هدم مباني الأنروا ضربة أخرى للقانون الدولي

كنوز نت - جبهة النقب

تُدين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، إقدام الحكومة الإسرائيلية، اليوم، وبمرافقة الوزير الفاشي إيتمار بن غفير وشرطة الاحتلال، على هدم مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، في خطوة استفزازية وخطيرة تشكّل اعتداءً سافرًا على مؤسسة دولية محمية بموجب القانون الدولي، وعلى الدور الإنساني والأساسي الذي تضطلع به الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

إن هذه الحكومة المتطرفة تواصل نهجها العدواني بلا أي رادع، بدءًا باعتداءات المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، مرورًا باقتحامات القدس واستهداف المؤسسات الدولية، ووصولًا إلى استمرار الحصار الخانق والحرب الإجرامية على أهلنا في قطاع غزة، إلى جانب سياسة الهدم الممنهجة للبيوت في النقب وفي سائر بلدات مجتمعنا العربي، في إطار سياسة عنصرية هدفها الاقتلاع والتهجير وكسر صمود أهلنا.

ما يجري ليس أحداثًا معزولة أو تجاوزات فردية، بل سياسة حكومية رسمية وممنهجة يقودها اليمين الفاشي، تقوم على التحريض والقمع، وعلى تقويض أسس القانون الدولي وحقوق الإنسان، في ظل صمت دولي مقلق ومرفوض.

وعليه، تدعو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل والفعلي لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للأونروا، ووضع حدّ لسياسة الهدم والتنكيل بحق شعبنا العربي والفلسطيني.

إن الصمت على هذه الجرائم هو تواطؤ وشراكة فيها، ولن يكون سلام ولا استقرار في ظل حكومة تتغذّى على التطرف، وتواصل انتهاك كل القيم الإنسانية والديمقراطية.

وأخيرا تؤكد الجبهة والحزب أن ما فشلت به حكومة اليمين الفاشي بحرب الإبادة، لم تنجح به بضرباتها هذه فليس هنالك ما هو أقوى من الشعوب وحقوقها!