخيرة جهودا كبيرة من أجل تقليص الإجراءات التنظيميّة والترخيص التي تثقل على هذه المصالح، تقليل البيروقراطية، تقوية وتوسيع شروط المنافسة وتحسين أجواء العمل. إن التعاون مع منظمة الـ (OECD) والعمل الشامل الذي قامت به المنظمة يساهمان كثيرا في تطوير أدوات عمل الوزارة وتحسين قدرتها على تخطيط نشاطات مستقبلية وتحسين صيرورات عمل بواسطة فحص دولي مقارن وتعلم سياسات وطرق تشجيع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة القائمة في دول متطورة أخرى".

رون كفيتي، مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة:

" يشمل التقرير توصيات كثيرة لتغيير التعامل مع المصالح التجاريّة، دعمها وتحسين بيئة عملها. من بين هذه الفعاليات من المهم ذكر الاجراءات التي تسهل على المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل ومعلومات وتدريب من أجل التحرك بصورة مهنية وناجعة أكثر، تقليص الإجراءات التنظيميّة والترخيص والبيروقراطية التي تثقل على كاهل المصالح، تحسين اقتناء الجهات الحكومية من هذه المصالح وغيره. تستعد وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة لتطبيق التوصيات ولذا فهي تعد خطة استراتيجية وخطة عمل للسنوات القريبة ".

د. نير بن أهارون، مدير مجال السياسات، البحث والعلاقات الدولية:

" التقرير هو النشرة الأشمل والأوسع الذي تم حول المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. علاوة على التحليل الذي يمتاز بالوضوح والعمق يوفر التقرير أمثلة كثيرة لخطط ونشاطات قامت بها دول أخرى ومن شأنها المساهمة بتطوير قطاع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بحال تم تطبيقها في إسرائيل. إن القدرة على مقارنة وضعنا والتعلم من العالم يشكل بالنسبة لنا فرصة ممتازة لتحديد طرق العمل وتحسين وضع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. نحن نشكر الـ (OECD) على الفرصة لتوفير هذه الصورة النوعية والهامة للوضع الراهن وعلى التعاون المجدي.