تصاعد غير مسبوق في هدم المنازل بالنقب في عهد الحكومة الحالية مقارنة بعام 2021

كنوز نت - الكنيست

عقّب النائب وليد الهواشلة (الموحّدة) على تقرير جمعية “رقاڤيم” المتطرفة الذي نُشر اليوم، مؤكدًا أنّ أهل النقب يعيشون منذ ثلاث سنوات جحيمًا حقيقيًا في ظل هذه الحكومة، وأنّ التقرير رغم خلفياته العنصرية الا انهُ يكشف حجم المأساة والكارثة الإنسانية التي يتعرّض لها الناس في النقب.

وقال الهواشلة إنّ ما يجري ليس تطبيقًا للقانون، بل سياسة هدم واقتلاع جماعية: آلاف البيوت هُدمت، أحياء سكنية اقتُلعت، وعائلات أُجبرت على هدم بيوتها بأيديها تحت التهديد والغرامات، في ظل غياب أي حلول حقيقية لأزمة السكن.

وأضاف أنّ النقب يشهد اليوم أقسى موجة هدم ، بعد أن استُبدلت مسارات البناء والاعتراف بسياسة الردع والقمع، مشيرًا إلى الفارق الواضح بين الحكومة الحالية وحكومة التغيير التي شاركت فيها الموحّدة، والتي جرى خلالها وقف سياسات الهدم التي استمرت لسنوات، وفتح مسارات محدودة للبناء للأزواج الشابة بدل منطق الاقتلاع.

وحمّل الهواشلة الحكومة الحالية كامل المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة، مؤكدًا أنّ المرحلة القادمة، ومعها الانتخابات المقبلة، هي مرحلة حسم للدفاع عن الوجود العربي، وعن الحق في السكن والإعمار، وأنّ الهدم لن يكسر الناس، والبقاء على الأرض حقّ وقرار .

عقّبت جبهة النقب على تقرير جمعية "رغافيم" العنصرية الذي تم نشره، مؤكدة أن آلاف المباني التي وصفتها الجمعية بأنها "غير قانونية" هي منازل شرعية لأبناء شعبنا على أرضهم التاريخية في النقب، وأن تصنيفها بهذا الشكل يأتي ضمن حملة عنصرية لتشويه صورة المواطنين العرب في النقب، وكأنهم غزاة أو تهديد أمني.

وأكدت جبهة النقب أن ما يجري في النقب ليس تطبيقًا للقانون، بل سياسات هدم قسري وملاحقة ممنهجة تستهدف القرى غير المعترف بها، وتهدف إلى تهجير السكان وفرض السيطرة على أراضيهم، في ظل غياب أي حلول حقيقية لأزمة السكن.

وتؤكد جبهة النقب أن المطالب الأساسية والحلول الحقيقية تكمن في: الاعتراف الكامل غير المنقوص بالقرى غير المعترف بها، وتوسيع المسطحات الهيكلية للبلدات والقرى المعترف بها التي تعاني من ضائقة سكنية خانقة، وضمان تخطيط متساوٍ مع سائر المواطنين في البلاد كلها، وذلك باعتبار هذه الحقوق حقًا أصيلًا ومشروعًا للمواطنين العرب في النقب.

كما تؤكد جبهة النقب أن كل بناء على أرض النقب هو حق شرعي لأصحابه، وأن أهالي النقب صامدون وثابتون على أرضهم، متمسكون بحقهم الشرعي.

وشددت جبهة النقب على ضرورة مواصلة وتصعيد النضال الشرعي في النقب على كافة الأصعدة: الشعبية، والسياسية، والقانونية، والإعلامية، من أجل وقف الهجمة العنصرية ووقف سياسات الهدم والتهجير التي تستهدف أهلنا في النقب.

نشرت حركة “رقاڤيم” المتطرفة تقريرها الدوري حول البناء في النقب، والذي يكشف من خلال معطياته عن تحوّل حاد وخطير في سياسات الهدم والإنفاذ خلال العامين الأخيرين، مقارنة بالسياسة التي كانت متّبعة عام 2021، في بداية ما عُرف بـ“حكومة التغيير”.

وبحسب معطيات التقرير نفسه، فإن عام 2021 لم يشهد تفكيك أو اقتلاع تجمعات سكنية كاملة، ولم يكن الهدم أداة مركزية في إدارة ملف السكن والبناء في المجتمع البدوي، حيث جرى آنذاك اعتماد مقاربات تسوية وتنظيم تخطيطي محدودة.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أنه خلال عامي 2024–2025 تم هدم نحو 2,000 منزل، إلى جانب تفكيك واقتلاع تجمعات سكنية كاملة لأول مرة، ما يعكس انتقالًا واضحًا من هدم فردي محدود إلى سياسة إنفاذ جماعية واسعة النطاق.

ويكشف التقرير أن نحو 47% من عمليات الهدم نُفذت كهدم ذاتي من قبل السكان أنفسهم، نتيجة الغرامات والضغوط القانونية، وهو ما يدل على استخدام أدوات ردع قاسية تدفع الأهالي إلى هدم بيوتهم بأيديهم، بدل توفير حلول تخطيطية حقيقية لأزمة السكن المستمرة منذ عقود.

