ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرق منذ بداية العام

كنوز نت - الكنيست

​​​​​كنوز نت - عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست دافيد بيطان، يوم أمس الأحد جلسة خاصة حول العدد القياسي للضحايا والوفيات في حوادث الطرق، وقال عضو الكنيست بوعاز توبوروفسكي، المبادر إلى الجلسة، إن 255 شخصا قتلوا منذ بداية العام وأن الجميع يعلم بما يجب القيام به، ولكن عدم التحرك مفاده أن الأشخاص الذين كان من الممكن إنقاذهم لقوا مصرعهم.

وعلى هذه الخلفية صرح عضو الكنيست توبوروفسكي قائلا: "بصفتي رئيس اللجنة الفرعية للنهوض بالسلامة والأمان على الطرق لا أرى أن هناك مبررا​ لوجود هذه اللجنة التي تفرض الرقابة دون أن يبالي أحد بها. لا يمكنني الاستمرار في أن أكون جزءًا من هذه المسرحية، ولذلك فإنني أخبر بهذا رئيس لجنة الاقتصاد بأنني أستقيل من رئاسة اللجنة الفرعية". وقال رئيس اللجنة بيطان في رده على الكلام إنه لا يقبل الاستقالة: "من المهم أن يواصل عضو الكنيست توبوروفسكي عمله وسنهتم بالتعامل مع المشكلة أمام الوزارات الحكومية".

وتطرق عضو الكنيست طوبوروفسكي إلى جلسة الاستماع التي سبق وعقدتها لجنة الاقتصاد في عام 2016 للتعامل مع القتل على الطرق، مشيرا إلى أن 95% من توصيات اللجنة لم يتم تنفيذها، وأضاف: "شاهدنا التحقيق على القناة 13 حول سلم أولويات وزارة المواصلات وتقرير مراقب الدولة الذي يوضح كيف فشلت جميع الوزارات الحكومية. لا يمكن الاستمرار على هذا النحو".

وقال رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرق، يورام هليفي إن السلطة تسمى "سلطة وطنية"، لكنها في الواقع ليست سلطة وطنية وأنها "تفتقر إلى الصلاحيات و"الأسنان"، وغير قادرة على القيام بالكثير كما هو متوقع منها. لا أستطيع أن أصدر تعليمات للشرطة بفرض الإنقاذ أو أي هيئة أخرى. هذه ليست سلطة وطنية ولا فائدة من إظهار المعطيات مرة أخرى. الأرقام مجنونة. في ستة أشهر نحن مع 255 قتيلاً ولا أريد مضاعفة هذا الرقم. امنحونا الصلاحيات والسلطة، وإذا لم نقم بالمهمة قوموا بتعيين هيئة أخرى".

وقال رئيس قسم المرور، الضابط يهودا بن عطار، إن التعامل مع الموضوع يجب أن يتم على المستوى الوطني "نحن نبذل جهدًا بنسبة 100٪ ولكننا لسنا سحرة، نحن بحاجة إلى المال للتعليم والإنفاذ التكنولوجي وليس لدينا ميزانيات. اليوم ينقصني 80 شرطيًا في الميدان. الدولة تخسر 17 مليار شيكل سنويًا بسبب حوادث الطرق. امنحونا ميزانية وسنهتم بذلك".

وقالت ممثلة مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أوسنات الغوم مزراحي، إنه منذ بداية العام لقي 255 شخصاً مصرعهم ووقع 232 حادثاً مميتاً، أي زيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضافت أنه لا يوجد حل سحري، وهناك حاجة إلى خطة مدرجة في الميزانية ومراقبة تنفيذها. وذكرت ممثلة وزارة المواصلات داليت ريغيف أن هناك فجوات كبيرة جداً في قسم المرور وفي السلطة الوطنية للأمان على الطرق، وأن وزارة المواصلات لديها 3 مفتشين فقط لقطاع النقل بأكمله و3 آخرين لجميع شركات ضباط السلامة المرورية.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد بيطان في رده إن هناك حاجة لخطة مدرجة في الميزانية وإذا كان هناك عدد أقل من حوادث الطرق، فإن الدولة ستوفر المال. وتساءل كيف يمكن أن يكون هناك 255 حالة وفاة في ستة أشهر ولا أحد يهتم ولا يوجد خطة وطنية.

