كنوز نت - بكر وعبي


مركز مساواة للشرطة:
 افحصوا قانونية حظر الدراجات والسكوترات في #اللد واضمنوا حرية حركة العرب في أنحاء البلاد خلال كيبور

توجّه مركز مساواة إلى المفتش العام للشرطة، داني ليفي، في أعقاب قرار رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، حظر استخدام الدراجات الكهربائية والسكوترات والمركبات الرباعية في أنحاء المدينة لمدة 25 ساعة خلال يوم الغفران “كيبور”، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني للقرار، وبضمان حرية حركة المواطنين العرب وأمنهم في اللد وفي مختلف أنحاء البلاد خلال اليوم.

وأكد المركز أن الحظر الذي أعلنه رئيس بلدية اللد لا يقتصر على الطرق المغلقة داخل الأحياء اليهودية، بل يشمل أنحاء المدينة، وطالب الشرطة بتوضيح نطاق سريانه وصلاحيات إنفاذه.

وقالت سهى سلمان موسى، المديرة المشاركة في مركز مساواة، إن على الشرطة ضمان ألا تؤدي ترتيبات الحركة في اللد إلى عزل الأحياء العربية أو تقييد حركة سكانها أو منعهم من الوصول إلى المحاور الرئيسية وطرق الخروج من المدينة.


وطالب المركز بأن يستند أي إغلاق للطرق إلى حاجة محددة تتعلق بالسلامة، وأن يكون متناسبًا ومتساويًا، مع توفير طرق بديلة وآمنة للسكان.

وفي الوقت نفسه، وسّع مركز مساواة مطالبته لتشمل أنحاء البلاد، داعيًا الشرطة إلى الاستعداد مسبقًا لمنع الاعتداءات على المواطنين العرب وضمان حركتهم خلال يوم الغفران.

وأشار المركز إلى أن سنوات سابقة شهدت اعتداءات على سائقين عرب ورشق حجارة وتهديدات وإغلاق طرق، وطالب الشرطة بعدم الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الحوادث، بل بالعمل مسبقًا لمنعها.

كما طالب بإصدار تعليمات واضحة تؤكد عدم وجود حظر قانوني شامل على القيادة خلال يوم الغفران، وبمنع أي محاولة لفرض حظر على الحركة من خلال العنف أو التهديد أو إغلاق الطرق، خاصة على الطرق المؤدية إلى البلدات العربية، والأحياء العربية في المدن المختلطة، والمستشفيات وأماكن العمل.

وقالت سلمان موسى: “نحن ندرك الأهمية الدينية والثقافية ليوم الغفران بالنسبة إلى الجمهور اليهودي وحقه في إحياء العيد وفقًا لعقيدته وتقاليده، لكن ذلك لا يبرر المساس بالأمن الشخصي أو بحرية الحركة لمواطنين آخرين”.

وأضافت: “دور الشرطة هو حماية من يتعرض للتهديد والعمل ضد من يهدد، وليس تقليص حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون. نحن نتوقع استعدادًا مسبقًا يضمن لجميع المواطنين، العرب واليهود، اجتياز هذا اليوم بأمان واحترام”.