الشيخ كمال خطيب : لي الشرف بإدانتي من المحكمة

كنوز نت - عدالة

أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين 30 حزيران 2025، قرارًا يُدين الشيخ كمال خطيب على خلفية لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة، والتي استندت إلى منشورين على "فيسبوك" وخطبة ألقاها خلال فعالية للجنة المتابعة العليا في سياق أحداث هبة أيار/مايو 2021.

وقد اعتبرت المحكمة أن مضمون المنشورات والخطبة يشكّل "دعمًا لمنظمات إرهابية وتحريضًا على العنف"، رغم تأكيد طاقم الدفاع أن ما ورد فيها يقع ضمن نطاق الخطاب السياسي والديني المشروع والمكفول دستوريًا. ورفضت المحكمة الحجج التي قدّمتها هيئة الدفاع، بالرغم من أنها شددت في عدّة مواضع أن التعبير عن المواقف السياسية، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات على المسجد الأقصى، لا يرقى بأي حال إلى مستوى الجريمة الجنائية.

جاء قرار الإدانة رغم تقديم سلسلة من شهادات الخبراء التي دعمت موقف الدفاع، من بينها إفادات أدلى بها كل من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والباحث د. نهاد علي، والبروفيسور يوني مندل، والدكتور عيران تسدكياهو، الذين أكدوا جميعًا أن أقوال الشيخ كمال تأتي في إطار مشروع، وتعكس خطابًا عامًا متداولًا في أوساط المجتمع الفلسطيني في الداخل.

وقد امتدّت جلسات المحاكمة لأكثر من أربع سنوات، وشهدت مرافعات مطوّلة من طاقم الدفاع – المؤلف من د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح عن مركز عدالة، والمحاميين رمزي كتيلات وعمر خمايسي عن مؤسسة ميزان – أكّدوا خلالها أن لائحة الاتهام باطلة سياسيًا وقانونيًا، وأنها تستند إلى قراءة انتقائية ومنحازة لأقوال الشيخ. كما أشاروا إلى أن المحاكمة برمّتها تأتي ضمن سياق أوسع من الاستهداف السياسي لقيادات الداخل الفلسطيني، لا سيما في أعقاب هبة الكرامة.

في تعقيب مركز عدالة ومؤسسة ميزان صرّحا: "إن إدانة الشيخ كمال خطيب اليوم تمثّل شرعنة قضائية خطيرة للملاحقة السياسية، وتُشكّل تصعيدًا في استخدام القضاء كأداة لتجريم الخطاب الفلسطيني الوطني والديني. هذا القرار لا يستند إلى أي مبدأ قانوني سليم، بل يستند إلى قراءة سياسية منحازة تهدف إلى كمّ الأفواه وتخويف القيادات. إننا نؤكد أن أقوال الشيخ كمال تقع ضمن حرية التعبير، وأن هذا القرار يمسّ بالحق في الاحتجاج، وبحق المجتمع الفلسطيني في الداخل في التعبير عن قضاياه وهمومه دون خوف من الملاحقة الجنائية."

الشيخ كمال خطيب ردًا على قرار المحكمة: لي الشرف بإدانتي من المحكمة بسبب الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وأهالي غزة وسنتابع الإجراءات القضائية

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ مساء اليوم الإثنين، بيانًا أعرب فيه عن إدانته لقرار المحكمة إدانة الشيخ كمال خطيب، وعدّه استمرارًا خطيرًا لنهج الملاحقة السياسيّة، التي تطال أبناء شعبنا وقياداته منذ أيّام الحكم العسكري.

وجاء في البيان: “إدانة الشيخ كمال خطيب على خلفيّة منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولة إقصاء النائب أيمن عودة بسبب تغريدة على تويتر، والاعتقال الإداري الجائر للقيادي الوطني رجا إغبارية، كلّها ليست أحداثًا منعزلة، بل خيوط متشابكة ضمن مشروعٍ منهجيّ يهدف إلى كسر شوكة الحضور الوطنيّ الفلسطينيّ في الداخل وتفريغ الساحة السياسيّة من القيادات والمواقف الوطنية".

وأضاف التجمّع: “هذه الهجمة المنسقة على القيادات السياسيّة بمختلف انتماءاتها، تشكّل مؤشّرًا خطيرًا على تصاعد الفاشيّة الإسرائيليّة وسعيها لإقصاء كل من يرفض منطق الحرب والإبادة وكل من لا ينصاع للإجماع الصهيونيّ والفوقيّة اليهوديّة.”

وختم التجمّع بيانه بالقول: “ندعو جماهير شعبنا إلى أوسع وحدة وتكاتف سياسيّ وشعبيّ في مواجهة هذا التصعيد، وندعو كافة القوى والمؤسّسات السياسيّة إلى الاستعداد الكامل قانونيًا وسياسيًا وتوحيد الجهود وتنظّم الناس ورفع الوعي استعدادًا لما هو قادم".