وقالت المرافعة لموضوع المواصلات في جناح الميزانيات في وزارة المالية، سابير إفرغان، إنه ليس صحيحا القول بأن كل شيء يقع على الميزانيات وأن الميزانيات تم تخفيضها. ووفقا لها: "من يقول بأنه لا توجد ميزانية ليس لديه فكرة عما يتحدث عنه. هناك ميزانيات، وما غير موجود هو الإنفاذ. حصلت الشرطة على آلاف الملاكات الجديدة، وبالتالي كم هو عدد الملاكات التي تم تخصيصها لهذه المهمة؟! في السنوات الأخيرة حدث أكثر من مرة أن الملاكات المخصصة التي دفعنا ثمنها تم تحويلها إلى احتياجات أخرى، وهذه هي المشكلة، قالوا لنا: (الشرطي هو شرطي)".

ردا على ذلك قال الضابط بن عطار إن قسم المرور يحصل على 27 كليون شيكل كميزانيات للعمل المنتظم وأن السنة فقد حصل على مليون شيكل آخر. "يجب توجيه السؤال حول التوزيع وطريقة التوزيع إلى وزارة المالية" وقال عضو الكنيست طوبوروفسكي إن الوضع الحالي يقع ضمن ولاية الضابط بن عطار وكيف يمكن أن يمر مرور الكرام دون أن يطرق على الطاولة حول ذلك؟!" وأجاب الضباط بن عطار "أنت تقول بنفسك إنه لا يوجد دوريات شرطة وأنا أطرح الموضوع مرارا وتكرارا وكادت يدي أن تنكسر من الضرب على الطاولة ولم يساعد ذلك كثيرًا". وقال رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرق يورام هليفي إن الأمر الأكثر إلحاحا هو الإنفاذ.

وقال رئيس بلدية كرميئيل ورئيس لجنة المواصلات والأمان في السلطات المحلية، موشيه كونينسكي، إن السلطات مطالَبة بإضافة 40% من الميزانية المخصصة للتعامل مع مشاكل المواصلات، وليس بإمكانها رصد الأموال وبالتالي لا يوجد إنفاذ "في السلطات الضعيفة من المستحيل الحصول على مبلغ الماتشينغ (الحصة) ولن يحدث ذلك. لا توجد موارد، وأصبحنا عبارة عن كيس اللكم للحكم المركزي. وقال كونينسكي: "على الطريق 85، هناك مهرجان للسيارات كل يوم خميس ولا يأتي أحد لإنفاذ القانون".

وقالت ممثلة جمعية أور ياروك، ليعاد كايكوف إنه منذ بداية العام، فقدت 255 عائلة أحباءها، ولا يقتصر الأمر على عدم وجود خطة وطنية، بل لا يوجد حتى هدف لتقليل عدد الوفيات هذا العام. ووفقا لها، لا توجد عقوبة الإعدام في إسرائيل، ولذلك حتى لو ارتكب شخص ما خطأ، يجب التعامل مع ذلك من خلال الاستجابة الشاملة التي تضم التعليم والإنفاذ والبنية التحتية المتسامحة.

وأضاف غال رايخ، ممثل منظمة "ناتون لشينوي" (معطى للتغيير/ قابل للتغيير): "من المثير للدهشة أن تحضر وزارة المالية إلى هنا وتقول إن كل شيء على ما يرام عندما أظهرنا رسمًا بيانيًا يوضح كيف أنه عندما تنخفض الميزانية فإن عدد القتلى يرتفع. ليس صحيحًا أن الميزانيات لم يتم خفضها، وعلى وزارة المالية رصد الأموال، وعلى السلطة الوطنية للأمان على الطرق القيام بواجباتها". وأضاف أن وزيرة المواصلات التي حدثت هذه الأمور خلال ولايتها، عليها أن تتحمل المسؤولية".

وطلب رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد بيطان في نهاية الجلسة من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست تركيز الخطة من إعداد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة القتل على الطرق وأيضا خطة السلطة الوطنية للأمان على الطرق، وكذلك التكلفة الإجمالية للتعامل مع جميع مراكز الخطر. كما طلب من وزارة المالية تقديم رد أولي ودراسة ما يمكن تقديمه إلى الشرطة من ملاكات ووسائل وأدوات تكنولوجية "وفي حال خصصت الشرطة ذلك لأشياء أخرى، يجب سحب الملاكات منها".