مؤتمر صحفي للتجمع وسط استنكار شديد لحملة الإعتقالات

عقد التجمع الوطني الديمقراطي ولجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحافيًا في مقر التجمع بالناصرة، اكدوا فيه ، على ان التجمع يتعرض لهجمة سياسية جديدة تحت مسمى آخر، وأن المستهدف هو الشعب الفلسطيني ،والعمل السياسي في الداخل.

وتم بحث قضية الحزب في اعقاب المداهمات التي اجرتها الشرطة منفذةً اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والقيادات البارزين.

 إن هذه الهجمة تستهدف عموم العرب في الداخل، ولن نترك التجمع وحيدًا في هذه المواجهة، لن نسمح بتجريم العمل السياسي ولا بالاستفراد بالتجمع'. وأكد أن لجنة المتابعة في انعقاد دائم حتى تمر هذه الأزمة.

نجتمع اليوم بحضور كل مركبات لجنة المتابعة والجميع ابدى موقفا واحدًا، بان المقصود بهذه الاعتقالات ليس قضايا ادراية بل ملاحقة سياسية ،ونحن نعرف كيف تكون الخلل الاداري ،وكل الاحزاب تعاني من هذا الامر وفي هذه الحالات يطلب اجراء الاصلاحات والتقارير من اجل ذلك ولكن عندما يتم تحويل الامر للشرطة فهذه جريمة وملاحقة سياسية.

وأؤكد أن كافة الأحزاب العربية في الداخل تتفق على أن أن هذه الحملة هي جزء من مسلسل السلطات الإسرائيلية في تضييق خناق العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل.

كان الاجدى بالشرطة اعتقال رئيس الحكومة بسبب شبهات الفساد ونحن نقف مع التجمع في هذه القضية وكل الشعب الفلسطيني يقف معهم.

إن المتهم الحقيقي هو نتنياهو وسياساته العنصرية، ونحن نعتبر أن استهداف التجمع ومن قبله الحركة الإسلامية هو استهداف للعمل السياسي العربي الفلسطيني في البلاد، ومحاولة لتأسيس عمل سياسي عربي إسرائيلي والعودة للعربي الجيد، وهذا أمر مرفوض.

 إن حظر الحركة الإسلامية لم يكن هو البداية، والحملة على التجمع لن تكون النهاية واعتبر خطيب أن 'هذه خارطة طريق رسمها نتنياهو يستهدفنا جميعًا كأفراد وأحزاب وأشخاص ومجتمع، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة أكثر صعوبة، وعلينا أن نعمل وفق قواسمنا المشتركة وما نتفق عليه، وهي كثيرة.

هذه الخطوة كانت مبيتة وكان هناك ترصد بحزب التجمع الوطني فحملة الاعتقالات في منتصف الليل، والمداهمات الاستفزازية لمكاتب الحزب ومصادرة أجهزة وعشرات الوثائق، ناهيك عن الحملة الإعلامية الإسرائيلية لتشويه سمعة الحزب ونشاطه الوطني. 

هذه اتهامات عارية عن الصحة، ليس لدينا ما نخفيه، قدمنا تقارير رسمية وكل ما قمنا به هو فقا للقانون، وابدينا استعدادا لتسليم كل الوثائق لمراقب الدولة. إن نقل الوثائق الموجودة في عهدة مراقب الدولة للشرطة قبل إصدار التقرير الرسمي، هي خطوة سياسية لا علاقة لها بالقانون . 

أن هذه الخطوة كانت مبيتة وكان هناك ترصد بحزب التجمع الوطني منذ نوفمبر الماضي، مع إخراج الحركة الإسلامية عن القانون .

 

من المتحدثه باسم الشرطه لوبا السمري - على خلفية الاداعاءات والمزاعم التي طالعناها خلال نهار اليوم الاحد بخصوص كشف الشرطه صباح اليوم عن ملف قضية رقم 274 والشبهات التي طفت ضد العديد من النشطاء والبارزين بحزب بلد - التجمع الوطني الديمقراطي ، اوضح على ان القرار حول الشروع والمباشره في التحقيقات بملف هذه القضيه جاء اعتمادا على اعتبارات مهنيه وموضوعيه ومن بعد تشكيل اساس ادله لشبهات تنفيذ جريمه جنائيه وياطالما الحديث محوره تحقيقات في ملف ذات حساسيه ، بطبيعة الحال ووفقا للمقتضى ، يتم العمل فيه من بعد وبناءا على قرارات من قبل الجهات العليا بجهاز انفاذ القانون ، واية محاوله من قبل اي طرف او عنصر ما للادعاء والاشاره نحو اعتبارات غريبه ، هي ادعاءات ومزاعم مرفوضه ولا تمت للواقع بصله وقرارات المحكمة بخصوص بعضا من المشتبهين الضالعين المعتقلين ، خلال جلسات تمديد فترات اعتقالهم ، مساء اليوم ، هي تشهد وشهاده بحد ذاتها