التجمع والعربية للتغيير والحزب الشيوعي والجبهة ردا على الاغتيالات في بيروت وطهران

كنوز نت - الاحزاب العربية

 حكومة اليمين مصرة على اشعال حرب اقيلمية ستدفع ثمنها شعوب المنطقة بما فيها سكان إسرائيل نفسها!

 

حكومة المستوطنين الاسرائيلية تجر المنطقة عن سبق الإصرار والترصد إلى اشعال حرب إقليمية واسعة ستحل كارثة على كافة شعوب المنطقة بمكن فيهم مواطني دولة إسرائيل نفسها.

حكومة اليمين الفاشي ما كانت لتجرؤ على اتخاذ هذه الخطوات الخطرة لولا الدعم الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة، والذي انعكس باستقبال نتنياهو في الكونغرس الأمريكي. 

هذه الاغتيالات أعدت للتغطية على فشل حكومة اليمين باحراز أي من أهداف الحرب وإلى تصفية كل إمكانية للتقدم نحو صفقة لانهاء الحرب، وتبادل الأسرى والمختطفين، إعادة ترميم غزة وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم. هذه محاولات لتصفية الدبلماسية نفسها، من قبل حكومة لا تفهم إلا لغة العنف والدمار.

أصدرت الحركة العربية للتغيير بيانًا جاء فيه أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها نتنياهو وحكومته في الأيام الأخيرة ما هي إلا محاولة لإطالة أمد الحرب وتوسيع رقعتها، ومن خلالها يقود نتنياهو المنطقة إلى الهاوية، لا سيّما إذا استمرت هذه الاغتيالات أو كانت كافية لاشعال حرب اقليمية لا تحمد عقباها لا على الاسرائيليين ولا على دول المنطقة وشعوبها.  

ان لهذه الاغتيالات أهداف اخرى، فما كان لها إلا أن تعرقل اي صفقة تبادل للأسرى أو المخطوفين كانت على طاولة المفاوضات، بل وقد ضربت عرض الحائط كل الاحتمالات التي كانت تبشّر بإمكانية وقف الحرب على غزة وفي الشمال، والشخص الوحيد الذي تخدمه هذه الحرب هو نتنياهو الذي يستثمر الدماء والضحايا وامتداد الحرب وتوسّع رقعتها، ليتجنب المثول أمام القضاء والقانون وليمتنع عن اجراء انتخابات مبكرة.

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، ظهر اليوم الأربعاء، يعبر فيه عن رفضه الصارخ لسياسات الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل تجاه القيادات السياسية والتي تسعى من خلالها لإشعال المنطقة برمتها وجرنا إلى حرب شاملة متعددة الجبهات وإفشال أي مفاوضات لوقف الحرب وصفقة تبادل، مشددًا على أن هذه الممارسات تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطًا متكررًا من انتهاكات القانون الدولي وسط رعاية دولية وأميركية.

وأضاف بيان التجمّع: "إن القيادة السياسية في إسرائيل عازمة على جر المنطقة باتجاه حرب شاملة وأن سياسة الاغتيالات فشلت سابقًا وستفشل الآن في التوصل لأي حل سياسي ممكن، وتخدم فقط النفسيات الانتقامية والدموية الإسرائيلية التي تبحث عن صورة انتصار وهمية دون الأخذ بعين الاعتبار لتبعات هذه الخطوات الانتقامية".

وأنهى التجمّع بيانه مشددًا على أن هذه الجرائم لن تحقق غير المزيد من الدم واستمرار الحرب وعن كونه لا حل غير الحل السياسي الذي يضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإعادة بناء وإعمار غزة وتوفير الحقوق الإنسانية والطبيعية لشعبنا في غزة وعموم شعبنا الفلسطيني وتحقيق مصيره في أرضه ووطنه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وكل شيء غير ذلك ليس إلا سراب وأوهام وتحقيق لمآرب سياسية انتقامية ودموية.