مدرسة جديدة تفتح أبوابها في مخيم شعفاط داخل مجمع كان تابعاً للأونروا

كنوز نت - بقلم: ليان الكرمي – كاتبة مستقلة وباحثة في الشؤون الفلسطينية والإقليمية

 

افتُتحت مطلع سبتمبر/أيلول مدرسة جديدة داخل المجمع الذي كان تابعاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط بالقدس، في خطوة تقول بلدية القدس الإسرائيلية إنها تأتي ضمن خطتها لتطوير الخدمات التعليمية وتوفير بيئة دراسية حديثة وآمنة للطلبة في المنطقة.

ويأتي افتتاح المدرسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في وقت تواجه فيه العديد من المناطق الفلسطينية في القدس تحديات متراكمة في قطاع التعليم، من بينها الاكتظاظ داخل الصفوف والحاجة إلى مزيد من المدارس والمرافق التعليمية القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة.

وبحسب البلدية، تم تجهيز المجمع ليشكل إطاراً تعليمياً متطوراً، مع العمل على تحسين البنية التحتية والمرافق المدرسية وتوفير ظروف تعليمية أفضل للطلبة. وتقدم البلدية المشروع باعتباره جزءاً من جهود أوسع لتطوير الخدمات المقدمة لسكان القدس.

وعلى المستوى اليومي، يمثل افتتاح مدرسة جديدة أهمية مباشرة للعائلات في المنطقة، خصوصاً عندما توفر لأطفالها إطاراً تعليمياً قريباً من أماكن سكنهم. وأعرب أهالٍ في المنطقة عن أملهم في أن تنعكس المرافق الجديدة إيجاباً على تجربة أبنائهم التعليمية، سواء من حيث البيئة المدرسية أو مستوى الخدمات المقدمة لهم.

إلا أن افتتاح المدرسة داخل مجمع كان تابعاً للأونروا يضع الخطوة في سياق يتجاوز مسألة تطوير مبنى مدرسي أو إضافة مقاعد دراسية جديدة. فمخيم شعفاط يرتبط تاريخياً بعمل الوكالة الأممية ودورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ما يجعل أي تغيير في طبيعة المؤسسات العاملة داخله موضع اهتمام يتداخل فيه البعد الخدمي مع الاعتبارات السياسية والقانونية المحيطة بمدينة القدس.

ويكتسب قطاع التعليم في القدس الشرقية حساسية خاصة، في ظل واقع سياسي وإداري معقد وانعكاساته المباشرة على حياة الفلسطينيين. ولذلك، لا يرتبط تقييم أي مشروع تعليمي جديد بحداثة المباني والتجهيزات فقط، وإنما أيضاً بنوعية التعليم المقدم، واستمراريته، ومدى قدرته على الاستجابة لاحتياجات الطلبة والحفاظ على خصوصية المجتمع المحلي.

ومع بدء الدراسة في المدرسة الجديدة، سيكون الاختبار الأساسي خلال الفترة المقبلة هو مدى قدرة هذا الإطار على تقديم تحسين ملموس في الحياة التعليمية للطلبة، ومدى رضا الأهالي عن مستوى التعليم والخدمات التي سيحصل عليها أبناؤهم.

وبعيداً عن الجدل السياسي المحيط بالمكان، تبقى مصلحة الطلبة وحقهم في الحصول على تعليم آمن وعالي الجودة القضية الأكثر ارتباطاً بحياتهم اليومية، فيما ستحدد التجربة على الأرض مدى نجاح المشروع في تحقيق هذا الهدف.