كنوز نت - ينال

مبادرات إبراهيم لرئيس الحكومة نتنياهو:
 أوقفوا المساس بخطة الخمس سنوات 550 – خطوة تمسّ بالنموّ وبالأمن المجتمعي للعرب في البلاد

توجّهت جمعية مبادرات إبراهيم إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بطلب عاجل لوقف مقترح وزيرة المساواة الاجتماعية، عضوة الكنيست ماي غولان، الذي يقضي بتقليص وتحويل أكثر من ملياري شيكل من ميزانيات خطة الخمس سنوات لتطوير المجتمع العربي.
وأكدت الجمعية أن تنفيذ هذا المقترح يعني فعليًا إلغاء تطبيق الخطة لعام 2026، الأمر الذي سيشكّل ضربة قاسية للاقتصاد في الدولة وللمجتمع العربي على حدّ سواء.

وقال مديرا الجمعية، أمنون باري-سوليتسيانو وشهيرة شلبي:

“لا يمكن مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي عبر المسّ بالأدوات الاجتماعية والاقتصادية التي أُقرت لمعالجة جذور المشكلة.
الاستثمار في التعليم، وسوق العمل، والرفاه الاجتماعي هو الطريق الحقيقي لتقليص الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي.
أي تقليص إضافي سيؤدي إلى تعميق الأزمة وتوسيع دوائر العنف.”

وجاء في رسالة الجمعية إلى رئيس الحكومة أن خطة الخمس سنوات رقم 550 تُعدّ رافعة أساسية للنموّ في المجتمع العربي وللاقتصاد الإسرائيلي عامةً، وقد أثبتت نجاحها في تطوير البنى التحتية، وتشجيع التشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية.

كما أشارت الجمعية إلى أن ميزانية الخطة تم تقليصها سابقًا بنحو 15% مع اندلاع الحرب، ولا يوجد أي مبرّر للمساس بها مجددًا بهذا الحجم الكبير.

وأضافت الجمعية أن الخطوة المقترحة تتم من دون أي تشاور مع السلطات المحلية العربية أو لجنة رؤساء السلطات العربية المسؤولة عن تنفيذ الخطة على أرض الواقع.
وأعربت عن قلقها من أن الوزيرة ماي غولان، التي تخضع لتحقيق جنائي، هي التي تدفع نحو تحويل الميزانيات إلى الجهة المسؤولة عن التحقيق معها، ما يثير شبهة تضارب مصالح خطيرة ويمسّ بثقة الجمهور العربي والعام بمؤسسات الدولة.

وشدّدت جمعية مبادرات إبراهيم على أن تعزيز جهاز الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون أمر ضروري، لكن لا يجوز أن يكون على حساب الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي.
وقالت الجمعية:

“المجتمع العربي في البلاد ليس ورقة سياسية تُستخدم لمصالح حزبية.
المسّ بخطة 550 يبعث رسالة تهميش خطيرة ويقوّض ثقة المواطنين العرب في مؤسسات الدولة.”

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن:

“الحفاظ على خطة الخمس سنوات 550 ليس مطلبًا عربيًا فحسب، بل مصلحة وطنية عليا، تعزّز التماسك الاجتماعي، وتدعم الاقتصاد، وتسهم في معالجة العنف والجريمة من جذورهما.”