ساواة : المحكمة المركزية تجمّد مناقصة تعيين مدير سلطة التطوير الاقتصادي

كنوز نت - بكرزعبي

جمّدت المحكمة المركزية في القدس مناقصة لتعيين مدير لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وذلك استجابة لالتماس قدّمه مركز مساواة ضد وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان ومفوضية خدمات الدولة. القرار يوقف إجراءات التعيين حتى صدور حكم نهائي في الالتماس.

التمس مركز مساواة، بواسطة المحامين حسين مناع وماريان أبي نادر ومركزة قسم المرافعة القانونية نبال عرادات، لإلغاء مناقصة رقم 132509 لتعيين مدير جديد لسلطة التطوير الاقتصادي، معتبرًا أنها تفتقر إلى معايير مهنية وشفافة وتهدف غالبًا الى تعيين سياسي. الالتماس شدّد على ضرورة بلورة مناقصة جديدة عبر لجنة بحث مستقلة وبالتشاور مع السلطات المحلية العربية ومنظمات المجتمع المدني، مع تخصيص المنصب لمواطن/ة عربي/ة التزامًا بمبدأ التمثيل الملائم.

أشار مركز مساواة أن الوزارة خفّضت شروط القبول بشكل غير منطقي مقارنة بمناقصة 2020، رغم توسّع صلاحيات سلطة التطوير وزيادة ميزانياتها ضمن خطة 550 (2022–2026). المتطلبات الإلزامية تحوّلت إلى شروط “مرغوبة”، وتم تقليص معايير الخبرة الإدارية والمالية، إضافة إلى خطوات قد تؤدي إلى تعيينات حزبية.

كما انتقد الالتماس نشر المناقصة بالعبرية فقط، وضعف التمثيل العربي في لجنة البحث، وشبهات تضارب مصالح تضرّ بنزاهة التعيين.

نبـال عرادات، مركزة قسم المرافعة القانونية في مركز مساوةة، صرّحت: “المناقصة الحالية فُصّلت لخدمة مصالح حزبية على حساب المهنية. لقد أُزيلت متطلبات أساسية رغم التوسّع الكبير في مسؤوليات السلطة، مما يحول سلطة التطوير الاقتصادي الى اداة بيد الوزيرو ويقوض ثقة الجمهور، إن تعيين قيادة مهنية ومستقلة لسلطة التطوير الاقتصادي يمثل شرطًا جوهريًا لطرح حاجات المجتمع العربي وتقليص الفجوات التاريخية. لذلك طالبنا المحكمة بإلغاء المناقصة نهائيًا وفتح مسار تعيين جديد يكفل اختيار قيادة مهنية من أبناء المجتمع العربي.

القضية ستبقى أمام المحكمة خلال الفترة المقبلة، وسنواكبها من قبل طاقم مركز مساواة وبالتعاون مع السلطات المحلية العربية ومنظمات المجتمع المدني، التي تعتبر أن نزاهة هذا التعيين ستؤثر على التعامل مع حاجات المجتمع العربي.