المطالبة بإقالة بن غفير من منصبه بسبب تدخّله السياسي في عمل الشرطة

كنوز نت - ينال

"إيتمار بن غفير يتدخل بطريقة غير قانونية ومنهجية في عمل الشرطة، والأسس التي استند إليها الحكم القضائي الذي أقر تعيينه تضعضت. على رئيس الوزراء أن يتطرق إلى هذا الموضوع".

حذّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية من أن التدخلات المتكررة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في شؤون جهاز الشرطة قد تشكّل مساسًا خطيرًا باستقلالية الجهاز، وتضعف الأسس القانونية لاستمراره في منصبه.

وبحسب المستشارة، فإن الخطوات التي يقوم بها بن غفير، بما في ذلك محاولات توجيه عمل قادة الشرطة وتدخله في قرارات مهنية، قد تتعارض مع الصلاحيات المحددة له قانونيًا، وتؤثر سلبًا على مبدأ الفصل بين السلطات وأداء جهاز إنفاذ القانون.

وتأتي تصريحات المستشارة في ظل تصاعد التوتر بين مكتبها والوزير بن غفير، على خلفية اتهامات متزايدة له بممارسة ضغوط على الشرطة وتسييس عملها، ما أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية حول حدود صلاحياته وإمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضده إذا استمرت هذه التدخلات.

تعتبر “مبادرات إبراهيم” أنّ موقف المستشارة القضائية للحكومة جاء في مكانه وهو خطوة ضرورية ومنطقية. فقد أكدت المستشارة بشكل صريح أنّ تدخّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في شؤون الشرطة يُعدّ تدخّلًا غير قانوني ويعرّض سلامة الجمهور للخطر.

بدل أن يعمل الوزير على تعزيز أمن جميع المواطنين، يهودًا وعربًا، يقوم بتحويل أجهزة تطبيق القانون إلى أداة سياسية شخصية. هذا النهج غير المهني أسهم بصورة مباشرة في تفاقم آفة الجريمة في المجتمع العربي.

وتؤكد “مبادرات إبراهيم” مجددًا: بعد هذا الموقف الواضح من المستشارة القضائية، لا بدّ لرئيس الحكومة من إقالة الوزير فورًا حفاظًا على سيادة القانون وأمن الجمهور