40 بلدة عربية 10 يهودية ضمن التدريج الاجتماعي - الاقتصادي الادنى قطريًا

حيفا | كنوز نت | يستدل من تقرير نشرته، يوم اول امس، دائرة الإحصاء المركزية حول مستوى التدريج الاجتماعي والاقتصادي للسلطات المحلية والبلدات في مختلف انحاء البلاد، ان من بين 50 بلدة تقع ضمن التدريج الادنى قطريًا هناك 40 بلدة عربية، مقابل 10 بلدات يهودية فقط.

كما يظهر من التقرير ان كافة البلدات العربية مدرجة في اطار المجموعات الافقر والأضعف من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وتتراوح بين المجموعة الاولى وحتى المجموعة الرابعة، من خلال عشر مجموعات موزعة على جميع السلطات المحلية، مع الاشارة الى ان مجموع عدد السلطات المحلية المشمولة في التقرير بلغ 252.

ومقارنة بالسلطات المحلية اليهودية، فان السلطات المحلية العربية تختفي تمامًا عن المجموعات الاغنى من الخامسة وحتى العاشرة، باستثناء بلدة الجش التي وردت ضمن المجموعة الخامسة، مع الاشارة الى انه تتربع على المجموعتين الاغنى والاقوى اقتصاديًا (العاشرة والتاسعة) عدة بلدات يهودية، وفي مقدمتها كفار شمرياهو وسيفيون وكوخاف يئير وعومر ورمات هشارون ولاهافيم وغيرها.

ومقارنة بهذه البلدات، فان البلدات العربية البدوية في النقب تتذيل قائمة البلدات الاكثر فقرًا، وبينها رهط وبير هداج وقصر السر وعرعرة وكسيفة وتل السبع وشقيب السلام وحورة وكسيفة والقسوم واللقية، بالإضافة الى بيتار عليت وموديعين عليت من الوسط اليهودي.

ويتبين من التقرير المذكور ان مدينة ام الفحم تقع ضمن المجموعة الثانية الاكثر فقرًا، ومعها طلعة عارة وبسمة عارة وجسر الزرقاء وقلنسوة وجلجولية والفريديس وبير المكسور وعيلوط وطمرة وكابول ونحف وعين ماهل والبعنة وشعب وكفر كنا.

وتليها في المجموعة الثالثة الطيبة وكفر قاسم وباقة الغربية وزيمر والناصرة وشفاعمرو واكسال، وفي المجموعة الرابعة: جت والطيرة وكفر قرع.

يشار الى ان التدريج المذكور يستند الى معطيات من عام 2013، وتتعلق بعدد الاولاد في منطقة نفوذ السلطة المحلية والدخل من الارنونا وعدد المتقاعدين ومعايير اخرى.

وهذا التدريج تأخذ به وزارة الداخلية وتعتمد عليه مع سائر الوزارات الحكومية في اتخاذ قراراتها ذات الصلة بمدى احقية السلطة المحلية للحصول على الميزانيات العامة ، وهبات الموازنة والمساعدات المالية الاخرى، في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي وغيرها.