إضراب عام في كابول وعودة يطالب باعتقال الشرطي

كنوز نت - بيانات

أصدر المجلس المحلي واللجنة الشعبية في كابول، بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، عقب عقد اجتماع طارئ في المجلس المحلي، على إثر مقتل الشاب أحمد أشقر بدم بارد على يد عناصر الشرطة أثناء مطاردة في شوارع كابول.

وأكد البيان أنّ أحمد هو ضحية جهازٍ من المفترض أن تكون مهمته حماية المواطنين وصون حياتهم، لا أن يتحوّل إلى أداة قتل تُزهق الأرواح بدم بارد، وأنّ ما حصل هو بمثابة محاكمة ميدانية باطلاق ٥ رصاصات وإعدام خارج إطار القانون، ويؤكد مرة أخرى أن التعامل مع المواطن العربي يتم بعقلية الاشتباه المسبق، وسهولة الضغط على الزناد طالما أن من أمامهم عربي.

وأضاف البيان :"نؤكد أن قتل المغدور أحمد لم يكن في ظروف جنائية، بل يأتي في سياق خطير من سلوك الشرطة واستخدامها المفرط للقوة، خصوصًا تجاه المواطنين العرب، مقابل تعاملٍ لين مع المواطنين اليهود، وتواطئها مع عصابات الجريمة. وهو ما يتكرر في كابول بقتل شابين برصاص الشرطة في الأشهر الأخيرة، بما يعكس استهتارًا بحياة أبنائنا وسهولة مطلقة في إطلاق النار تجاه العرب، وهو ايضًا ما تقر فيه الشرطة حسب بيانها ان القتل المتعمد كان على خلفية مخالفة سير عادية ليس أكثر".

عودة: الشرطة قتلت ابن ١٨ سنة على دراجته النارية

عودة: لأفراد الشرطة ضوء أخضر من الفاشي بن چڤير 

أرسل النائب أيمن عودة رسالة مستعجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة چالي بهراف ميارا والى وحدة التحقيق مع الشرطة مطالبًا بفتح تحقيق فوري واعتقال افراد الشرطة المتورطين بقتل الشاب احمد محمد أشقر ابن ال ١٨ سنة من قرية كابول. 

وجاء في رسالة عودة بأنه بأي منطق تجري ملاحقة شاب عمره ١٨ على دراجة هوائية ودون مراعاة مخاطر ذلك، ومن ثم إطلاق الرصاص عليه وقتله.

وجاء في رسالة عودة أن هؤلاء الشرطيين حاصلون على الضوء الأخضر من الوزير بن چفير الذي دعمهم دون أن يهتم بمعرفة أي من التفاصيل.

وقال عودة بأنه سيتابع القضية بكل الوسائل ومنها تقديم دعوى للمحاكم بحالة عدم التعامل الجدّي والصارم مع الحدث.

كما أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية أن يوم غد الخميس 19.02.2026 سيكون يوم حداد وإضراب عام في كافة المرافق، على إثر قتل المغدور أحمد، يشمل جميع المؤسسات والمرافق والمحلات التجارية، بما في ذلك المدارس والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى تنظيم مسيرة بعد جنازة المرحوم، سيتم تحديد موعدها لاحقًا عند الإعلان عن موعد تشييع جثمانه، إلى جانب عدد من الخطوات القانونية والجماهيرية التي أقرّها الاجتماع.

ودعا المجلس المحلي واللجنة الشعبية أهالي كابول إلى الالتزام بالإضراب ليكون حدادًا واحتجاجًا ورفضًا لاستباحة دمنا ودم أبنائنا وقتلهم بدم بارد، وللتعبير عن وحدتنا في كابول ورفضنا لهذه الجريمة النكراء، مؤكدين أن كرامة دمائنا ليست مستباحة، وأننا لن نقبل بتحويل بلداتنا إلى ساحات إعدام ميداني.

أفادت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) أن الشرطي خضع للتحقيق تحت التحذير، وتم الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي بشروط مقيّدة.

المواطن العربي الذي قتلته الشرطة أمس في كابول ينضم إلى مواطنين آخرين قُتلا برصاص الشرطة منذ بداية عام 2026، إلى 11 قتيلًا بنيران الشرطة خلال عام 2025. لا يمكن التعامل مع هذه العدد الكبير من القتلى كخلل أو ك"حوادث استثنائية"، بل كنهج مقلق يُشير إلى تصاعد استخدام الشرطة للقوّة القاتلة. يُثير هذا النهج الخطير خشية حقيقيّة من الانزلاق المتسارع نحو واقع تصبح فيه الإعدامات الميدانيّة بلا محاكمة أمرًا مألوفًا في شوارع بلداتنا.

لقد سارع الوزير بن غفير بالأمس إلى الإعلان بأنه يدعم رجل الشرطي الذي أطلق النار على راكب الدراجة النارية في كابول وأن من يعرّض رجال الشرطة للخطر يجب "تحييده"، وذلك قبل استيضاح ملابسات الحادث. يمنح هذا الدعم الفوري غير المشروط من الوزير شرعية خطيرة للنهج الذي نحذّر منه أشدّ تحذير.

نحن في "إيلاف — المركز لتعزيز الآمان في المجتمع العربي" سنواصل مطالبة أجهزة إنفاذ القانون والحكومة بمكافحة الجريمة والعنف مع الحفاظ على حياة المواطنين وحقوقهم وسيادة القانون.

إنّ الساعات الدامية الأخيرة في المجتمع العربي تعكس بوضوح عمق حالة الطوارئ الخطيرة وغير المعقولة التي نعيشها. فمن جهة، تواصل منظمات الإجرام حصد أرواح المواطنين دون رادع حقيقي، ومن جهة أخرى يطلق شرطي النار على مشتبه به في ظروف تثير شبهات خطيرة حول وقوع قتل غير قانوني، ويحظى فورًا بدعم الوزير إيتمار بن غفير.

إنّ الجمهور يتطلع إلى شرطة تعمل بمهنية ومسؤولية: تجمع السلاح غير القانوني، وتحارب منظمات الإجرام، وتكشف جرائم القتل — لا إلى شرطة تكون سريعة في استخدام الرصاص ضد مشتبه به ملقى على الأرض، فيما يُقتل مواطنون في أنحاء البلاد دون حماية.

إن استمرار الوزير بن غفير في منصبه يعني تعميق حالة انعدام الأمان وترك المجتمع العربي يواجه مصيره وحده. فكل يوم يمرّ في ظل هذا الإهمال هو ثمنه أرواح تُزهق كان بالإمكان إنقاذها، وكل من يلتزم الصمت أمام هذا التقاعس الخطير يتحمّل مسؤولية أخلاقية وسياسية عن استمرار نزيف الدم.