كما يقرّ التقرير بأن الانخفاض في وتيرة البناء الجديد لم يكن نتيجة تقدّم في التخطيط أو الاعتراف، بل جاء أساسًا بفعل تكثيف عمليات الهدم، وتوسيع صلاحيات الإنفاذ، وفرض مناخ ردع داخل القرى والتجمعات العربية في النقب.

وتُظهر المقارنة بين الفترتين، وفق معطيات التقرير نفسه، أن النقب يشهد اليوم أشد مراحل الهدم والإنفاذ منذ سنوات طويلة، في وقت لا تزال فيه الأزمة التخطيطية دون حل، ويتجاوز عدد المباني غير المرخصة – بحسب توصيف التقرير – 100 ألف مبنى، ما يضع سياسات الهدم في صلب الجدل حول آثارها الاجتماعية والإنسانية بعيدة المدى.

معطيات إضافية تُفنّد الادعاءات

 •خلال حكومة التغيير (2021–2022) تم الاعتراف بأربع قرى عربية في النقب:

رخمة، عبده، خشم زنه، وتل عراد.

 •كما أُقرّ مسار خاص يسمح للأزواج الشابة ببناء بيت بمساحة 70 مترًا مربعًا ملاصقًا لبيت الأهل، كحل أولي لأزمة السكن ونقص المأوى.

 •وباعتراف وزراء في حكومة نتنياهو نفسها، لم يتجاوز عدد البيوت التي هُدمت في الحكومة السابقة 47 منزلًا.

وتكشف هذه المعطيات، الصادرة عن تقرير “رقاڤيم” ذاته، حجم الفجوة الهائلة بين الفترتين، وتُسقط محاولات التضليل التي سعت إلى تحميل حكومة التغيير مسؤولية سياسات الهدم، في حين يشهد النقب اليوم آلة هدم واقتلاع غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية.

نشرت حركة “رقاڤيم” المتطرفة تقريرها الدوري حول البناء في النقب، والذي يكشف من خلال معطياته عن تحوّل حاد وخطير في سياسات الهدم والإنفاذ خلال العامين الأخيرين، مقارنة بالسياسة التي كانت متّبعة عام 2021، في بداية ما عُرف بـ“حكومة التغيير”.

وبحسب معطيات التقرير نفسه، فإن عام 2021 لم يشهد تفكيك أو اقتلاع تجمعات سكنية كاملة، ولم يكن الهدم أداة مركزية في إدارة ملف السكن والبناء في المجتمع البدوي، حيث جرى آنذاك اعتماد مقاربات تسوية وتنظيم تخطيطي محدودة.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أنه خلال عامي 2024–2025 تم هدم نحو 2,000 منزل، إلى جانب تفكيك واقتلاع تجمعات سكنية كاملة لأول مرة، ما يعكس انتقالًا واضحًا من هدم فردي محدود إلى سياسة إنفاذ جماعية واسعة النطاق.

ويكشف التقرير أن نحو 47% من عمليات الهدم نُفذت كهدم ذاتي من قبل السكان أنفسهم، نتيجة الغرامات والضغوط القانونية، وهو ما يدل على استخدام أدوات ردع قاسية تدفع الأهالي إلى هدم بيوتهم بأيديهم، بدل توفير حلول تخطيطية حقيقية لأزمة السكن المستمرة منذ عقود.

كما يقرّ التقرير بأن الانخفاض في وتيرة البناء الجديد لم يكن نتيجة تقدّم في التخطيط أو الاعتراف، بل جاء أساسًا بفعل تكثيف عمليات الهدم، وتوسيع صلاحيات الإنفاذ، وفرض مناخ ردع داخل القرى والتجمعات العربية في النقب.

وتُظهر المقارنة بين الفترتين، وفق معطيات التقرير نفسه، أن النقب يشهد اليوم أشد مراحل الهدم والإنفاذ منذ سنوات طويلة، في وقت لا تزال فيه الأزمة التخطيطية دون حل، ويتجاوز عدد المباني غير المرخصة – بحسب توصيف التقرير – 100 ألف مبنى، ما يضع سياسات الهدم في صلب الجدل حول آثارها الاجتماعية والإنسانية بعيدة المدى.

معطيات إضافية تُفنّد الادعاءات

 •خلال حكومة التغيير (2021–2022) تم الاعتراف بأربع قرى عربية في النقب:

رخمة، عبده، خشم زنه، وتل عراد.

 •كما أُقرّ مسار خاص يسمح للأزواج الشابة ببناء بيت بمساحة 70 مترًا مربعًا ملاصقًا لبيت الأهل، كحل أولي لأزمة السكن ونقص المأوى.

 •وباعتراف وزراء في حكومة نتنياهو نفسها، لم يتجاوز عدد البيوت التي هُدمت في الحكومة السابقة 47 منزلًا.

وتكشف هذه المعطيات، الصادرة عن تقرير “رقاڤيم” ذاته، حجم الفجوة الهائلة بين الفترتين، وتُسقط محاولات التضليل التي سعت إلى تحميل حكومة التغيير مسؤولية سياسات الهدم، في حين يشهد النقب اليوم آلة هدم واقتلاع غير مسبوقة في ظل الحكومة الحالية.