كنوز نت - الطّيّب غنايم – المركّز الإعلاميّ لجمعيّة سيكوي-أُفق


سيكوي-أفق:
على مراقب الدّولة أن يحقّق في سلوكيّات الشّرطة في تعاملها المُغرض مع المجتمع العربيّ
 
مع استفحال الجريمة بشكل خياليّ وغير مسبوق في المجتمع العربيّ، وفي أعقاب سياسات الإهمال المتعمّدة التي تنتهجها الشّرطة الإسرائيليّة، ترى جمعيّة سيكوي-أفق أنّ جهاز الشّرطة بدلًا من مكافحته الجريمة المستشرية، منظّمات الإجرام ومنحه حمايةً للمواطنين، فهو يمارس بدوره قمعًا مُمنهجًا للمجتمع العربيّ وللحرّيّات المختلفة فيه، ليصير فعليًّا أداةً سياسيّة بيد وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، المسؤول المباشر عنه؛ في ذات الآن يؤثّر الانتقاص المباشر من الخطط والميزانيّات المعدّة خصّيصًا لمكافحة لجريمة (خطط 550 و 549) على الحلول الجذريّة والجوهريّة التي من شأنها أن تضع حدًّا للدم في الشّارع العربيّ. 

وفي ذات السّياق، انضّمت جمعيّة سيكوي-أفق بالتّعاون مع عشرات الجمعيّات الأهليّة، إلى الرّسالة المستعجلة التي وجّهتها اللّجنة القطريّة لرؤساء السّلطات المحلّيّة العربيّة للجّنة البرلمانيّة لشؤون مراقبة الدّولة، للمطالبة بالشّروع المُستعجل من قبل مراقب الدّولة في التّحقيق في تعامل الشّرطة مع المجتمع العربيّ وإصدار تقرير بالنّتائج.
وربطت الرّسالة بين هذه المعطيات الميدانيّة المٌقلقة والسّياسة الشّرطيّة العموميّة: "هذا المُجمَلُ يخلق شكًّا بشأن تسييس تشغيل القوّة الشّرطيّة وزحزحة مركز ثقل العمل الشّرطيّ من مواجهة المنظّمات الإجراميّة إلى مواجهة المجتمع العربيّ ذاته". 
تأتي هذه الرّسالة على خلفيّة قفزة نوعيّة استثنائيّة في أعداد ضحايا الجريمة منذ عام 2023 وحتّى الآن، بينما نسبة فكفكة ألغاز الجرائم لا تزال في الحضيض، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في عام 2024، تمّ فكفكة 15% من الجرائم فقط.
وشدّدت الرّسالة على وجوب انعدام العقاب الجماعيّ كوسيلة تعامل مع المجتمع العربيّ، ففي عام 2025 تمّ إغلاق مداخل بلدات عربيّة، بادّعاء مكافحة الجريمة وتهريب السّلاح، الأمر الذي أدّى إلى تشويش وتعطيل الرّوتين اليوميّ لحياة المواطنين وزادها تعقيدًا، ناهيك عن المساس بالحقوق الأساسيّة لهم. 
واختُتِمت الرّسالة بمناشدة اللّجنة البرلمانيّة أن تأمر بشكل فوريّ مراقب الدّولة البحث على جناح الضّرورة تعامل الشّرطة بما فيه سلمّ أولويّاتها، قانونيّة خطواتها الجماعيّة ضدّ المجتمع العربيّ، معاملة المعتقلين وإسقاطات الدّعم السّياسيّ الذي تتلقّاه الشّرطة من المستوى السّياسيّ ونشر توصياتها في هذا السّياق بأسرع وقت ممكن.